ما يجب الانتباه إليه أن معظم مسؤولي القطاعات العمومية ببلادنا ومعها أعضاء من الحكومة، لا يعيرون اهتماما لشكايات المواطنين، ولا يستفسرون ويتحرون بجدية في شأن ما يكتب أو يذاع أو يبث إعلاميا، إلى درجة أن السلطة الرابعة «صاحبة الجلالة»، تحولت إلى «سلطة» بفتح السين واللام. تفتح شهية الفاسدين، حيث لم يعد لها صاحب بعد أن غطت «الجلالة» بجزم الجيم على كل ملفات الفساد التي أثارتها ولم نعد نرى منها شيئا.
يعتمدون سياسة الإلهاء للتخلص من المشتكين وطالبي الحقوق.. يتفننون في الرد عليهم بعبارات «سير حتى للغد، غادي ندير ونشوف، كون هاني، …»،ليجد المواطن أن مطالبه لم تتحقق، بل يفقدها تدريجيا و نهائيا. أو أنها لم تعد ضمن أولوياته مع مرور الزمن.
ببلادنا يمكن للطالب أن يحتج على مجموعة مطالب تخصه وضعه كطالب جامعي. فيتلقى وعودا تبقى حبيسة ألسنة المسؤولين، إلى أن يفقد صفة الطالب، فيكف عن المطالبة بها. ويأتي بعده طلبة آخرين يسلكون نفس مساره بدون جدوى. ويمكن للموظف أن يطالب بحقوق لن يرى منها سوى البصيص وهو ينتظر يوم تقاعده. ببلادنا يمكن للمواطن أن يقضي سنوات في المطالبة بخدمة أو مصلحة مشروعة، من رئيس جماعة أو مقاطعة أو عامل أو وال …. ويتلقى وعودا لا تتحقق. ويعود بعد رحيل ذاك المسؤول لسلك نفس المسار مع رئيس أو عامل أو وال جديد. وهكذا.
كل المغاربة بالشمال والجنوب والغرب والشرق والوسط.. يدركون حق الإدراك أنه لا بديل عن الوحدة الترابية والبشرية من أجل التصدي لخصوم الوطن، ومن أجل محاربة الفساد الداخلي. ويدركون حق الإدراك كباقي شعوب العالم، أن هناك مغاربة فاسدين، وأن هناك مغاربة شرفاء ونزهاء وأتقياء يعملون ليل نهارا من أجل تطهير الجسد المغربي من كل العفن والخبائث. كلهم يدركون أن الغطاء الملكي هو الضامن للوحدة الترابية والضامن لدوام التماسك والانسجام. لكنهم يأملون أن تسارع الحكومة إلى إيجاد الحلول السريعة لمشاكل المغاربة. بإنصاف ذوي الحقوق. وإنصاف ساكنة عدة أقاليم تغوص في وحل البطالة والتلوث والخصاص في التعليم والصحة والبنية التحتية. ومسؤوليها منتخبين وغير منتخبين يغطون في سباتهم العميق.
مغرب اليوم ليس لازال يعيش تحت رحمة تماسيح وعفاريت محلية ومستوردة وهجينة. تعيق نموه في الاتجاه الصحيح. لا يمكن للأخصائي في عالم الحيوانات أن يعرف كيف تتغذى ولا أين وكيف تتناسل. والتصدي لها ومحاربتها يستوجب تضافر الجهود بين كل شرفاء البلاد وبمختلف مواقعهم ودعم جهود ملك البلاد.
مع الأسف علينا أن ندرك أن الشعب هو من يصنع الفساد، وهو من يحضنه ويرعاه داخل مجالس الجماعات المحلية والبرلمان والوظائف العمومية. علينا أن ندرك أن المطارق التي تنزل على رأسنا اتباعا، يحملها من وثقنا فيهم ونصبناهم ممثلين لنا. من حملناهم إلى القمة والزعامة. فرواد الفساد والاستبداد بالمغرب هم بائعو الذمم والوسطاء والسماسرة خلال الانتخابات الجماعية والتشريعية. وهي تلك الفئة الصامتة على ناهبي المال العام ومعها المصوتون لصالحهم باعتماد الرشاوي و القبلية و العائلة. ومعهم مقاطعي الانتخابات والرافضين لخوض المعارك من داخل أجهزة الدولة. أليس بالإمكان إشعال حراك حقيقي مهمته فضح المفسدين والكشف عن مخططاتهم وما يجري ويدور في كواليسهم. ونحن على بعد أشهر من انتخابات جماعية وتشريعية ؟. حراك سيرغم الأحزاب السياسية على انتقاء شرفاء البلاد وكفاءاتها لترشيحهم. وسيرغم أجهزة الدولة على الدفع بمسلسل الإطاحة بالرؤوس الفاسدة. والإسراع في محاكمتهم. ووقف نزيف المال والعرض خلال الحملات الانتخابية المرتقبة.
وطبعا سيجعل الفاسدين يغادرون تلك الأحزاب، والانتباه إلى ما جمعوه من أموال غير مستحقة، والاختفاء عن الأنظار بعيدا عن السياسة والساسة الحقيقيين. رواد الفساد الحقيقيين هم نحن الذين نسمح لأبنائنا وبناتنا بالغش في الامتحانات والمباريات وبالتطاول على من يعلموننا. نحن الذين نقبل بتقديم الرشاوي من أجل توظيفهم . نحن الذين نقتات سرا من الفساد ونوهم محيطنا بأننا شرفاء ونزهاء..
بقلم: بوشعيب حمراوي
