وصفت عائشة لبلق، منسقة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حصيلة الدورة الربيعية، من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، ب”العادية” وأنها لا تختلف كثيرا عن الدورات السابقة، خاصة على المستوى التشريعي.
وقالت عائشة لبلق، في تصريح لبيان اليوم، “إن عدد النصوص التشريعية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة لم يتجاوز 34 نصا ما بين مشروع ومقترح، منها 29 مشروع قانون وخمس مقترحات قوانين، وأن هذه النصوص التشريعية تتراوح في أهميتها بين المهم والعادي”.
ومن وجهة نظر المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يبقى القانون رقم 47-14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي تمت المصادقة عليه في آخر جلسة تشريعية، من أهم القوانين المصادق عليها خلال هذه الدورة، حسب عائشة لبلق، وذلك على اعتبار أن هذا النص القانوني الذي طال انتظاره، يهم 800 ألف أسرة، وهو مكسب قانوني مهم، لأنه يعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبيبة والتقنيات البيوطبية، ويساعد على سد الفراغ القانوني الذي تعرفه الممارسة في مجال المساعدة الطبيبة على الإنجاب.
ومن أهم القوانين التي يمكن إدراجها، ضمن حصيلة هده الدورة، بحسب منسقة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، هناك القانون رقم 60.17، المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مشيرة إلى أن أهمية هذا القانون تكمن في كونه سيمكن هذه الفئات من العمال والأجراء من مواكبة التطورات الهائلة التي يعرفها سوق الشغل من خلال إعادة تأهيلهم وتحسين معارفهم العامة والمهنية وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية، بهدف ترقيتهم مهنيا واجتماعيا، وفي نفس الوقت، تحسين قدرات المقاولات وتقوية تنافسيتها.
في المقابل، سجلت عائشة لبلق، التأخر الحاصل في إخراج القوانين التنظيمية، والتي أقرها الدستور، والتي ظلت، بحسبها، حبيسة الجدل بين الفرقاء السياسيين، والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى ما وصفته ب”المزايدات” السياسية، معربة عن أسفها لعدم التمكن من إخراج هذه القوانين المهيكلة، من قبيل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى مشروع قانون – إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2030 – 2015.
كما لاحظت، النائبة البرلمانية عائشة لبلق، استمرار هيمنة الجهاز التنفيذي على مجال التشريع حسب المقترحات التي تأتي بها الفرق النيابية، ودعت في هذا السياق، إلى تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بالجلسة الشهرية للحكومة والخاصة بالبث في مقترحات القوانين، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك، رهين بمستوى التعاون بين الجهازين التشريعي والتنفيذي.
إلى ذلك، أكدت منسقة نواب حزب التقدم والاشتراكية، أن هذه الدورة هي دورة رقابية بامتياز، وأنه لأول مرة، خلال هذه الولاية التشريعية، أو حتى الولايات السابقة، تنهي مهمة استطلاعية مهامها، وتعرض خلاصاتها في جلسة عامة بحضور الحكومة والقطاعات المعنية، وهي المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، والتي كان يعتقد، في نظر عائشة لبلق، أنها لن نتهي مهامهما لاعتبارات سياسية.
وفي السياق ذاته، أوردت النائبة البرلمانية، والقيادية في حزب التقدم والاشتراكية، ما أنجزته لجنة مراقبة المالية العامة، من تقارير، والتي تهم بالأساس الإنفاق العمومي، وتندرج ضمن الحكامة في تدبير المال العام، مشيرة إلى أن هذه اللجنة، الحديثة النشأة، استمعت إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي قدم تقريره حول المؤسسات العمومية والشبه عمومية.
وبخصوص حصيلة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، خلال هذه الدورة، أفادت عائشة لبلق أن المجموعة ساهمت بشكل فعال في بلورة 17 مقترح قانون في إطار الأغلبية البرلمانية، وساهمت لوحدها في مقترحي قانون، الأول يتعلق بإحداث تعويض عن البحث عن الشغل، والمقترح الثاني يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، وفق مقاربة صحية في إطار الحق في الصحة والحق في الحياة.
يشار إلى أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، كان قد شدد في كلمة له خلال اختتام الدورة الربيعية من السنة التشريعية الثانية، على حرص المجلس ليكون العمل الرقابي منتجا ويحدث الآثار التدبيرية المتوخاة في تجويد التَّدخلات العمومية وتدبير المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات. ومن أجل ذلك نحرص على ترصيده وتوثيقه وتقويمه.
وذكر الحبيب المالكي، في هذا الإطار، آلية جرد وتوثيق التعهدات الحكومية في الجلسات العامة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس راسل الحكومة، خلال هذه الدورة، في شأن 53 تعهدا مقابل 95 خلال دورة أكتوبر ليصل العدد الإجمالي للتعهدات المرصودة برسم السنة التشريعية 148 ردت الحكومة على 32 منها.

محمد حجيوي