عقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية للصويرة دورته التاسعة، يوم الجمعة، برئاسة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري.
وحضر هذا الاجتماع، الذي عقد في مقر العمالة، عامل إقليم الصويرة السيد عادل المالكي، وعدد من المنتخبين المحليين والجهويين، وممثلي القطاعات الحكومية، وكذا الهيئات المهنية والمجتمع المدني.
وفي كلمة افتتاحية، ذكر الفاسي الفهري بالسياق العام الذي تنعقد فيه أشغال هذه الدورة، والتي تتميز بمواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى في مجموع التراب الوطني، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أشار الفاسي الفهري إلى أن قطاع التعمير يحظى بمكانة استراتيجية ضمن أولويات السياسات العمومية على اعتبار ارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمجالات الترابية، وبالنظر إلى قدرته على الإسهام في عقلنة وتوجيه التدخلات العمومية ومواكبة الدينامية الاستثمارية وتقليص الفوارق المجالية.
ولذلك، يضيف الوزير، فإن الوكالات الحضرية تشكل أداة للمواكبة، بفضل ما راكمته هذه المؤسسات من تجارب وخبرات في مجال التأهيل المجالي.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يندرج أيضا في إطار التوجيهات الملكية السامية بشأن الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، معتبرا أن الوكالات الحضرية ينبغي أن تعمل على إدماج هذه التوجيهات في مهامها مع مختلف الشركاء، من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى للمملكة.
واستعرض الفاسي الفهري سلسلة من الإجراءات التي تم اعتمادها لتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري بالمغرب، مذكرا بأنه تمت المصادقة على الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من هذه السنة، مما يستدعي انخراط وتعبئة كل الطاقات والنخب المحلية بغاية وضع وتنفيذ مشروع نهضوي متوازن ومستدام، يرتكز بالأساس على دعم الاستثمار المنتج، وعلى تجاوز معضلة السكن غير اللائق، وإنعاش الحركة الاقتصادية وتأهيل المراكز الحضرية والقروية.
واعتبر أن الوكالة الحضرية، بحكم اختصاصاتها، تتموقع في صلب هذا المشروع بحكم الأدوار الأساسية المنوطة بها في ميدان التعمير والتهيئة والتنمية الترابية، وكذا باعتبارها شريكا متميزا للجماعات الترابية في مسألة النهوض بشروط التنمية المحلية.
وأكد الفاسي الفهري أن الوزارة بصدد بلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، كوثيقة استشرافية وأداة مرجعية تؤسس لمفهوم جديد للتخطيط المجالي، وتحدد بوضوح الأولويات الحكومية وخيارات الدولة في مجال إعداد التراب، على المستوى الوطني، وفقا لرؤية زمنية ومجالية مشتركة بين جميع الفاعلين على المديين المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى وضع آليات اليقظة الترابية من خلال إحداث مرصد وطني.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والمعمارية التي تزخر بها الصويرة، المدينة التي شكلت على الدوام فضاء لحوار الحضارات والتعايش بين العديد من الديانات، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذا التراث وتثمينه بما يتماشى مع البرنامج التكميلي لإعادة تأهيل المدينة العتيقة للصويرة، موضوع اتفاقية الإطار الموقعة في 22 أكتوبر 2018 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال إن التحديات المجالية الآنية والمستقبلية وتحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج التوقعية للوكالة الحضرية للصويرة تستدعي من هذه الوكالة وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير وديمومة مصاحبة وتأطير التوسع العمراني، وإعداد دراسات مرتبطة بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري والطبيعي الذي تزخر به مدينة الصويرة، واستحضار البعد البيئي في الدراسات التعميرية والنوعية، والتأهيل الحضري للرفع من جودة الإطار المبني وتحسن جمالية المشهد العمراني، والمساهمة في تنمية وتأهيل العالم القروي.
ومن جانبه، أبرز عامل الإقليم أهمية قطاع التعمير في استراتيجية التنمية المستدامة والسياسات العمومية في المغرب، وذلك وفقا للرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشكل رافعة أساسية للاستثمار والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين عيش المواطنين.
كما نوه المالكي بعقد الدورة التاسعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية، الذي يكتسي أهمية خاصة على أكثر من صعيد، باعتباره محطة أساسية لتقييم حصيلة عمل هاته المؤسسة، مشيرا إلى أنها تنعقد في وقت تعرف فيه الجماعات الترابية التابعة للإقليم حركية ودينامية مستمرة في مجال التعمير.
وأشار، في هذا الصدد، إلى العناية المولوية السامية التي تشمل المدينة العتيقة للصويرة من أجل إعادة تأهيلها وتثمين موروثها المعماري والحضاري، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الوكالة الحضرية للصويرة بشأن إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة وفق رؤية شمولية ومنسجمة.