حسم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الجدل المجتمعي الذي صاحب الدخول المدرسي الجديد، حول استعمال اللغة الدارجة في المقررات المدرسية، مؤكدا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أنه من غير الممكن أبدا “استعمال الدارجة في التعليم، لأن اللغتين العربية والأمازيغية، دستوريا، هما اللغتان الرسميتان”. 

وزاد سعد الدين العثماني في ذات التصريح، أن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والمعروض على البرلمان، ينص في الفقرة 29 على “ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة” وبالتالي يضيف رئيس الحكومة، “لا يُسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر”، مشددا على أن هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به. 

وبخصوص النقاش الذي صاحب إدخال بعض التعابير الدارجة في مقررات تعليم اللغة العربية، قال العثماني، “فعلا هناك بعض المقررات تتضمن بضع كلمات فيها نقاش”، مشيرا إلى أن هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين بغاية إيجاد الحلول. 

وأكد في السياق ذاته، على أن الحكومة لا مشكلة لديها في التراجع عن هذه المقررات، وقد تطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك، معتبرا على أن هذه المسألة ليست جزءا أساسيا في الإصلاح ولا تشمل كل المستويات وجميع الكتب المدرسية، مشددا على أن ذلك “لا يعني التساهل في مسألة إدخال الدارجة في المناهج والبرامج التعليمية”.  

وأفاد سعد الدين العثماني، في التصريح ذاته، أنه طلب من وزير التربية الوطنية، أن يقدم توضيحات للرأي العام، حول هذا الموضوع باعتباره القطاع المعني بالأمر. 

إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة، أن كثيرا من الصفحات التي يتم ترويجها وتتضمن عبارات أو جملا بالدارجة هي ليست من مقررات مغربية وأغلبها لم يتم طبعه في المغرب، وبعض هذه الصفحات قديم، داعيا المواطنات والمواطنين إلى الامتناع عن ترويج كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص، والتأكد من صحته. 

وبعدما أكد الاستعداد “لتصحيح كل الأخطاء ولكن بعد التأكد منها”، أكد العثماني على أن ترويج هذه الأمور يؤدي إلى تغليط الأمهات والآباء والرأي العام، وإلى خلق حالة من السلبية، مبرزا أن المغرب بصدد مرحلة من الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، انطلاقا من الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن خطة طموحة وإصلاح مستقبلي يمتد لغاية 2030.

يشار إلى أن مجموعة من النصوص المقتطفة من المقررات الدراسية الخاصة بالسلك الابتدائي، والتي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت جدلا واسعا بسبب استخدام كلمات من الدارجة المغربية وأسماء حلويات وأكلات شعبية.

وكان عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد ربطوا إقحام الدارجة في المقررات المدرسية بالتراجع الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين داعين إلى إعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية، فيما اعتبر البعض الآخر، أن إدراج تلك النصوص الدارجة، أمر إيجابي يعبر عن الموروث الثقافي المغربي. 

وانبرت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها، للدفاع عن استعمال عبارات دارجة وأسماء علم لحلويات أو أكلات أو ملابس مغربية في مقرر دراسي بالسلك الابتدائي، لمبررات بيداغوجية صرفه. 

وخرجت أصوات من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتؤكد أن الهندسة اللغوية التي تضمنتها رؤية إصلاح التعليم لا تتضمن على الإطلاق استعمال الدارجة، مما يطرح السؤال، في نظرهم، حول الجهة التي تتحكم في اتخاذ قرارات مصيرية، خارج المؤسسات الدستورية والديمقراطية.   

محمد حجيوي