طالب مؤتمر دولي في ختام أعماله، الأسبوع الماضي بالبحرين، المنظمات الدولية لدى مراجعة طرق قياسها لأداء الدول العربية في مجالات تقدم المرأة، باعتماد مؤشرات تقيس التقدم النوعي وليس الكمي فقط.
ونوه المشاركون في مؤتمر “المرأة في الحياة العامة.. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر”، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام بمنطقة الزلاق جنوب غرب البحرين، بالمنهجية التي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال تقديم الدعم للدول وقياس أدائها، مشددين على أهمية التعامل مع العالم العربي ككتلة ذات خصوصية وحضور جغرافي مستقل.
وقالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين، هالة الأنصاري، في كلمة ختامية، إن مسؤولية متابعة ما يتم على أرض الواقع من مبادرات وجهود لإدماج احتياجات المرأة لا تقتصر على جهة بذاتها، وإنما هي مسؤولية مجتمعية تتشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة، لإثراء هذه الجهود بما يتفق مع تطلعات المجتمع.
وأبرزت توجه مملكة البحرين نحو التفكير الجدي بإصدار تقرير وطني لرصد الفجوات النوعية بين الرجل والمرأة في إطار الحرص على إتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات لأصحاب القرار وشركاء التنفيذ لتطوير العمل بما يتناسب مع منهجية قياس الأثر واستدامته.
وأبرز المؤتمرون أن شعار (من وضع السياسات إلى صناعة الأثر)، يعد أهم آلية لوضع استراتيجيات موجهة للمرأة، وأنه يتعين على السلطة التشريعية تطبيق ذلك، مشددين على ضرورة إدماج احتياجات المرأة في المشاريع الحكومية، وتشجيع روح تكافؤ الفرص مع توفير الميزانيات اللازمة لذلك.
وأبرزوا، أيضا، ضرورة العمل على ضمان تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والتغطية الصحية، لما لهذه العوامل من بالغ الأثر على أوضاع النساء، وتطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز نسب مشاركتها في كافة المجالس المنتخبة، وتوسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاور على المستوى المركزي والمحلي.
وشددوا على أهمية الربط بين المساواة بين الجنسين من جهة، وقضايا الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية من جهة أخرى، مع ما يتطلب ذلك من بذل الكثير من العمل والقياس والاطلاع على التجارب المختلفة، موضحين أنه من الأهمية بمكان أن يعي صناع القرار في القطاعين العام والخاص أن الاستثمار في المجالات المتعلقة بالمرأة يعزز التنافسية والتنمية الاقتصادية، وأن التشريعات والأنظمة بحاجة إلى تطوير دائم من أجل تحقيق نتائج أكبر على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الحياة العامة.
وشارك في المؤتمر، الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة، بتعاون مع برنامج الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزراء ومسؤولون حكوميون، ونواب برلمانيون، وممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحث المؤتمر مراجعة الأنظمة القانونية والسياسات والقدرات المؤسساتية المعنية بمقاربة النوع، واستعرض الممارسات الجيدة المطبقة في ما يتعلق بإدماج مقاربة النوع في الميزانيات والسياسات العمومية.
وتمحورت جلسات المؤتمر حول “تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة للسياسات الاقتصادية الشاملة”، و”تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص في القطاع الخاص”، و”دور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة”، و”تعزيز تكافؤ الفرص في الممارسات البرلمانية والانتخابية”، و”إدماج احتياجات المرأة وتطبيق المساءلة من وضع الاستراتيجيات الى صناعة الأثر”.
وفي مداخلة له خلال اليوم الأول من المؤتمر، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، جهود المغرب لمأسسة المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج والممارسات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حول تعزيز تكافؤ الفرص في الممارسات البرلمانية والانتخابية، استعرض مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالنيابة بوزارة الداخلية، محمد حميمز، تجربة المغرب في دعم النساء على مستوى المجالس المنتخبة، مبرزا بالإحصائيات تمثيليات النساء داخل المجالس الترابية، وداخل مكاتب مجالس الجهات والجماعات، وقطاع التشغيل.
وفي جلسة أخرى حول دور المجتمع المدني، أبرزت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، هدنة بناني، حيوية المجتمع المدني المغربي في ما يخص تعزيز إدماج احتياجات المرأة، مستعرضة أبرز سمات دور هذا المجتمع على هذا الصعيد.
وبالإضافة إلى وفد من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، شاركت من المغرب في المؤتمر، النائبة البرلمانية مينة بوهدود، ورئيسة الشبكة القانونية للنساء العربيات، بشرى العلوي، والكاتبة العامة للشبكة (فرع المغرب)، سعيدة حاجي.