لم تتأخر، كثيرا، شركة “بيم” التركية، في الرد على المعطيات التي أوردها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمام نواب الأمة، في جلسة عامة يوم الاثنين الماضي، والتي قال من خلالها إن افتتاح كل متجر لـ “بيم” في المغرب يتسبب في إغلاق 60 محلا تجاريا صغيرا، مخيرا الشركة بين تخصيص 50 في المائة من السلع المعروضة لديها للمنتوجات المغربية أو مواجهة خطر الإغلاق.
وأكدت الشركة على لسان مديرها المالي هالوك دورتل أوغلو، أن تركيا لا تصدر سوى 15 بالمئة من المنتجات التي تباع في المغرب، مؤكدا أنه يتم شراء الباقي، وهو 85 بالمائة، من منتجين محليين بالمغرب، مبرزا أن الشركة توظف نحو 3000 شخص في المغرب أغلبهم مغاربة، مشيرا إلى أن عدد متاجر الشركة في المغرب يبلغ 500 متجر تمثل إيراداتها نحو خمسة في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.
وأوضح المدير المالي لشركة “بيم” التركية، هالوك دورتل أوغلو في تصريح صحفي لوكالة “رويترز” للأنباء، أن شركته تخطط لرفع مشترياتها من المنتجين المحليين في المغرب بمرور الوقت.
وكان العلمي قد أوضح أن المغرب فقد قرابة 122 ألف منصب شغل في قطاع النسيج، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2017 فقط، نتيجة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، فيما تسببت الاتفاقية ذاتها في إغلاق العديد من المحلات التجارية بالأحياء المغربية، مؤكدا خلال استعراضه تفاصيل تطورات اتفاق التبادل الحر مع تركيا أمام أعضاء مجلس النواب، أن المشكل القائم بين المغرب وتركيا “تجاري” يتمحور أساسا حول قطاع النسيج، مذكرا بأن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف منصب في 2014 و24 ألف في 2015
و 35 ألف في 2016 و 44 ألف في 2017.
وأفاد الوزير، في معرض رده على سؤال محوري حول “حصيلة اتفاقيات التبادل الحر” بمجلس النواب، أنه أبلغ رئيس شركة “بيم” التركية باستحالة استمرار العلاقات التجارية الحالية، حيث اقترح أن تبيع هاته الأسواق 50 في المائة من المنتوجات المغربية أو إغلاقها بصفة نهائية. وأكد الوزير أن الجانب المغربي أبلغ الجانب التركي بهذه الخسائر مع المطالبة بالتوصل إلى حل لا يضر بمصالح المملكة وإلا تم “توقيف الاتفاقية من جانب واحد”.

 عبدالصمد ادنيدن

***

المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تدعو لمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا

تساءلت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن المستوى الذي وصلت إليه عملية التقييم ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وخاصة تلك التي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني.
وأكدت النائبة البرلمانية عائشة لبلق في معرض تعقيبها على جواب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، عن سؤال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 10 فبراير 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، (أكدت) على تأخر الوزارة الوصية في عملية مراجعة اتفاقيات التبادل الحر، مشددة على أن تركيا لوحدها تكبد خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، علاوة على العجز في الميزان التجاري الذي فاق سنة 2018 فقط 16 مليار درهم، والذي أدى إلى فقدان بلادنا 119 ألف منصب شغل.
وأضافت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عائشة لبلق في معرض تعقيبها قائلة: «نحن نجد صعوبة في توفير 75 ألف منصب شغل سنويا وبالأحرى فقدان 119 ألف منصب شغل، إضافة إلى الإجهاز على قطاعات كاملة كانت حيوية وريادية ومنها قطاع النسيج على سبيل المثال».
كما جددت النائبة البرلمانية عائشة لبلق، التأكيد، بالمناسبة، على مطلب نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الداعي إلى ضرورة مراجعة اتفاقيات التبادل الحر، بما يخدم مصلحة المغرب أولا وأخيرا، كما طالبت أيضا بضرورة تحسين وتجويد صادرات المغرب مؤكدة أنه «الآن نصدر المواد الأولية وهي ليست ذات قيمة مضافة وبالتالي فلا مفر من التصنيع ثم التصنيع ثم التصنيع».
من جانبه، أكد النائب رشيد حموني في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 10 فبراير 2020 والمخصصة لمراقبه العمل الحكومي، على أن فلسفة التبادل الحر هي في المقام الأول تقام مع دول مكملة وليست منافسة في بعض المواد، مشيرا إلى أن الجميع يقر اليوم بأن المغرب متضرر من اتفاقية التبادل الحر مع تركيا مضيفا قوله: «ما العيب في مراجعة هذه الاتفاقيات؟ قبل أن يؤكد على أن «شركة «بيم» التركية تنافس التجار الصغار، وعيب علينا أن نأتي بدانون من هناك»، يقول النائب رشيد حموني، قبل أن يتساءل في سياق تعقيبه الإضافي بقوله «لماذا لا تريد تركيا الاستثمار في المغرب؟».

محمد بن اسعيد