توجت أشغال الدورة الثامنة للمعرض الدولي للبلاستيك والمطاط والمواد المركبة في شمال إفريقيا، التي انطلقت يوم 25 يونيو الجاري تحت شعار «البلاستيك في قلب التحالفات الصناعية المبتكرة»، ببلورة العديد من التوصيات التي تهم القطاع والتي تمت مناقشتها في الورشات والندوات المتعلقة بمزايا القطاع وكذا العراقيل التي تواجهه أول أمس الأربعاء 26 يونيو 2019.
وتناولت المناقشات دمج البلاستيك المعاد تدويره في التعبئة، مشيرة إلى أن القانون 24.00 يمنع إعادة استعمال المواد المعاد تدويرها في العبوات الملامسة للمواد الغذائية، في حين لم يعد هذا الإجراء معمولا به في أوروبا وحول العالم، مبرزة أن التوجيهات الأوروبية تسمح باستعمال المواد المعاد تدويرها مع تتبع مراحل إنتاجه.
وأكدت المناقشات أن إدماج المواد المعاد تدويرها أصبح عاملا تنافسيا في العديد من الصناعات البلاستيكية بما فيها منتجات التعبئة حالة «كوكا كولا»، وهو ما يكبح تطور تغليف وتعبئة المواد الغذائية في المغرب ويتعارض مع قيم الاقتصاد الدائري.
كما تناولت الأنظمة التفضيلية مطالبة بالحد كخطوة أولية من الفجوة بين الأنظمة التفضيلية والعادية، وإلغاء المخططات التفضيلية ودعم الفئة المستهدفة مباشرة دون المرور بالوسطاء.
وفي السياق نفسه أكدت المناقشات أن الأنظمة التفضيلية المطبقة على بعض المنتجات هي أصل العديد من الاضطرابات في السوق، بحيث لم تتحقق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الخطط في البداية، حيث استفاد الوسطاء بدل من المستهدف الرئيسي، وبالتالي، هناك منافسة غير عادلة، في السوق، لمنتجات مماثلة، باستثناء أن البعض قد استفاد من الأنظمة التفضيلية والبعض الآخر يأتي من النظام العادي، وبالمناسبة فإن خزائن الدولة تفتقر إلى ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمستفيدين الأوائل، حسب النقاش المثار.
وبخصوص الواردات وارتباطها بالسعر المرجعي والضبط، فقد رصدت المناقشات غياب المعاملة بالمثل المطبقة على المنتجات البلاستيكية التي يصدرها المغرب مشيرة إلى أن الثمن المرجعي للمنتجات النهائية التركية تساوي 50 درهم فيما السعر المرجعي المطبق أقل من النصف.
كما أن معظم ضوابط الاستيراد منتظمة من قبل السلطات التي تتلقى المنتجات المغربية المصدرة، بينما هذا ليس هو الحال بالنسبة للمغرب. في واقع الأمر، فإن الرقابة في المغرب على الاستيراد والسوق المحلية ليست منهجية أو على الأقل لا تحمي الصناعة المحلية والمستهلك المغربي.
وبلغة الأرقام فإن منتوج Masterbatch يتكون من عدة مكونات، بعضها خاضع لضريبة تصل إلى 25 بالمائة من الرسوم الجمركية، في حين أن Masterbatch المستورد لا يدفع سوى 2.5 بالمائة وحتى 0 بالمائة في حالة التجارة الحرة، وهو ما يشكل تمييز واضح ضدنا كمنتجين، يضيف المشاركين في النقاش، علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن Masterbach يعتبر منتجا نصف نهائي، فهناك سبب للتفكير في تحديد سعر مرجعي، مما يمكن أن يشكل حلا بين حلول أخرى لهاته المشكلة.
وعلى مستوى دعم الصادرات ترى المناقشات أنه لا يزال دعم التصدير منخفضا للغاية بالنسبة لقطاع صناعة البلاستيك، رغم كل الجهود التي بذلتها الفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، ويعتبر التصدير بمثابة انتعاش للصناعة المحلية ويحسن القدرة التنافسية لمنتجاتها في السوق المحلية وكذلك سوق التصدير.

> عبد الصمد ادنيدن