للحالمين بالإنجاب.. “ANAM” تستعد للتعويض عن أدوية علاج العقم وضعف الخصوبة

تستعد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإدراج الأدوية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب في نظام التعويض عن الأدوية، وهو ما يشكل تقدما كبيرافي مجال التكفل بالعلاجات والتشخيصات الخاصة بالعقم وضعف الخصوبة والتي تثقل كاهل فئة عريضة من الأزواج ممن يواجهون صعوبات في الإنجاب.
الإعلان عن هذه الخطوة جاء في إطار فعاليات الندوة الوطنية الثالثة للعقم وضعف الخصوبة التي نظمتها الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة (مابا)، مؤخرا بالدارالبيضاء. واعتبرت الجمعية في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن جهود الوكالة في هذا الاتجاه تندرج في سياق تحقيق المطالب التي تعبر عنها “مابا”في أفق الاستجابة الكاملة لمطلب التغطية الصحية عن العلاجات والتشخيصات عن العقم وضعف الخصوبة.
ويقدر عدد الأزواج المغاربة الذين يعانون من صعوبات في الإنجاب بـ15 إلى17 في المائة، حسب تقديرات الاختصاصيين والأطباء المغاربة،مما يجعل من معاناتهم مشكلة صحية عمومية بما لها من آثار نفسية واجتماعية، خاصة أن كلفة محاولات الإنجاب لدى هؤلاء الأزواج قد تتراوح بين 25 إلى 45 ألف درهم، حسب الحالات، فضلا عن أتعاب الأطباء التي تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و15 ألف درهم بالنسبة إلى الحقن داخل الرحم، وما بين 25 ألف درهم و30 ألف درهم بالنسبة إلى الإخصاب الخارجي، وما بين 40 ألف درهم و45 ألف درهم بالنسبة إلى الحقن المجهري، وهي كلها تكاليف تجعل حلم الأبوة والأمومة من قبيل المستحيلات لدى أغلب الأزواج المغاربة ممن يعانون من مشاكل في الخصوبة، كما تشير إلى ذلك جمعية “مابا” في ملفها المطلبي من أجل التكفل بمصاريف المساعدة على الإنجاب.  
ومن الإكراهات المرتبطة بالولوج إلى علاج العقم، غياب إطار قانوني وأخلاقي لعلاج ضعف الإنجاب والمساعدة على الإنجاب، الذي يوجد حاليا في مرحلة تداركه، من خلال برمجة وزارة الصحة لمشروع قانون 14-47 حول المساعدة الطبية للإنجاب، في إطار المخطط التشريعي للحكومة، والذي ينتظر أن يجيب على مختلف التساؤلات الأخلاقية والقانونية المطروحة حاليا في محيط يعرف فيه التقدم الطبي والتقني تطورا بشكل دائم.
وفي هذا الإطار، وحسب ما جاء في بلاغ الجمعية، أكدت الدكتورة أمال ياسين، رئيسة مصلحة التنظيم والاستراتيجية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال الندوة الثالثة للعقم وضعف الخصوبة، أن الوكالة قد باشرتمفاوضات حول موضوعإدراج الأدوية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب في نظام التعويض عن الأدوية،مع المراكز الاستشفائية الجامعية التي صادقت على مقترحات الأثمنة، في انتظار موافقة المؤسسات التدبيرية للتوقيع عليها قريبا.وأما بالنسبة إلى مؤسسات القطاع الخاص، فقد ذكرت الدكتورة ياسين أن المفاوضات ستستأنف قريبا من أجل التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن في غضون الأشهر القليلة القادمة، وكل ذلك قصد ضمان الولوج للعلاج لكافة الأزواج الذين يعانون من صعوبة في الإنجاب، في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المؤمنين.

 سميرة الشناوي

Related posts

Top