انتهت، مساء السبت 12 دجنير، على الساعة الثانية عشرة ليلا، المدة القانونية الخاصة بوضع الترشيحات لرئاسة نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خلفا لجواد الزيات، والذي أعلن عن تقديم استقالته منذ حوالي شهر تقريبا، لأسباب قيل أنها شخصية.
وعليه، فإن الجمع العام القادم، المحدد في 21 من الشهر الجاري، سيجد نفسه أمام غياب لأي لائحة مرشحة لتحمل مسؤولية تسيير الفريق، خلفا للمكتب المسير الذي قاده الزيات منذ سنتين ونصف تقريبا.
أمام هذه الحالة، سيجد الجمع العام نفسه في مواجهة مجموعة من الخيارات المحكومة بإطار قانوني منظم، لا يمكن تجاوزها نهائيا. وقبل الوصول إلى الجمع العام القادم، لابد من الرجوع أولا إلى الموقف النهائي للمكتب المسير، المفروض أن يزكي استقالة الزيات أو يرفضها. وحالة رفض الاستقالة أصبحت مطروحة بإلحاح، قصد تفادي مجموعة من الإشكالات القانونية، يوجد النادي في غنى عنها.
أولى هذه الخيارات المطروحة، إمكانية تراجع الزيات عن قرار الاستقالة. وفي حالة تشبثه، ستوضع الثقة في النائب الأول للرئيس، ألا وهو رشيد الأندلسي، بمعية أعضاء المكتب، بصفة مؤقتة، والدعوة لعقد جمع عام عادي، تتطرق أشغاله لكيفية تدبير شؤون الفريق، وتفادي مرحلة الفراغ الإداري والتسييري، مع الإشارة إلى عدم إمكانية فتح الترشيحات مرة أخرى، كما ينص على ذلك القانون المنظم.
كما أن إشكالا آخر يطرح كذلك، ويتجلى في مسألة توفر النصاب القانوني من عدمه، ففي ظل تشبث المنخرطين بعقد الجمع العام بصفة حضورية، تصطدم هذه الرغبة بدورية للجامعة، وخاصة السلطات المحلية، التي تمنع ذلك، وتوصي باعتماد تقنية الفيديو، وهذا إشكال حقيقي يمكن أن يدخل أشغال الجمع العام في حيثيات قانونية، قد تفرض الدعوة لجمع عام آخر بعد خمسة عشرة يوما، تعقد أشغاله بمن حضر .
ننتظر المستجدات قبل انعقاد الجمع العام، والتي يمكن أن تحمل متغيرات أخرى، توضح الصورة التي يلفها الكثير من الغموض والضبابية.

< محمد الروحلى