شبكة “أزطا أمازيغ” تحتج على استثناء تخصص الأمازيغية من مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود

اعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في رسالة وجهتها خلال الأسبوع الماضي لرئيس الحكومة، بشأن استثناء تخصص الأمازيغية من مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود، المزمع تنظيمها في الأسابيع القادمة استعدادا للدخول المدرسي المقبل، من طرف مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بأنه إقصاء يتم للموسم الثاني على التوالي، ويعتبر ضربا للجهود المبذولة للرقي باللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، بل ويعتبر أيضا تنصلا من الالتزام الدستوري للدولة المغربية بحماية وتنمية اللغة الأمازيغية.
وطالبت أزطا أمازيغ، في هذا الصدد رئيس الحكومة بإعادة النظر في مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقد والتي تم استثناء تخصص الأمازيغية منها، واتخاذ قرار بتحديد حصة لائقة لفائدة حاملي الشهادات الجامعية في الدراسات الأمازيغية للمشاركة في هذه المباريات، وتحصين حقهم في التشغيل وولوج الوظائف على قاعدة الاستحقاق والإنصاف.
وأبدى المكتب التنفيذي لأزطا أمازيغ، في نص الرسالة التي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منها، استغراب واستنكار الشبكة لاستثناء تخصص الأمازيغية من مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود، المزمع تنظيمها من طرف مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، داعية رئيس الحكومة إلى ضرورة تأمين الموارد البشرية اللازمة لقطاع التعليم وضمان استقرارها وكفاءتها، والسعي الحثيث لتطوير المنظومة التربوية وتجويدها.
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، عن تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيث سيتم التداول والمساهمة في صياغة وتقديم مقترحات كفيلة بالتأثير في مآل المشروع المذكور.
يشار إلى أن مختلف الفاعلين في حقل النهوض والترافع بشأن ترسيم الأمازيغية، كانت لهم عدة ملاحظات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة، إذ طالبت كلها بضرورة أن ينص مشروعا القانونين على إلزامية تدريس الأمازيغية في المستويين الإعدادي والثانوي وعمليات إدماجها في المؤسسات العمومية، هذا مع اقتراح بلورة وتفعيل مخطط استراتيجي يروم الإدماج الفعلي للمكون الأمازيغي في السياسات العمومية وذلك في مختلف القطاعات حتى يشكل رافعة من رافعات التنمية البشرية بوصفه “دعامة أساسية للرأسمال غير المادي للمغرب”.

 فنن العفاني

Related posts

Top