التقدم والاشتراكية يطالب بتوفير الوسائل التعليمية وإعادة النظر في المقاربة الديداكتيكية

 أثار تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي بشأن عزم الوزارة جعل اللغتين الفرنسية والإنجليزية، شرطا أساسيا لحصول الطلبة على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، الكثير من الجدل في أوساط مختلفة.

وكان وزير التعليم العالي قد صرح خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين الماضي أن وزارته وفي إطار إنجاح ورش إصلاح الجامعة العمومية، تعتزم جعل اللغتين الفرنسية والإنجليزية، شرطا أساسيا لحصول الطلبة على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، وإلزامية الحصول على إشهاد في واحدة منهما، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.

في هذا السياق، وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول ما تعتزم الوزارة القيام به في هذا الموضوع.

وقال رشيد حموني إن انفتاح الجامعة المغربية على كافة اللغات الحية، وليس الفرنسية والإنجليزية فقط، هو أمر إيجابي ومحمود من حيث المبدأ. وفي نفس الوقت، يتابع المتحدث، فإن التملك الوظيفي للغات الأجنبية رهين بالمناهج وبرامج التدريس، وبالإمكانيات البشرية والبيداغوجية التي على الوزارة توفيرها.

وأضاف حموني أن اللغات يبدأ تشكلها منذ السنوات الأولى من التجربة التعليمية للمتعلمين، في انسجام تام مع مقتضيات قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وساءل حموني في هذا الصدد، الوزير المذكور حول ما أعدته الوزارة الوصية على التعليم العالي من إمكانيات ووسائل وأطر وبرامج وعدد ديداكتيكية، من أجل تمكين الطالبات والطلبة من إتقان، على الأقل، اللغتين الأجنبيتين اللتين وردتا في تصريح الوزير خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين الماضي.

إلى ذلك، كان تصريح الوزير قد خلق جدلا واسعا، خصوصا مع إعلانه عزم الوزارة على تنزيل هذا القرار ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، حيث تساءل الكثير من المتتبعين عن كيفية تنزيل هذا القرار، خصوصا وأن دراسات مختلفة، بما فيها دراسة رسمية أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أبرزت تراجعا كبيرا في اكتساب التلاميذ والطلبة المغاربة للغة الإنجليزية والفرنسية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى كون آلاف التلاميذ بالمستوى الثانوي والذين يقبلون على ولوج الجامعات لا يدرسون اللغة الانجليزية كخيار ثان إلى جانب الفرنسية، حيث يتم اعتماد تدريس الإسبانية أو الألمانية.

كما تساءل الكثيرون حول سبل تنزيل هذا القرار ومدى شروع الوزارة في النهوض بتكوين طلبة مختلف الشعب في اللغتين الفرنسية والإنجليزية بالشكل الذي يرقى إلى تملكهم لهذه اللغات عوض المناهج الحالية التي وصفها البعض بكونها لا تساهم في النهوض بالمستوى التعلمي للطلبة خصوصا فيما يتعلق باللغات الحية.

توفيق أمزيان

تصوير: رضوان موسى

Related posts

Top