بعد ما يزيد عن شهر لانطلاق المقاطعة الشعبية التي يخوضها المغاربة ضد ثلاث شركات، منها شركة سنطرال – دانون التابعة لمجموعة “دانون” الفرنسية، خرجت شغيلة هذه الشركة الاخيرة للاحتجاج أول أمس الثلاثاء بالرباط مطالبة بإيقاف حملة “المقاطعة”.
وأبرز عمال “سنطرال” أن وقفتهم أمام البرلمان بالعاصمة الرباط تأتي احتجاجا على فقدانهم وظائفهم تحت وطأة الضغوط التي تواجهها الشركة منذ شهرين. محملين المسؤولية للحكومة في ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين الذين اختاروا المقاطعة حلا لتخفيض الأسعار.
ورفع عمال الشركة شعارات تدعو الشعب المغربي للمصالحة وإعادة الإقبال على الشركة وعدم الإضرار بـ “الاقتصاد الوطني”، حيث عبرت شغيلة الشركة في الوقفة التي شاركت فيها نقابتا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تخوفها من استمرار حملة “المقاطعة” مما سيؤدي بحسبهم إلى توقف الإنتاج وتسريح آلاف العاملين بالشركة وتعريض آلاف الأسر للتشريد.
وطالب العمال المحتجون من رئيس الحكومة التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الملف، لا سيما بعد شروع شركة سنطرال – دانون في تسريح مئات العمال، داعين إلى ضرورة إيجاد حلول للقدرة الشرائية للمواطنين من جهة وكذا حماية مناصب الشغل التي تحدثها الشركات من جهة أخرى، مؤكدين على أن المرحلة تقتضي إقرار حوار وطني جاد ومسؤول يضم كافة المتدخلين لتجاوز الوضع الحاصل وإعادة الاعتبار للمصلحة العامة.
هذا وكانت شركة سنطرال – دانون قد قالت في بيان صادر عنها يوم الاثنين الماضي إنها تتوقع تراجعا في رقم معاملاتها وأرباحها، في النصف الأول من السنة الجارية، بسبب حملة المقاطعة. متوقعة، انخفاضا بـ 20 بالمئة في رقم معاملاتها خلال الفصل الأول من السنة الجارية وعجزا بقيمة 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم)، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما أعلنت الشركة أنها اضطرت لوضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة، لكنها أكدت على اتخاذها لجميع الإجراءات لضمان إرضاء المستهلك والقرارات اللازمة للتخفيف من آثار المقاطعة على مردوديتها.
هذا وسبق أن اتخذت “سنطرال دانون” قرارا خلال الأسبوع الماضي بتخفيض كمية الحليب التي تجمعها من 120 ألف فلاح بواقع 30 في المئة، بالإضافة إلى تسريحها العمال المرتبطين معها بعقود قصيرة الأجل، والذين قدرهم مسؤول حكومي بـ 900 عامل.
من جهة أخرى اثارت مشاركة لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها شركة سنطرال – دانون أول أمس الثلاثاء بالرباط، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن الشعارات التي رفعها العمال حملت جزءا كبيرا من المسؤولية للحكومة وغلاء المعيشة.
وعبر مجموعة من المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من مشاركة وزير في الحكومة في احتجاجات ضد الحكومة ورفعه شعارات إلى جانب العمال من أجل وقف حملة المقاطعة وحماية الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن “الاستغراب” يكمن في كونه وزير الشؤون العامة والحكامة والمسؤول عن مثل هذه الملفات.

محمد توفيق امزيان