يرتقب خلال السنتين القادمتين، كهربة 927 دوارا يضم أكثر من 21.000 مسكنا بمختلف جهات المملكة بغلاف مالي يقدر بحوالي 723 مليون درهم (70 مليار سنتيم)، في إطار استكمال برنامج الكهربة الشمولي، حسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وأكدت بنعلي، في جوابها عن أسئلة آنية في مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن برنامج الكهربة القروية الشمولي حقق منذ انطلاقه سنة 1996 نسبة 99,82% إلى نهاية شهر شتنبر 2021، بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليار درهم، حيث تمت كهربة أكثر من 41.000 دوارا (أكثر من مليوني مسكنا)، بواسطة الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية وتركيب حوالي 20.000 جهازا شمسيا بـ 900 دوار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واعتبرت الوزيرة، أنه من الصعب الوصول إلى 100% بالطرق التقليدية، “لذا فقد تم الشروع في بلورة برنامج للتأهيل الطاقي للمرافق التربوية والاجتماعية وخاصة بالقرى (المدارس، المستوصفات، دور الطالبة،…) من طرف الوزارة وبتنسيق مع القطاعات المعنية، وذلك اعتبارا للتحسن المهم لكلفة ونضج تكنولجية الطاقة الشمسية بالخصوص (%50- ما بين 2015 و2020) والمشروع النموذجي الذي مكن من تزويد قرية إد مجاهدي بمنطقة الصويرة بمحطة شمسية مشتركة (15KWc) مكنت عبر شبكة كهربائية صغيرة (Minigrid) من ضمان استقلالية تزويد الساكنة (15 منزل متقارب) وخلق أنشطة سوسيو قتصادية تهم التربية والتعليم وضخ الماء وتثمين منتجات شجرة الأركان. وسيتم العمل على نشر هذه التجربة بمناطق أخرى”.
في سياق متصل، كشفت الوزيرة أن هناك “61 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز، تتعلق بالطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تقدر بـ4.6 جيغاواط، واستتثمار يناهز 53 مليار درهم”، مؤكدة أن أن المشاريع الحالية غير كافية.
وأضافت بنعلي أنه “تمت بلورة تصورات وبرامج جديدة، لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وخاصة برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط لإنجاز مشاريع للطاقة الشمسية، بهدف دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص شغل جديدة”.
وفي مجال الطاقات المتجددة، أشارة الوزيرة إلى أنه “تم رفع الطموحات المسطرة، من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 في المائة، وأيضا في ما يتعلق بالقدرة الكهربائية المنشأة، وذلك قبل سنة 2030”.
وأبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هناك “برنامج تزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة، وأول مشروع يوجد قيد التطوير في إقليم الداخلة”، مشيرة إلى “برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة نظيفة، حيث سيتم تزويد منطقة القنيطرة الصناعية في المرحلة الأولى بطاقة تناهز 160 جيغاواط في الساعة، ثم باقي المناطق الصناعية ذات الأولوية بطاقة تناهز 800 جيغاواط في الساعة”.
وذكرت الوزيرة بالمكانة التي يحظى بها قطاع إنتاج ونقل الكهرباء، في استعمال الوعاء العقاري من خلال التأجير أو التفويت، مشددة على أن “عملية تفويت أراضي الدولة عن طريق الفصل عن المجال الغابوي والملك الخاص للدولة، لها تأثير على توفرها في الآجال المحددة بتكلفة معقولة”.
من جهة أخرى، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ببلادنا، كان فرصة لمراجعة شاملة لخارطة طريق الغاز الطبيعي، معتبرة أنه مادة أساسية لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية الصناعية واللوجستيكية للبلاد.
وأضافت الوزيرة، أنه تم تعزيز ذلك من خلال مشروع التصنيف الأخضر من طرف المفوضية الأوروبية، والذي وصف الغاز الطبيعي بأنه طاقة انتقالية بسبب “قدرته على المساهمة في إزالة الكربون عن الاقتصاد”.
وأشارت بنعلي إلى أن أكثر من 80٪ من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ فاتح نونبر الماضي تمت تغطيته بالفحم والفيول والديزل، مبرزة أن الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي سيؤدي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة (المرونة في توليد الكهرباء)، لبدء خروجنا التدريجي من الفحم، وإزالة الكربون عن الصناعة والخدمات اللوجستيكية.
واعتبرت بنعلي أن الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي، “أحب من أحب وكره من كره”، سيعطينا قفزة نوعية وسيؤدي الولوج إليه إلى تحديث القطاع وتقليص الفاتورة بـ 5 ملايير درهم.
وأوضحت المتحدثة نفسها، أنه لضمان إمداد البلاد بما يلزمها من الغاز الطبيعي، يتم الإشتغال على مستوى ثلاثة ورشات متوازية: البنية التحتية، عقود شراء الغاز والإطار التشريعي، مشيرة إلى أن الإستراتيجية الطاقية يجب أن تكون مستقلة عن نتائج عمليات البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات خاصة وأن الاحتياطات المؤكدة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب والتي يجب أن تغطي 30 سنة من الطلب.
وترى المسؤولة الحكومية أن هناك سعي نحو “إرساء رؤية استراتيجية للتنمية منخفضة من حيث الانبعاثات الكاربونية، وتوفير طاقة تتميز بالتنافسية، التي يتم إنتاجها من المصادر المتجددة، ومصادر أخرى، منخفضة من حيث الكاربون”.

عبد الصمد ادنيدن