وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مجموعة من الأسئلة الشفهية الهامة والمتعلقة بارتفاع ثمن المواد الأساسية، وغياب استراتيجية حكومية في القطاع السياحي. كما همت هذه الأسئلة عدم توفير الكرامة للباعة المتجولين وعدم قدرة برنامج فرصة عن تجاوز مقاربته الإشهارية والدعائية.
رشيد حموني: الحكومة لا تتوفر على استراتيجية في القطاع السياحي
أكد النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على عدم إنكار الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة، مشددا على أن ذلك ليس بفضل الحكومة، وإنما جاء بفضل الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي، والذي ساهم في تسويق صورة المغرب وإشعاعه الكبير، الذي تقدر قيمته بالملايير، وقدمه هدية للحكومة.
وأضاف النائب رشيد حموني في تدخله ضمن تعقيب إضافي له، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 23 يناير 2023 قوله، كنا ننتظر الإستراتيجية التي ستقدمها الحكومة، وأن تتضمن شيئا جديدا لكن جميع الإجراءات تقليدية، قبل أن يتساءل في معرض تعقيبه الإضافي على قوله:” تتحدثون عن السياحة الداخلية، لكن أين هي هذه السياحة؟ ” مشددا على أن المواطن المغربي اليوم، لما يذهب إلى الفندق يجده ب 2000- 3000 درهم، ولما يذهب إلى بعض الدول، وفي ظل المنافسة الشرسة، يمكن أن يجد الثمن منخفضا بأكثر من الثلثين.
عدي شجري: ضرورة صيانة كرامة الباعة المتجولين
وجه النائب البرلماني عدي شجري سؤالا شفهيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الصناعة والتجارة، حول تدابير الحكومة لصيانة كرامة الباعة المتجولين. وقال في هذا الصدد، في معرض تعقيبه على جواب الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 23 يناير 2023، إن هذه الظاهرة تهم فئة عريضة من المجتمع،بدءا بأولئك الذين يعيشون ظروفا قاسية، وصولا إلى حاملي الشهادات العليا، حيث تعتبر التجارة المتجولة مصدر عيشهم الوحيد.
وشدد النائب عدي شجري في سياق تعقيبه، على أنه رغم كون هذا النوع من التجارة له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، كمساهم في الاقتصاد غير المهيكل بنسبة تقارب 60 في المآئة، إلا أنه وجب الإهتمام بالباعة المتجولين، وتوفير الكرامة لهم، وذلك بتأطيرهم وتنظيمهم في أسواق نموذجية، مضيفا في السياق ذاته، على أن بلادنا لها تجارب ناجحة في هذا الميدان.
نزهة مقداد: برنامج فرصة محصور في مقاربته الإشهارية والدعائية
أكدت النائبة البرلمانية نزهة مقداد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على قولها من الأول قلنا للحكومة إن برنامج فرصة استعملت فيه مقاربة إشهارية ودعائية، واليوم تؤكد الوقائع موقف الفريق، بالمعطيات والدلائل والأرقام بكل الجهات والأقاليم.أكدت النائبة البرلمانية نزهة مقداد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على قولها من الأول قلنا للحكومة إن برنامج فرصة استعملت فيه مقاربة إشهارية ودعائية، واليوم تؤكد الوقائع موقف الفريق، بالمعطيات والدلائل والأرقام بكل الجهات والأقاليم. وفي هذا السياق، أشارت نزهة مقداد في معرض تدخلها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في إطار السؤال الشفهي للفريق، الموجه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 23 يناير 2023، حول تدبير برنامج فرصة وحصيلته، إلى أن شبابا حملوا فكرة المشروع وتكبدوا عناء تركيبه مع مؤسسات حاضنة لعدة أشهر، بتكلفة عشرة ملايين سنتيم، لكنهم لما يأخذوا مشاريعم ويقدموها لمؤسسات التمويل، تعطى لهم مهلة 24 ساعة لقبول أو رفض القرض الذي أوضحت النائبة نزهة مقداد أنه يتضمن خمسة أو ستة ملايين سنتيم فقط، بدلا من عشرة آلاف سنتيم، ولما يعود الشاب للمؤسسة الحاضنة للاستشارة أو الاستفسار، يجد كل الأبواب والهواتف مسدودة في وجهه، وحتى الشباب الذين نجحوا في الحصول على القرض الكامل تضيف نزهة مقداد، لا أحد اليوم يسأل عنهم ولا عن مشروعهم، وبدون مواكبة ولا تتبع ولا هم يحزنون.
لبنى الصغيري: الحكومة لا تتدخل للجم أسعار المواد الأساسية
تدخلت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في إطار شفهي للفريق، موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الارتفاع في ثمن المواد الأساسية،وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي،المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 23 يناير 2023.
وقالت لبنى الصغيري في معرض تعقيبها على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، إن ثمن كيلوغرام من القمح، هو 15 درهما، ونصف لتر من الزيت هو 13 درهما، ونصف لتر من الحليب أصبح ب 4 دراهم، مضيفة أن أكثرية المغاربة لم يعودوا يشربونه، حيث يكتفي الناس بشرب الشاي.
وأضافت النائبة لبنى الصغيري، قولها إن الحكومة تقول لنا إن هناك تقلبات دولية وأن الأسعار تتحدد عن طريق المنافسة الحرة، قبل أن تتساءل في السياق ذاته، عن عدم قول الحكومة للمغاربة أن القانون نفسه، والمتعلق بهذه المنافسة، يفرض على الحكومة التدخل ومراقبة الأسواق،للحيلولة دون من يبيع المادة نفسها، ب15 درهما، ومن يبعها ب16 درهما، وكذا من يبعها ب 18 درهما، قبل أن تشدد على قولها :” إننا لم نعد أمام حرية الأسعار، وإنما أصبحنا أمام حرية الزيادة في الأسعار”، مشيرة من جهة أخرى، إلى أن ارتفاع الأسعار فاق القدرة، وأن المغاربة لم يعودوا قادرين عليه، مذكرة في هذا الصدد، بأنهم يكملون الشهر بالقرض،” الكريدي”، وبأن الطبقة المتوسطة لم تعد موجودة ، مؤكدة في سياق تعقيبها على قولها:” نتوما السيدة الوزيرة، لكم واسع النظر، بغيتو تدخلو تدخلو، بغيتو تبقاو تفرجو الله يعاونكم”
< محمد بن اسعيد
