أوضح عبد العالي الناصري الحكم الدولي السابق والمحاضر لدى الفيفا، أن مديرية التحكيم تضم 9 أشخاص من بينهم سبعة من الحكام الدوليين، متسائلا عن غياب التواصل داخل ذات الجهاز بسبب وجود يحيى حدقة أو الكعواشي خارج أرض الوطن.
وأضاف الناصري في حوار أجرته معه “بيان اليوم”، أن قرار إيقاف الحكم هشام التيازي اتخذ لإرضاء عضو في المكتب المديري للجامعة، مشيرا، أن اللجنة المركزية للتحكيم هي التي تعين حكام المباريات.
وتمنى ذات المتحدث قائلا رد الاعتبار للتيازي في هاته القضية، مؤكدا، أن الفار سيعمل على الحد من أخطاء الحكام حسب الرؤية، والموقع، وحسب المكان، والحالة، والسرعة عند الخطأ.

ما رأيك في الجدل القائم حول التحكيم المغربي؟
< يبدو لي أن مجال التحكيم في كرة القدم المغربية يمر من فترة صعبة، ويبدو أن تدخل المديرية واللجنة المركزية ليس واضحا، وذلك يتضح من خلال الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حيث لا تجد ولا إشارة لعمل اللجنتين، فلا بلاغات الاجتماعات، ولا محاضر ولا أسماء ومهام الأعضاء..
وتضم مديرية التحكيم 9 أشخاص من بينهم سبعة من الحكام الدوليين، فهل يعقل أن نبرر عدم التواصل في مناسبة معينة بوجود يحيى حدقة أو الكعواشي خارج أرض الوطن في وقت يوجد فيه أعضاء آخرون.

> من يعين حكام المباريات؟
< على الجميع أن يعلم بأنه ليست المديرية التي تعين الحكام، وحسب القانون الداخلي الذي أعدته اللجنة المركزية للتحكيم وحدها وعرضته على المكتب التنفيذي للجامعة ووافق عليه دون استشارة أحد، فهذه اللجنة المركزية للتحكيم حسب القانون هي من يعين الحكام لقيادة المباريات، وللأسف بدون بلاغات.

> كلمة في حق قرار إيقاف هشام التيازي؟
< القرار اتخذ في ظروف غامضة وبسرعة فائقة.. لنفترض أن الحكم المذكور أخطأ أثناء قيادة المباراة والخطأ بدون تأثير عن النتيجة خاصة إذا فاز الفريق بـ 4-1، ما الدافع للتعجيل باتخاذ قرار يقضي بإنهاء مهام الحكم..
يتبين لنا وللحكام الممارسين أن القرار اتخذ لإرضاء عضو في المكتب المديري للجامعة عندما أعلن استقالته.. فقد كان بإمكان اللجنة المركزية أن لا تعينه عقب تلك المباراة وتعلن توقيفه إلى حين النظر في ملفه.

> هل بات من الضروري استعمال الفار في البطولة؟
< قررت الفيفا فرض جهاز تقنية الفار والجامعة الملكية المغربية ستستعين بها في مباريات القسم الاحترافي، لأن مسؤولي الكرة تأكدوا أن في ميدان التباري الحكم معرض للخطأ حسب الرؤية، والموقع وحسب المكان والحالة والسرعة عند الخطأ يمكن الرجوع إلى الفار وتدارك الخطأ.
الحكم يخطئ ولا يمكن إنهاء مساره المهني عند الخطأ والمس بحياته الشخصية لأن له محيط عائلي، لأن القرار يوحي بارتكاب خطأ متعمد، وقد يعتقد الحكام أنهم قد يتعرضوا لمصير التيازي.

ماذا تقترحون الآن؟
< شخصيا أرجو رد الاعتبار لهذا الحكم ومستقبلا التحلي بالتريث عند اتخاذ قرار.. الحكم إنسان معرض للخطأ وينبغي تفادي القرارات المتسرعة التي قد تؤثر سلبا لا على الحكم المعني وحده بل على أسرة التحكيم برمتها، ولابد من الاهتمام بالتكوين على صعيد العصب، و تكوين الحكم يساهم فيه الجميع حتى الفرق، وفي كل أسبوع نقف على أخطاء يرتكبها اللاعبون فنيا في التباري فهل ننهي مسار جميع الممارسين الذين يخطئون.. الحكم مستعد للتأديب إذا أخطأ، والأخطاء واردة في اللعبة.

  حاوره: محمد أبو سهل