ضرورة الإسراع بإخراج القوانين المتعلقة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل

بيان24:محمد حجيوي 
أجمع مشاركون في يوم دراسي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب ومنظمة الشبيبة الاشتراكية، أول أمس، بمقر مجلس النواب، على ضرورة الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي طبقا لمقتضيات الفصلين 33 و 170 من الدستور.
 وقال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى وسياسة المدينة، إنه “يتعين أن نتقدم من أجل إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الحمعوي، في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى أهميته المفصلية كمؤسسة دستورية”، على أن يتم، بالموازاة مع ذلك، يضيف المتحدث، بلورة تصور واضح يضمن تعزيز العلاقة بين الشباب والعمل الجمعوي في أفق التأسيس لثقافة من شأنها أن تواكب المتن الدستوري والفلسفة التي انطلق منها الدستور في الجانب المتعلق بالنهوض بقضايا الشباب ودورهم الطلائعي في بناء مغرب الحداثة والتقدم المجتمعي.  
ولفت محمد نبيل بنعبد الله الانتباه إلى ما بات يعتمر الفضاء الأزرق الذي فرض تحديات جديدة مرتبطة ب “تحرير الكلمة” في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت تفرض على الدولة، من جهة، وعلى التنظيمات السياسية والحزبية والمنظمات الشبابية والجمعوية،  من جهة أخرى، ليس فقط الاستماع والتجاوب مع مطالبها التي تكون في بعض الأحيان عفوية، لكن أيضا الحرص على تأطير النقاشات التي تثيرها، بالجدية اللازمة، داعيا، في هذا السياق، المنظمات الشبيبة خاصة الشبيبة الاشتراكية إلى أن تلعب دورها في التأطير والتكوين، مبرزا العمل الذي اضطلع به جيل الرواد في هذا المجال دفاعا عن المشروع الديمقراطي والمؤسسات.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال هذا اللقاء الذي أداره النائب إدريس الرضواني عضو فريق التقدم الديمقراطي وعضو الديوان السياسي للحزب، على ضرورة تثمين الطاقات البشرية والموارد التي تتوفر عليها خاصة الطاقات الشابة،   والنهوض بأوضاعها على مستوى التعليم والثقافة والتشغيل، وبلورة إستراتيجية وطنية من أجل مجتمع مندمج يحس فيه كل الشباب بالانتماء لهذه الأسرة المسماة المغرب.
وبدوره، أكد عبد العزيز العماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أهمية موضوع اليوم الدراسي، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بإحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وإنشاء مجالس جهوية للشباب تنفيذا للفصلين 33 و170 من الدستور، بغية، على الخصوص، توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمملكة، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة التنشيطية والجمعوية، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية.
وأوضح عبد العزيز العماري أن الحكومة أولت قضايا الشباب أهمية خاصة، وجعلت منها أولوية إستراتيجية، وورشا حكوميا أفقيا يتجاوز النظرة القطاعية ويتجه إلى بلورة تصور استراتيجي شمولي ينسق ويدعم جهود المتدخلين في قضايا الشباب وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين في مجال الشباب، مشيرا إلى أن الدستور أكد، بخصوص المجتمع المدني، على الديمقراطية التشاركية المواطنة التي تعتبر مكملة للديمقراطية التمثيلية، يضيف الوزير، عكس ما كان يروج له البعض، الذي أرد أن يحل الجمعيات محل الأحزاب السياسية.
ومن جانبه، طرح رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي والذي افتتح اللقاء الدراسية، مجموعة من الأسئلة ذات الصلة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مؤكدا على أن الغاية التي يتوخاها الدستور من هذه المؤسسة ذات الطابع الاستشاري، هي توسيع مجال مشاركة الشباب في البناء التنموي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، بالإضافة إلى مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة التنشيطية والجمعوية وتقديم المساعدة للذين تعترضهم صعوبة التكييف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.  
وأضاف روكبان أن مشروع قانون المالية 2016 خصص غلافا ماليا حدد في 10 مليون درهم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ما يعني أن هذه المؤسسة الدستورية سترى النور خلال السنة الجارية.
وشدد جمال كريمي بنشقرون، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، على أن من شأن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أن يشكل فضاء مناسبا لحوار  ما بين الشباب المغربي بكل أطيافه، مشيرا إلى ضرورة الحرص على إخراج هذا المجلس إلى حيز الوجود بشكل صحيح، وأن يكون مؤسسة فاعلة ومدمجة لكل الفئات ويصبح آلية من آليات الدفاع عن قضايا الشباب المغربي.
وأعرب بنشقرون عن أسفه لعدم إشراك الشبيبات الحزبية في مسلسل التحضير لهذا المجلس، بل ولتغييبها كعنصر مكون لهياكله المستقبلية، داعيا وزارة الشباب والرياضة إلى ضرورة إعادة النظر في القرار القاضي بتغييب هذه الشبيبات التي تعتبر جزء أساسيا من مكونات المجتمع المدني المغربي.
من جانبه، أفاد جمال السحيمي عن وزارة الشباب والرياضة، أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب التي أعدتها الوزارة وتبناها المجلس الحكومي في أبريل 2014 ، تقترح رؤية إستراتجية مندمجة للشباب تحت قيادة وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة فعالة للمنظمات غير الحكومية الشبابية وتشكل إطارا إستراتيجيا لمختلف سياسات الشباب على المستوى الوطني.
وأضاف جمال السحيمي أن هذه الإستراتجية التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع بواسطة قرض بقيمة 80 مليون دولار إمريكي، أصبحت تشكل اليوم وثيقة مرجعية موجهة للسياسات العمومية وتهتدي بها تدخلات وجهود باقي الفاعلين في حقل السياسة المندمجة للشباب.
وتطرق جمال السحيمي إلى مختلف المحاور التي ترتكز عليها هذه الإستراتيجية والمتمثلة بالخصوص في الرفع من الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب والنهوض بقابلية تشغيلهم، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية المقدمة للشباب وتحسين جودتها والتقليص من الفوارق المجالية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في الحياة الاجتماعية والمجتمع المدني وفي اتخاذ القرار وكذا النهوض باحترام حقوق الإنسان وتقوية الأجهزة المؤسساتية للتواصل والإعلام والتقييم والحكامة.
وبخصوص المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ذكر المسؤول بوزارة الشباب والرياضة، بالعمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد الأرضية الخاصة بإحداث هذه المؤسسة الدستورية، مشيرا إلى أنها خلصت إلى إعداد مشروع قانون للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بالحياة الجمعوي، وأن هذا المشروع تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.      
من جهة أخرى، وقف سعيد الفكاك عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والرئيس الأسبق لمنظمة الشبيبة الاشتراكية على الأدوار الطلائعية التي كانت تلعبها المنظمات الشبابية التي انبثقت من رحم الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية، مشيرا إلى أن هذه التنظيمات الشبابية كانت لها مساهمة فعالة في البناء الديمقراطي والمؤسساتي الوطني.
وأضاف سعيد فكاك أن المنظمات الشبابية، خاصة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، كانت سباقة إلى طرح مجموعة من القضايا المجتمعية ذات الصلة بالدفاع عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأثار مواضيع كانت حينها، تعد محرجة، كقضية الاعتقال السياسي وتأطير الاحتجاجات الطلابية والتلاميذية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ودعم حركة المعطلين حاملي الشهادات، وأيضا التعاطي الفعال مع قضية الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عنها في مختلف المحافل الشبابية الدولية، وكذا الترافع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية.
وعرج سعيد الفكاك على مجموعة من المكاسب التي تحقتت لفائدة الشباب المغربي بفضل نضاله في إطار المنظمات الشبابية الديمقراطية، من قبيل الرفع من المنحة وإخراج نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة ومنحة طلبة التكوين المهني، مشيرا إلى أن هذه المبادرات التي جاءت بها الحكومة الحالية كانت عبارة عن مطالب على جدول أعمال المنظمات الشبابية.
وبدورها، تطرقت نادية التهامي الفاعل المدنية وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية نائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى مسودة مشروع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي سواء من حيث تركيبته وأدوره الدستورية التي يتعين أن يضطلع بها، مبرزة أهم التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي والتي باتت تفرض وجود مناخ وفضاء مؤسساتي ينخرط في دينامية العمل الجمعوي وتثمين الرأسمال البشري وفي طليعته الشباب.
وأوضحت نادية التهامي، أن الغاية من إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي هي توسيع مجال المشاركة في الحياة العامة وتقديم اقتراحات عملية لإطلاق مبادرات شبابية جادة، ومقترحات في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. وفي تعقيبه على هذه المداخلات، ركز إسماعيل الحمراوي عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية ورئيس حكومة الشباب، على ضرورة إعطاء مكانة متميزة للشباب في تركيبة هذا المجلس، وفي إعداد السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، مؤكدا على أن الفلسفة التي تحكمت في إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي يتعين أن تتجاوز التجارب السابقة التي فشل بعضها واستنفد البعض الآخر المهام التي أنشئ من أجلها.
وأضاف الحمراوي أن المجلس المرتقب يتعين أن تتضمن في تركيبته تمثيلية المنظمات الشبابية الحزبية باعتبارها مكون جوهري من مكونات المجتمع المدني، وأيضا أن يراعي مبدأ المناصفة في تشكيلته حتى يكون نموذجا لباقي المؤسسات الدستورية، كما اقترح أن يشغل أعضاء المجلس بصفة تطوعية.

Related posts

Top