في انتظار حسم المحكمة التجارية بالدار البيضاء في طلبات مجموعة من الشركات الدولية التي تقدمت بعروض لاقتناء مصفاة لا سامير، والتي كان قد حدد تاريخ شهر أكتوبر لاتخاذ قرار بشأنها، تحركت “الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير” على واجهيتن، حيث طالبت، من جهة، رئيس الحكومة بعقد لقاء مستعجل من أجل الحصول على توضيح لموقف الحكومة من استمرار مصفاة المحمدية في الوجود ومصير العاملين بها والاستماع لوجهة نظر الجبهة ومقترحاتها في الموضوع، وقررت، من جهة أخرى، تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات انطلاقا من المحمدية نحو الدار البيضاء يوم السبت القادم.
وأكدت الجبهة، التي تضم نقابيين وفعاليات سياسية وحقوقية ونشطاء من المجتمع المدني، في المراسلة المرفوعة لرئيس الحكومة، على استعجالية عقد لقاء للتداول في ملف شركة سامير، ومحاولة بحث كيفية تيسير تفويت الشركة في أقرب الآجال، إما للأغيار أو اعتماد الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أو التأميم الكلي لرأسمال المصفاة، على اعتبار أن الدولة هي الدائن الكبير والمسؤولة عن حماية مصالح الوطن والمواطنين.
وجددت الجبهة التنبيه إلى حجم الخسائر المسجلة التي اعتبرتها ب”فادحة”، اقتصاديا وماليا واجتماعيا، بعد توقف إنتاج المصفاة ودخول الشركة مرحلة التصفية القضائية، ومبرزة أنه بعد 8 أشهر من السعي المتواصل للمحكمة التجارية بغاية تفويت أصول الشركة قصد استئناف التشغيل وتغطية الديون، بات لزاما العمل على مواصلة تشغيل المصفاة تفاديا للإجهاز على قيمتها السوقية.
ومن جانبها، أوضحت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مسيرة السيارات التي قررت الكونفدرالية تنظيمها يوم السبت القادم انطلاقا من المحمدية نحو الدار البيضاء، تأتي في إطار التنديد بتهرب الحكومة من المسؤولية حيال مآل مصفاة سامير التي تتعرض حسب تعبيرها لـ “الاغتيال”، والتأكيد على التشبث بمطلب العودة العاجلة للإنتاج بالشركة لإنقاذ ليس فقط اقتصاد المدينة بل الوطن والشغيلة والعتاد من الضياع.

فنن العفاني