تعهد رجل السودان القوي الجديد الفريق الركن عبد الفتاح برهان أول أمس السبت بـ “اجتثاث” نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وأعلن عن سلسلة من القرارات في شكل تنازلات للمتظاهرين، وسط ضغوط لنقل السلطة سريعا للمدنيين.
وقال البرهان رئيس المجلس العسكري الجديد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المجلس سيعمل على “محاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه”.
كما أمر البرهان بإطلاق سراح جميع من حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان، متوعدا بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين.
وأضاف “آمر بإطلاق سراح جميع من تمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بسبب المشاركة في المظاهرات (…) كل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين ستتم محاكمته”.
كما أمر برفع حظر التجول الليلي الذي فرضه رئيس المجلس العسكري السابق الفريق أول ركن عوض ابن عوف.
وقتل عشرات الأشخاص منذ بداية حركة الاحتجاج في دجنبر 2018 والتي انطلقت كرد فعل على رفع سعر الخبز ثم تحولت إلى حركة احتجاج تطالب برحيل البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود.
كما أعلن المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق السبت، وتعبيرا عن حسن النويا تجاه المحتجين، استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، الطرف الأساسي في قمع حركة الاحتجاج.
وكان قوش الذي تولى جهاز الأمن والمخابرات مجددا العام 2018 بعد عقد أمضاه على رأس جهاز المخابرات حتى 2009، أشرف في الأشهر الأربعة الماضية على قمع حركة الاحتجاج الشعبية.
واعتقل آلاف المتظاهرين وناشطي المعارضة وصحافيين بموجب هذه الحملة. وكان الجهاز أعلن الخميس اثر الإطاحة بالبشير الإفراج عن “كافة المساجين السياسيين” في البلاد.
ومساء الجمعة الماضي، احتفل آلاف السودانيين المحتشدين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، بالإعلان عن رحيل عوض ابن عوف، المقرب من البشير عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد أقل من 24 ساعة من توليه المنصب.
وابن عوف مرتبط اسمه بـ “فظاعات” ارتكبت في إقليم دارفور.
وتم تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي. والبرهان كان يتولى منصب المفتش العام للجيش وهو شخصية محترمة داخل الجيش وغير معروف من العموم.
ومن خلال ما أعلنه يبدو أن البرهان يسعى لإظهار أنه ليس من الحرس القديم وأنه يتعهد تنفيذ إصلاحات.
ورغم هذه التطورات استمرت السبت تعبئة المحتجين أمام مقر قيادة الجيش.
وأشاد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات برحيل بن عوف لكنه طلب من الفريق البرهان نقلا سريعا “لسلطات المجلس العسكري إلى حكومة انتقالية مدنية”.
وقال التجمع في بيان أنه إذا لم يحصل ذلك “سنواصل اعتصامنا أمام مقر الجيش (بالخرطوم) وفي مدن أخرى”.
وقام جنود صباح السبت بإزالة حواجز أقيمت في شوارع عدة تؤدي إلى مقر قيادتهم، حيث يتبادل متظاهرون مع العسكريين الحديث أو يعملون على تنظيف المكان وإعداد الطعام وشرب القهوة والشاي، بعد ليلة سابعة على التوالي من التجمع.
وسعى قادة الجيش السوداني إلى طمأنة الأسرة الدولية والمتظاهرين بشأن نواياهم ووعدوا خصوصا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ومساء الجمعة الماضي، أكد الفريق أول عمر زين العابدين عضو المجلس العسكري لدبلوماسيين عرب وأفارقة أن ما حدث “ليس انقلابا. هذا انحياز إلى جانب الشعب وليس انقلابا عسكريا”.
وتابع زين العابدين “سنفتح حوارا من كل الكيانات السياسية حول كيفية إدارة البلاد وستكون هناك حكومة مدنية ولن نتدخل في تشكيلها”.
من جهة أخرى، أكد المجلس العسكري الانتقالي أن البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه، محتجز لكن “لن يتم تسليمه إلى الخارج”.
في الأثناء طالب حزب البشير “المؤتمر الوطني” في بيان السبت الماضي بالإفراج عن قادته دون أن يشير بالاسم إلى البشير.
وبعد تظاهرات استمرت أسابيع، أطاح الجيش الخميس بالبشير (75 عاما) الذي حكم السودان منذ انقلاب في 1989، وشكل “مجلسا انتقاليا عسكريا” لسنتين.
وبين الإجراءات التي أتخذها العسكريون وقف إطلاق النار في البلاد وخصوصا في دارفور حيث أدى نزاع إلى سقوط 300 ألف قتيل منذ 2003 حسب الأمم المتحدة. لكن في السنوات الأخيرة تراجع مستوى العنف في الإقليم.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي كانت قد أصدرت في 2009 مذكرة توقيف ضده بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” وجرائم “ضد الإنسانية” في دارفور، ثم أضافت في 2010 تهمة ارتكاب “إبادة”.
وقال الباحث المستقل في شؤون السودان جيروم توبيانا لوكالة فرانس برس إن “قبول البشير إقالته يثبت أن الأمر يتعلق بحمايته أكثر من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية”.