قال عبد الواحد سهيل الخبير الاقتصادي والمالي إن نظام الصرف المرن الذي شرع المغرب في تطبيقه اليوم الاثنين، سيجعل الدرهم المغربي خاضعا لتغييرات أسواق العملة، حيث سيتغير سعر العملة الوطنية بشكل يومي حسب سوق صرف العملات. وأضاف في تصريحات لبيان اليوم، أن السعر الحالي للدرهم سيخضع لتغييرات في حدود 2.5 في المائة ارتفاعا أو انخفاضا، وذلك بعد أن كان سعر صرف الدرهم في حدود نسبة 3 في الألف لينتقل مع نظام الصرف الجديد إلى 5 في المائة. وأشار إلى السلطات المالية المغربية، حذرة جدا بخصوص توسيع هامش المرونة، واستبعد أن يكون هناك انهيار للعملة الوطنية، ذلك أن السلطات المالية حريصة على تتبع وضع العملة حتى لا تنهار، وأكد أن بنك المغرب سيطل يراقب مستويات الصرف والعملة، حتى تبقى قيمة الدرهم في المستوى المطلوب. وقال سهيل إن تخوف الفاعلين من انهيار الدرهم، تخوف مشروع، غير أن الطريقة التي تعاملت بها السلطات المالية مع هذه التغييرات الجديدة تبقى حذرة جدا، وهو ما يعني أن تستحضر هذا الجانب بشكل جدي. من جهة أخرى، أكد أن قرار تطبيق نظام الصرف المرن، ستكون له، بدون شك، تأثيرات معينة، ترتبط أساسا بالمضاربة في سوق العملات. وإذا استمر تفاقم عجز الميزان التجاري ستكون الحاجة أكثر إلى العملة الصعبة وبالتالي قد يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع سعر العملة الصعبة بالمقارنة مع الدرهم، وهو ما سيكون له تأثير على أسعار المواد المستورد من الخارج. من ناحية أخرى سيكون الاقبال على العملة الصعبة كبيرا، ما سيستنزف احتياطي العملة الصعبة نوعا ما.
وبالرغم من تطمينات بنك المغرب، بخصوص تدخلاته للحفاظ على قيمة الدرهم في الحدود المقترحة حاليا بالنسبة لسقف المرونة المحدد، فإن مشكل المضاربة سيخلق نوعا من الارتباك، وفي هذا السياق نتذكر ما وقع خلال إعلان قرب تطبيق نظام الصرف المرن، حيث لوحظ إقبال الأبناك على شراء العملة الصعبة، وتبريرها بعمليات تجارية، كانت نتيجتها شراء كميات كبيرة من العملة الصعبة، وخلقت نوعا من الارتباك، أدى إلى بنك المغرب ومكتب الصرف إلى فحص تصريحات العمليات التجارية للتأكد من حقيقتها، هذه الميكانيزمات ستسمر حتى تتفادى السلطات المالية المضاربة الممكنة في السوق. بخصوص المقاولات المغربية، المستوردة بالخصوص، هناك نظام تغطية مخاطر الصرف وهي الخدمة التي أطلقتها الأبناك المغربية، والتي تحمي المقاولات من تقلبات أسعار العملة في السوق، وكذا حمايتها من المضاربة التي يمكن أن تقع. وعلى العموم، فإن الميزان التجاري المتفاقم، ومستوى احتياط العملة الصعبة، وأسعار المواد المستوردة في الأسواق العالمية، كلها عوامل تتدخل في التحكم في مستويات الأسعار في السوق المغربية.