دعا المشاركون في الجامعة الصيفية للهـيئة الـوطـنية للمـحاسـبين العـموميين، التي اختتمت أشغالها، يوم الأحد الماضي، بمراكش، إلى اعتماد نظام ضريبي متصل بالسياسات العمومية، وملاءمة الجبايات المحلية مع الجهوية، والتنمية المحلية.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم، على مدى يومين، بمبادرة من الهـيئة الـوطـنية للمحاسبين العـموميين، ومنتدى الباحثين لوزارة الاقـتصاد والـمالـية، تحت شعار “العدالة الجبائية، رافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد”، على ضرورة “إرساء مناخ من الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، وتشجيع القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، والحد من الأنشطة غير المهيكلة”.
وأوصوا أيضا بتحسين آليات المراقبة وتدبير المنازعات الجبائية، وتشديد الجزاءات على المخالفات ومحاربة الغش والتهرب الضريبي، مبرزين أهمية تفعيل الإدارة الجبائية الإلكترونية بإدماج الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة.
كما دعوا إلى إدخال تعديلات جوهرية على مدونة تحصيل الديون العمومية ومراجعة النصوص التشريعية والقانونية المنظمة لمسطرة التبليغ، واعتماد التبليغ الالكتروني، ونظام التعريف الضريبي في كل المعاملات الإدارية والتجارية، مؤكدين على أهمية إحداث مديرية مركزية ومديريات جهوية للتحصيل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن إحداث “المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين”.
وتابع المشاركون في هذا اللقاء مجموعة من العروض، ركزت، بالأساس، على التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

وأكد عضو اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة كلميم – وادنون، إبراهيم الديه، في هذا الصدد، أن “من شأن استنتاجات ومخرجات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد تعزيز رهان الوحدة الوطنية والعمل على استكمال سياسة التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بالموازاة مع المساعي الدبلوماسية الناجحة، التي تكللت بالاعترافات الدولية بالشرعية المغربية على صحرائه، وبفتح العديد من القنصليات بجهتي العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب”.
وأبرز الديه، وهو حاصل أيضا على دكتوراه في العلوم السياسية، خصوصية هذه الجهات والعناية الخاصة التي يوليها لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “مما سيدفع بنجاح مشروع الجهوية المتقدمة، التي تبقى الجهات الجنوبية سباقة في تطبيقه وإنجاحه”.
وأشار إلى “ضرورة التفكير في تأهيل مناخ الاستثمار، من خلال خلق نظام جبائي جهوي ضمن قانون إطار شفاف، يراعي خصوصيات هذه المناطق، بالإضافة إلى وضع الثقة في نخب جديدة متشبعة بهذا التفكير وقادرة على تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا على تعزيز مغرب الكفاءات والحفاظ على دور الدولة الطبيعي في هذه المناطق”.
من جهته، تطرق رئيس المكتب الجهوي للمحاسبين العموميين بجهة بني ملال – خنيفرة، مصطفى الغيوان، إلى رهان الرقمنة في الإدارة الجبائية، حيث كانت المديرية العامة للضرائب سباقة لهذا المشروع وجعلت منه شعارا لها في الآونة الاخيرة، مما جعلها إدارة عصرية ومتطورة.
وقال إن “هذا التحول الرقمي لم يكن لينجح في الإدارة الجبائية إلا من خلال تطوير نظام المعلوميات، الذي يتعين تطويره ومواكبته وتحيينه بشكل مستمر، وربطه بأكبر شبكة من نظم المعلومات، حتى يستجيب للتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد العالمي بصفة عامة”.
وبحسب المتحدث نفسه، فإنه إذا كانت الإدارة الجبائية قد قطعت أشواطا هامة في مجال الرقمنة، فان النص التشريعي “لم يواكب هذا التحول، وبالتالي وجب مراجعته مراجعة شاملة وعميقة، حتى يواكب هذا التحول”.
وتناول المشاركون في اللقاء عدة محاور، همت “قراءة في مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات”، و”قراءة في مخرجات التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد”، و”مؤسسة المحاسب العمومي ورهان التنمية”، و”المحاسب العمومي بين الواجب والمسؤولية”، و”التحول الديمقراطي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني”، و”النموذج التنموي الجديد وخصوصية الأقاليم الجنوبية”.