فاس: مشاركون في ندوة علمية يثمنون أهمية اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات

ثمن مشاركون في ندوة علمية حول موضوع “الوسائل البديلة لحل المنازعات” نظمت بفاس، أهمية اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض وحل المنازاعات سواء المرتبطة بمجال المال والأعمال أو ذات الطابع الاجتماعي. وقال محمد بوزلافة رئيس شعبة القانون الخاص، إن هذا الموضوع عرف في السنوات الأخيرة نقاشا كبيرا خاصة على مستوى القوانين المقارنة، مضيفا، أن المغرب لم يكن بمعزل عن هذا النقاش ذي الارتباط بالعدالة البديلة بأنماطها المختلفة، ومسايرة لهذا النقاش المفتوح أحدثت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ماسترا متخصصا في العدالة البديلة. وأضاف بوزلافة خلال هذه الندوة المنظمة بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقصادية والاجتماعية بفاس بشراكة مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وهيئة الموثقين بفاس أن موضوع العدالة البديلة تواجهه مجموعة من التحديات، حيث لم يعد مرتبطا بمجال الأعمال والاقتصاد بل تجاوز ذلك إلى العدالة الجنائية، معتبرا أن التحدي الحالي هو توسيع نطاق موضوع العدالة البديلة من أجل أن يشمل مواضيع ذات العلاقة بالأسرة والجانب المدني والمسطرة الجنائية.
وأشار إلى أن الوسائل البديلة لحل النزاعات ليست بالجديدة على المجتمع المغربي والاسلامي بل كانت سائدة منذ القدم مقدما مثالا بالتشريع الجنائي الإسلامي: الدية، القصاص. من جانبها اعتبرت نرجس البكوري أستاذة جامعية أن الوسائل البديلة لحل النزاعات عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، لكونها إحدى الوسائل التي تلجأ إليها الأطراف لفض نزاعاتها خارج مؤسسة المحاكم والهيئات القضائية حيث أنها تشمل الصلح والوساطة والتحكيم والتفاوض، مشيرة إلى أن الوسائل البديلة لتسوية النزاعات أصبحت من بين الدعامات الأساسية للإستثمار وتنمية الاقتصاد. وأضافت أن هذه الوسائل البديلة رغم الدور المهم الذي تلعبه في المجتمع بصفة عامة، لم تكن تستجيب لمتطلبات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وهو ما دفع إلى اللجوء إلى اتخاذ إجراءات من أجل تعزيز دور هذه الوسائل البديلة بغاية أن تصبح كعرف تجاري وضرورة وطنية خدمة للإستثمار والاقتصاد.
أما العربي بوبكري أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة فأبرز في مداخلته أهمية اختيار الوسيط باعتباره طرفا محايدا في عملية فض المنازعات البنكية مع تطوير دوره وضمان استقلاليته، وتوعية مختلف الفرقاء بأدوار الوساطة التي هي آلية اختيارية قبل اللجوء إلى القضاء الشيء الذي يؤدي إلى سلوك مساطر أخرى يمكن تفاديها من خلال الوساطة وبالتالي التخفيف من الضغط الحاصل على المحاكم. واعتبر أن الوساطة البنكية هامة للغاية خصوصا بعد صدور قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، مشيرا إلى أن عملية الوساطة اختيارية تقوم من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وقد تنجح وقد تفشل. وقال إن الوساطة البنكية تقوم بين البنك وزبنائه وهي لا تحول من اللجوء إلى القضاء، منبها إلى أن المشرع المغربي أورد استثناء على الوساطة الاختيارية وقام بوضع استثناء في قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك وجعلها إلزامية قبل المرور إلى عملية التقاضي. وقد تناولت الندوة مجموعة من المواضيع من بينهما دور التحكيم المؤسسي في دعم التحكيم، واستخدام الوساطة والتحكيم والتفاوض في المنازعات الخاصة، ودراسة الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الوسائل والتحديات التي تواجهها، وإبراز دورها في تشجيع الاستثمار.

Related posts

Top