احتضن المركب الترفيهي والرياضي المصباحيات بالمحمدية مؤخرا، أشغال الجمع العام الوطني الثالث لشبكة القراءة بالمغرب.
ويأتي هذا الجمع العام في إطار السيرورة المنتظمة للشبكة، والاحترام التام للمواعيد الاستحقاقية التي ينص عليها القانون الأساسي.
أدار أشغال الجلسة الأولى لهذا الجمع العام الوطني، الأستاذ عبد الرحمان الغندور، الكاتب العام للشبكة، بحضور أعضاء مكاتب الفروع التي تمتلك الصفة القانونية، من حيث استمرارية أنشطتها، والتزامها بتنفيذ البرامج الوطنية، وتجديد مكاتبها في مواعيدها، وهي فروع البيضاء، والجديدة، والمحمدية، والرباط، والحاجب، وتطوان، وسلا، وكلميم، وتمارة، إلى جانب ممثلين عن اللجان التحضيرية لفروع كل من القنيطرة ومراكش ومكناس.
وقد بلغ مجموع العضوات والأعضاء الحاضرين 57. ونسبة الحضور النسائي فيهم وصلت إلى 56.14 في المائة، بما يمثل أعلى حدود المناصفة. كما أن 73.68 أعمارهم دون سن الأربعين، مما يؤكد احترام مبدأ التشبيب كضمانة لاستمرارية الشبكة.

تضمن جدول أعمال الجلسة الأولى، المصادقة على مقترح تعديل في القانون الأساسي يتعلق بتركيبة الجمع العام، حيث تقدمت رشيدة رقي رئيسة الشبكة، بمقترح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، من القانون الأساسي، التي تنص على أن الجمع العام يحضره كافة أعضاء مكاتب الفروع، الشيء الذي أصبح مكلفا من الناحية المالية من حيث تعويضات التنقل، بسبب التوسع الكبير الذي تعرفه الشبكة. وبالتالي تدعو ضرورة ترشيد النفقات وتعديل هذه المادة بحيث يحضر الجمع العام الوطني مندوبين عن مكاتب الفروع يتمثلون في الرؤساء والكتاب العامين والأمناء. وقد حظي هذا التعديل بمصادقة الجميع.
ثم تقدمت الرئيسة، بعد هذا، بعرض موجز عن فحوى التقرير الأدبي، الذي كان بحوزة الجميع في وثيقة مفصلة، وتضمن جردا بحصيلة الانجازات التي حققتها الشبكة منذ 2017، من حيث الجانب التنظيمي بصعوباته التي تمكن المكتب الوطني من تجاوزها، ومن حيث تنفيذ البرامج الوطنية، الذي عرف نسبا عالية من التحقق والانجاز. ومن حيث توسع شراكات الشبكة مع جهات مؤسساتية وجمعوية.
ثم قدم محمد يسين أمين مال الشبكة، عرضا موجزا عن ميزانية الشبكة، حيث يوجد تقرير مالي تفصيلي بحوزة عضوات وأعضاء الجمع العام ضمن وثائق الملف. وانطلق من الرصيد المالي الذي كانت تتوفر عليه الشبكة، أثناء جمعها العام السابق والبالغ في 27 شتنبر 2017 مقدار 1542.34 درهم، مستعرضا المداخيل المتحققة منذ ذلك التاريخ، بمقاديرها وتواريخ التوصل بها، ومصادرها والتي بلغ مجموعها 1.020.000.97 درهم ( أي ما يزيد عن 100 مليون سنتيم).
واستعرض الأمين مجموع المصاريف المتحققة والملتزم بها، ونوعيتها ومقاديرها التي بلغت خلال سنتين 361.658.04 درهم ( أي ما يصل إلى 36 مليون سنتيم )
مما يجعل الرصيد الفائض الذي سيوضع رهن إشارة المكتب المقبل يصل ما يفوق 65 مليون سنتيم .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفائض، قد تحقق بفضل فوز شبكة القراءة بالمغرب بجائزة دولية من دولة الإمارات العربية، كأحسن جمعية عربية تعمل على ترسيخ القراءة والمساهمة في خلق مجتمع المعرفة، والتي تسلمتها بدبي في ابريل 2019 ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية، والتي بلغت قيمتها 70 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 67 مليون سنتيم.
وبعد مناقشة مستفيضة من طرف عضوات وأعضاء الجمع العام، تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي.
وبهذه المصادقة وإعلان براءة الذمة، قدم المكتب الوطني استقالته، لتترأس الجلسة الثانية، مريم التيجي من فرع تمارة، بمساعدة كل من عبد الكريم هناوي من فرع الجديدة، وقدور السوالي من فرع بنمسيك البيضاء، لمباشرة الإشراف على انتخاب أجهزة الشبكة من مجلس وطني ومكتب وطني.
وتطبيقا للقانون الأساسي، تم النداء على من يتمتعون بصفة العضوية بالمجلس الوطني، بقوة القانون، الذين يشكلون النصف، وهم أعضاء المكتب الوطني السابق المزاولون والحاضرون، ورؤساء الفروع الحاضرة، مما يتيح الفرصة لانتخاب النصف الثاني من بين أعضاء الجمع العام. ونظرا لأن عدد الترشيحات تساوى مع عدد المقاعد المطلوبة لاستكمال بنية المجلس الوطني، فقد تمت المصادقة على أعضاء هذا المجلس دون اللجوء لمسطرة التصويت.
بعد هذه المحطة، اختلى عضوات وأعضاء المجلس الوطني في ما بينهم، من أجل انتخاب عضوات وأعضاء المكتب الوطني، الذي سيدبر شؤون الشبكة للعامين المقبلين.
وتنفيذا للمادة 7 من القانون الأساسي، الذي يحدد عدد أعضاء المكتب الوطني بين 7 و 11، تم الاتفاق بالإجماع على 11 عضوا.
وتم فتح نقاش حول مسطرة انتخاب هؤلاء الأحد عشر عضوا وعضوة، ما دام القانون الأساسي لا يحدد مسطرة معينة. وبحسب الأعراف والتقاليد الجمعوية، فإن مسطرة الاختيار تتراوح بين التوافق والاقتراع السري. وفي هذا الإطار تم طرح مسطرة توافقية، ترى أن تركيبة المكتب الوطني ينبغي أن تشمل أعضاء المكتب الوطني السابق المزاولين الحاضرين بنسبة الثلث، والثلثان الباقيان من رؤساء الفروع.
وخضع هذا الطرح لمناقشة مستفيضة وأحيانا حادة، بين من يتبنونه كحل توافقي، وبين من يرون ضرورة اللجوء إلى الإقتراع السري. وأمام هذه الوضعية، اضطرت رئاسة الجلسة إلى عرض الطرحين على التصويت، فنال الحل التوافقي أغلبية الأصوات.
وتطبيقا لمسطرة التوافق، صادق الجميع على مكتب وطني يضم 4 أعضاء من المكتب السابق، و7 من رؤساء الفروع، الذين اختلوا فيما بينهم لتوزيع المهام والإعلان عن التشكيلة الآتية:
رئيسة شبكة القراءة بالمغرب: نجية مختاري
نائبها: عبد الرحمان الغندور
الأمين: محمد يسين
نائبته: بشرى البكاري
الكاتبة العامة: رشيدة رقي
نائبها: عادل المنوني
المستشارون المكلفون بمهمة: عتيقة الهاشمي، عائشة أشفيعي، نعيمة أبو الفتح، محمد بنحساين، منير ندي.

وتعكس تشكيلة المكتب الوطني الجديد نفس الصورة التي كان عليها الجمع العام من حيث المناصفة والتشبيب، فنسبة 54 في المائة من التشكيلة هي من العنصر النسائي، ونفس النسبة من الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة، كما نسبة 36 في المائة تقل أعمارهم عن 40 سنة، ونسبة التجديد بلغت 63.63 في المائة.