سلطات الدار البيضاء تشن حملة واسعة على مربي الكلاب الشرسة

تشن سلطات مدينة الدار البيضاء حملة واسعة ضد الكلاب الشرسة، في ظل تفشي ظاهرة تربيتها من قبل بعض الأشخاص الذين يستعملونها في عمليات التهديد والسرقة والاعتداء على المواطنين.
ووقفت جريدة بيان اليوم على واحدة من هذه الحملات يوم الأحد الماضي بـ”سوق الكلب” بالقريعة، بعدما وجد مربو الكلاب أنفسهم محاصرين من قبل السلطات المختصة، التي تطالبهم بتقديم الوثائق الخاصة، لاسيما دفتر تتبع الحالة الصحية للكلب من قبل البيطري، ووثائق الملكية.
وفي الوقت الذي سمحت هذه السلطات ببيع الكلاب المرخصة قانونا وطبيا من قبل أصحابها، ألزمت مالكي كلاب صنف “البيتبول” بتسليمها لفرق الحملة التمشيطية، لأنها ممنوعة من التربية والاستخدام.
ولاقت الحملة صدى إيجابيا من لدن المارة من البيضاويين، وهم الذين يتضايقون من هذه الحيوانات أثناء ارتيادهم للشارع العام، بل إن البعض تعرض لعضاتها وهجماتها الشرسة بدون مناسبة، كما أن الكثيرين هددوا بها في عمليات الابتزاز والسرقة.
لكن في المقابل فوجئ سمسارة تربية الكلاب وبيعها بهذه الحملة المباغتة خصوصا في صفوف الذين لا يتوفرون على الوثائق، لأنهم اعتادوا على الفوضى بدون حسيب أو رقيب، وهو ما دفع بأحمد إلى التساؤل عن مدى جدية هذا الإجراء واستمرار العمل به في القادم من الأيام.
واشتكى المواطن أحمد من البيضاء الذي عاين تفاصيل حملة القريعة عن كثب، من ظاهرة تربية الكلاب في سطوح المنازل، وجنبات الأزقة والشوارع، حيث يتم التباهي بها من قبل فئة المجرمين الذين يحتمون بها ويستخدمونها للاعتداء على ضحاياهم وهي التي وجدت لمساعدة الحراس في مهماتهم وفقط.

ويأمل أحمد في حديثه لبيان اليوم، أن يتم وضع حد لتربية واستعمال هذه الكلاب في الوسط الحضري، لأنه لا جدوى من وجودها، ولو في عملية الحراسة بالمنشآت العمومية والخاصة التي عوضت اليوم بعدسات كاميرات المراقبة.
وتم نقل الكلاب المحجوزة على متن سيارات مجلس المدينة، إلى المحجز البلدي، للاحتفاظ بها ومراقبتها طبيا إلى حين أخذ قرار بشأن توظيفها في مكانها الطبيعي الذي من المفترض أن تكون به.
وتأتي هذه الحملة التمشيطية وسط استنكار واسع للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، الذين يشتكون انتشار الكلاب المعروفة بعدوانيتها، لأنها كانت سببا في الكثير من المآسي الإنسانية بفعل هجومها على المارة في الشارع ومرتادي المساحات الخضراء.
ويبقى في الأخير السؤال معلقا، حول مدى ضمان استمرارية هذه الحملات في القطع مع ظاهرة امتلاك الكلاب بدون وثائق، والتي تستخدم قسرا في الاعتداء على المواطنين بالدار البيضاء على الخصوص.

< يوسف الخيدر < تصوير: أحمد عقيل مكاو

Top