مؤسسة صحية تاريخية تواجه تحديات الهدم وإلغاء التخصصات
طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، المسؤولين بالبحث والتقصي في مصير مواد البناء المرتبطة بأشغال هدم المبنى القديم لمستشفى القرطبي

للاختصاصات بطنجة والتي قالت الرابطة إنها حولت إلى وجهة مجهولة، وبتوسيع مرافق المستشفى والرفع من مستوى طاقته الإيوائية، وطالبت أيضا بتقوية القسم الخاص بالترويض الطبي، وتوفير الأطر الكافية للقيام بالمهام المطلوبة. واعتبرت المراهنة على نقل اختصاصات المستشفى وتحويله إلى مستشفى الولادة والطفل خطأ فادحا، ستكون له مضاعفات وسلبيات لا حدود لها على هياكل القطاع الصحي بالإقليم والجهة بشكل عام.
وكانت إدارة مستشفى القرطبي بطنجة نظمت مؤخرا يوم (الأبواب المفتوحة) حضره المندوب الإقليمي وعدة فعاليات مهتمة بالقطاع، وتم خلاله تقديم صورة عن المجهودات المبذولة بهذا المستشفى من أجل تطوير الخدمات الصحية لفائدة المواطنين، وهي مؤشرات  تضيف الرابطة، أنها  تبدد الشكوك حول مصير هذه المؤسسة الصحية، لاسيما، والشائعات القائلة بوجود مخطط لحل الاختصاصات الموجودة فيه وتحويله إلى مستشفى خاص بالأطفال والولادة. وتجلى ذلك حسب الرابطة، في كلمتي كل من المندوب الإقليمي ومدير المستشفى، واللتين أكدتا على تحسين الخدمات التي يقدمها المستشفى، والمرتبطة بما يزيد عن عشر تخصصات تتعلق بأمراض مختلفة.
فهذا المسشفى التاريخي الذي أنشئ في عشرينيات القرن الماضي تحت اسم المستشفى الفرنسي والذي كان تابعا  للإدارة الدولية، يعد أول مستشفى في أفريقيا استعمل فيه جهاز الكشف بالراديو، وهو المبنى الذي تم هدمه خلال سنتي 2009/2008 بقرار من الإدارة المحلية ، تحت ذريعة عدم صلاحيته، مستطردا، أن البناية كانت تشكل معلمة تاريخية في هندستها وبنائها القوي، ولم تكن تحتاج إلا  للترميم.
وأشار المصدر ذاته، أن البناية كانت فارغة ولم تكن تشكل أي خطر ومع ذلك صدر الأمر بهدمها وتحويل مكانها إلى فضاء مفتوح، مبرزا، أن مكونات البناء التي استخلاصها بعد عملية الهدم والمكونة من الأحجار الصلبة والحديد والخشب،.. تم نقلها بالشاحنات التابعة للجماعة الحضرية إلى وجهة مجهولة. وأن الهدم تم بطريقة تقليدية أي بواسطة المعاول، ساهم في إطالة مدة الأشغال التي تجاوزت 6 اشهر، الأمر الذي ألحق ضررا-كبيرا بالمرضى والعاملين بالمستشفى جراء الغبار المتطاير والضجيج المستمر الناتج عن الأشغال.
وأكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، أن المستشفى له تاريخ حافل بالعطاء بفضل تعدد اختصاصاته والأرباح التي يحققها، والبرامج الصحية المتعددة التي يؤطرها، ومنها برنامج  ضد (العمى) الذي تشرف عليه  وزارة الصحة على الصعيد الوطني،وتساهم فيه منظمة الصحة العالمية.
وفي سنة 1994 تم إحداث مركز جهوي لأمراض العيون في الشمال بمستشفى القرطبي، ومنذ ذلك التاريخ وهو يلبي الحاجيات الصحية للمرضى بمنطقة الشمال، والحسيمة ..وبفضل هذا المركز الذي يحمل اسم الدكتور (عثمان أقلعي) استطاع المستشفى جلب مساعدات مقدمة من لدن منظمات دولية ذات الاختصاصات في أمراض العيون، كجمعية (هيلين كلير) التي قامت بزيارة ميدانية إلى المستشفى وتجهيزه سنة 1995. ليتم تدشينه بعد ذلك من طرف  وزير الصحة آنذاك كمستشفى للاختصاصات.
وشدد المصدر نفسه، أن المستشفى يحقق مداخيل مهمة ناتجة عن منح الشواهد الخاصة برخص السياقة ، بتسعيرة 100 درهم عن كل تأشيرة، ثم مداخيل الزيارات التي تتراوح بين 60 و100 درهم، ثم العمليات المؤدى عنها، والتي تتفاوت تسعيرتها بين 350 و750 درهما بالنسبة لغير المتعاضدين، وذوي شهادة الاحتياج، موضحا في هذا الصدد، إلى أن الطابق الأول  للمستشفى ولوحده حقق ما يعادل 20 ألف حالة عيادة سنويا، وسجل ميقارب 2533 حالة فحص مرضية  و 2744 تدخل جراحي من بينها 2111 عملية كبيرة. و19300 فحص في مختلف الاختصاصات الطبية والجراحية  المكونة من  طب وجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة التقويمية والإصلاحية، والجراحة العامة ، وجراحة الوجه والكفين، وطب وجراحة الأسنان، والطب الريثاني (الروماتيزم)، وطب الأعصاب والدماغ والأمراض الجلدية، والإنعاش والتخدير، وآليات التشخيص والفحص بالأشعة السينية، والتخطيط الكهربائي للدماغ، والتخطيط الكهربائي  للعضلات، والتخطيط الكهربائي  للقلب، وميزان السمع، والترويض الطبي، وتقويم النطق وتقويم البصر، والترويض النفسي الحركي. هذا إضافة إلى أن المستشفى يتوفر على طاقة إيوائية تقدر ب97 سريرا، وعلى قسم لإجراء العمليات الجراحية مكونة من ثلاث حجرات مجهزة بأحدث وسائل الجراحة، وقسم للراديو يضم قاعتين مجهزتين بأحدث الوسائل، وقاعات للفحوص وغيرها كما يتوفر المستشفى على  معهد  لتأهيل  الأطر في  الميدان الطبي، والذي يهتم بتكوين الممرضين  والممرضات وبالبحث العلمي في ميدان  التمريض الطبي، ويقدر عدد العاملين بالمستشفى ب  18 طبيبا في مختلف التخصصات، و20 ممرضا وممرضة.
وأفاد المصدر عينه، بأن المستشفى كان مستهدفا في التسعينيات القرن الماضي بتحويل جناحه السفلي للأمراض العقلية.- مضيفا، أنه خضع  لتصفية أحد الاختصاصات الهامة المتمثلة في الترويض الطبي والذي قال أنه تم نقله بكيفية ارتجالية إلى مركز الترويض الخاص بالمعوقين في بلاص موزار، مما نتج عنه حسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، تعطيل هذا الاختصاص بالإقليم  بعد رفض الجمعية المشاركة في المشروع استقبال المرضى – القادرين على تحمل تكاليف العلاج.
وقالت المتحدثة،إن مسألة ترحيل اختصاصات مستشفى القرطبي وتوزيعها على أجنحة داخل كل من مستشفى محمد الخامس، والدوق دي طوفار، كانت قد طرحت بناء على معطيات وصفتها بغير الدقيقة وغير الصحيحة، وذلك تقول الرابطة، من أجل التأثير على بهدف إقناع المسؤولين مركزيا بقبول الفكرة بعلاتها.
وإذا كان برنامج الوزارة يرتكز على مخطط يهدف لخلق مستشفى الأم والطفل في كل إقليم من أجل الحد من الوفيات وتحسين الخدمات، فإن هذا القرار، يضيف نفس المصدر، طرح بكيفية معكوسة، حيث إنه يهدف إلى تفكيك بنية مستشفى للاختصاصات قائم الذات، ودمجه ضمن اختصاصات أخرى داخل مستشفيات تعاني بدورها من نقص حاد في الأسرة والتجهيزات والأطر. وأشارت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، أن عملية التحويل تتطلب ميزانية ضخمة، لتنفيذ المشروع، وأن إنجاز الأشغال الخاصة بإدخال تعديلات ستشمل ثلاثة مستشفيات في آن واحد، مما سيعطل، حسبها، خدمات الاستشفاء بشكل جزئي لعدة أسابيع أو حتى شهور في الجهة، هذا، إضافة، أن هذه المؤسسات الصحية تعاني أصلا من ضعف الخدمات ومن الخصاص المهول في الأطر والتجهيزات.