واصلت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بعد زوال أمس الخميس، مناقشتها لما بات يعرف إعلاميا بملف ” الكمامات المزيفة”، الذي يتابع فيه نجل النقيب محمد زيان ونجل المحامي عبد العزيز النويضي، في حالة اعتقال، إضافة إلى10 متهمين آخرين، بعد أن تابعتهم النيابة العامة من أجل” المشاركة في النصب والمشاركة في تزييف علامة تجارية، المشاركة في النصب والمشاركة في تزييف علامة تجارية وعرض منتوج في السوق لا يتقيد بشروط السلامة وغير مطابق للالتزام العام لسلامة المنتجات، المشاركة في النصب وتزييف علامة مسجلة والقيام عمدا ببيع المنتجات تحت علامة مزيفة وعرضها للبيع وصنع وعرض منتوج في السوق لا يتقيد بشروط السلامة وغير مطابق للالتزام العام لسلامة المنتجات، المشاركة في صنع وعرض منتوج في السوق لا يتقيد بشروط السلامة وغير مطابق للالتزام العام لسلامة المنتجات، النصب والمشاركة في تزييف علامة تجارية، النصب والمشاركة في تزييف علامة مسجلة والمشاركة في القيام عمدا ببيع المنتجات تحت علامة مزيفة وعرضها للبيع وصنع وعرض منتوج في السوق لا يتقيد بشروط السلامة وغير مطابق للالتزام العام لسلامة المنتجات” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت المحكمة، قد عقدت الثلاثاء الماضي، جلسة، للنظر في هذا الملف، تميزت بتقديم دفاع المتهمين مجموعة من الدفوعات الشكلية، كما أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة للتعقيب.
وفي تصريح للصحافة، قال المحامي رضا علي زيان، شقيق ناصر زيان المعتقل، إن “هيئة دفاع نصر الدين زيان، ليست مرتاحة، بعد رفض المحكمة تمتيع موكلي بالسراح المؤقت”، مؤكدا أن ” ناصر زيان معتقل بشكل تحكمي بدون أي سند قانوني”.
وأضاف المحامي رضا علي زيان أن النيابة العامة لم تعمل، بعد انقضاء فترة شهر التي يتحدث عنها القانون الجنائي “15 ماي”، على استصدار أمر بتمديد الاعتقال، وانتظرت حتى يوم 20 ماي، لتقوم بذلك، ليظل نصر الدين رهن الاعتقال بدون مبرر؛ ولم يتم التحقيق أو البحث في أسباب ذلك”.
وكانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، قد أمرت في 15من أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة بالدار البيضاء، بتهمة النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية، كما تابعت في نفس الملف عشرة أشخاص آخرين.
وكانت الشرطة القضائية، قد فككت خيوط هذه القضية في أبريل الماضي مع بداية جائحة كورونا، وتطبيق حالة الطوارئ والحجر الصحي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، قالت فيها إنها “تعرضت للنصب والاحتيال” من طرف شبكة ضمنها ابن النقيب زيان، موضحة أنها “سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان وباقي أفراد الشبكة، من أجل تزويدها بـ 20 ألف كمامة واقية، من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة  FFP2، بمبلغ 66 مليون سنتيم، على أساس أنها مستوردة من الخارج، ومن أجل استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة “كوفيد-19″، قبل أن يتبين لها أن الكمامات مزيفة ولا تخضع للشروط الصحية الدقيقة”.

< حسن عربي