أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال استضافته في اللقاء الأسبوعي لفريق العدالة والتنمية، صباح أمس، بالبرلمان أن لا أحد يجادل في أن قضية التشغيل، وبالأخص تشغيل الشباب، تمثل أولوية وطنية بامتياز
وتعني هذه القضية كل الدوائر الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن معالجتها تستدعي تبني مقاربة تتميز بالواقعية والجرأة والتجديد والابتكار في الاقتراحات، وتأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يطبع كل مجال ترابي على حدة.
 وتترجم هذه الأولوية الرغبة الأكيدة للاستجابة لتطلعات الشباب المغربي إذ حثت الحكومة على تسطير برنامج حكومي يولي عناية خاصة للمقاربات التشاركية والحكامة الجيدة في مجال التكوين وتدبير سياسات التشغيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي.
وخلال هذا اللقاء الذي خصص لتقديم الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، أشار الصديقي، إلى أن  تفعيل الإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، التي ترسم الخطوط العريضة لمعالجة إشكالية التشغيل بالمغرب، يتطلب انخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، موضحا أن إشكالية التشغيل لا ترتبط بالعمل الحكومي فقط، بل تعد مشكلا مجتمعيا يتطلب انخراط أرباب العمل والسلطات المحلية والمنتخبين.
وشدد الوزير، في هذا السياق على أهمية إعطاء البعد الجهوي لإشكالية التشغيل، مشيرا إلى أن تجارب السياسات المجالية في مجال التشغيل أعطت أكلها ومن شأن توسيعها على الصعيد الوطني أن يساهم في إرساء دينامية على هذا المستوى.
كما تطرق الصديقي إلى التباين بين العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا بين النمو الديمغرافي وفرص الشغل، مؤكدا على أن معالجة إشكالية التشغيل، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يدخل في إطار التوجهات الكبرى للمغرب، تمر بالضرورة عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين.
هذا وأشار الصديقي إلى أن الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، تتركز حول أربعة محاور تهم إنعاش وإحداث فرص الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وكذا تحسين حكامة سوق الشغل.
كما تعتمد الاستراتيجية مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف لتجاوز المقاربات التقليدية للسياسات النشيطة لسوق الشغل ومسألة البطالة.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى وضع مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية، وتعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسساتية، كما تأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة، خاصة المرأة والشباب.
من جهته قال أناس الدكالي، المدير العام، للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن مخطط تنمية الوكالة للفترة 2016-2020، ينطلق حسب ما تم الإعلان عنه من التوجيهات الملكية والدستور والبرامج الحكومية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025، ويعتبر خارطة طريق للوكالة للخمس سنوات المقبلة.
وتتلخص رؤية الوكالة للمخطط، يضيف أناس الدكالي، في محاور التنمية و المشاريع المهيكلة، بالإضافة إلى الأهداف الكمية و الكيفية للوكالة في أفق سنة 2020، منها، إدماج 445.000 شخص في الحياة النشيطة ؛ تحسين القابلية للتشغيل لفائدة 554.000 شاب باحث عن شغل ؛ مواكبة 20.000 حامل لمشاريع التشغيل الذاتي.
و يهدف مخطط التنمية، يشير المدير العام لANAPEC، إلى توسيع الخدمات لتشمل كل الفئات و كل الجهات و توسيع التغطية الترابية لتشمل المراكز الحضرية التي يفوق عدد سكانها 20.000 نسمة، بالإضافة إلى إنشاء وكالات متنقلة لتقريب التشغيل من العالم القروي، و ذلك لتقليص الفوارق الجغرافية في مجال التشغيل، فضلا عن تطوير استراتيجية تكامل القنوات لخدمة عدد أكبر من المستفيدين و تلبية تطلعات الشباب، خاصة عبر الخدمات عن بعد. ​​​​
هذا ، بالإضافة إلى عزم المخطط ، على تسهيل الولوج لأول شغل لفائدة الشباب حاملي الشهادات وتحسين قابلية التشغيل لدى حاملي الشهادات في وضعية بطالة طويلة الأمد، توفير خدمات ملائمة للأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض و الأشخاص ذوي الإعاقة ، تشجيع المبادرات الترابية للتشغيل وتطوير خدمات القرب، مواكبة حاملي مشاريع التشغيل الذاتي، تحسين شفافية سوق الشغل وتطوير الخدمات الموجهة للمشغلين ومواكبة القطاعات من خلال برامج خاصة.