طفا تناسل وتلاحق القضايا المرتبطة بانتهاك الخصوصية، التي توجه فيها أصابع الاتهام لمحلات إصلاح الهواتف، بإشكالية عشوائية هذا القطاع إلى السطح. ودعا مدافعون عن حقوق المستهلك، وزارة الداخلية إلى تنظيم مهنة صيانة الهواتف، والحواسيب.
ويلجأ المستهلكون المغاربة، إلى محلات إصلاح الهواتف، لإصلاح هواتفهم التي قد تحوي مجموعة من المعطيات الشخصية والخاصة (صور، فيديوهات، وثائق، مراسلات…)، ويضطرون إلى ترك هواتفهم لدى المصلح دون أي ضمانات قانونية بعدم المس بمعطياتهم.
وفي ظل عشوائية هذه المهنة، وغياب أي قوانين أو إطار ينظمها، يتعرض الكثير من المستهلكين لانتهاك الخصوصية.
وفي هذا السياق حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والمركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، من تسريب معطيات حميمية للمستهلك المغربي من طرف أشخاص يزاولون مهنة صيانة الحواسب، والهواتف بشكل عشوائي.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بتدخل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لتطبيق القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات.
كما دعت الجامعة إلى تدخل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالترخيص لمزاولة هذه المهنة، مؤكدة على ضرورة تنظيم وهيكلة المهنة لتحسين آليات التواصل مع هذا القطاع.
وقالت الجامعة إنه بتطور التقنيات الحديثة وتسهيل الولوج إلى استعمال الهاتف الخلوي، ظهرت في السوق المغربي مهنة إصلاح الهاتف النقال والتي يضطر المستهلك المغربي للجوء إليها في ظل غياب أي بديل وارتباطه الضروري باستعمال الهاتف النقال.
وتابعت الجامعة أن هذه المهنة المستحدثة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب، منها أساسا غياب أي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08).
ووقفت الجامعة أيضا على عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح؛ ثم مزاولة هذه المهنة من المفترض أن تقترن بتوفر الكفاءة (دبلوم صيانة الهاتف النقال)؛ إضافة إلى ضمان جودة وتوافق قطاع الغيار.

 عبد الصمد ادنيدن