انطلقت، أول أمس الأربعاء بالقاهرة، أعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه، تحت شعار”الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام”، بمشاركة وزراء المياه والموارد المائية والري ووفود من الدول والمنظمات العربية والإقليمية المعنية.

وتدور محاور المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين، حول الأمن المائي من أجل الحياة، والأمن المائي من أجل التنمية المستدامة، والأمن المائي من أجل السلام وإدارة المستجدات والتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في قطاع المياه.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، بالوضع المائي المقلق في العالم الذي لا تشكل فيه المياه العذبة سوى 3 في المائة ل 8 مليار نسمة.

وأضاف خطابي أنه على صعيد الوطن العربي الذي يضم ع شر مساحة اليابسة، المصنف ضمن المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، يحتوي على أقل من 1 بالمائة من الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2 بالمائة من إجمالي الأمطار في العالم.

ولفت إلى أن هذا الوضع الحرج مرشح للتفاقم جراء التزايد الديموغرافي ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية، مشددا على أن الأمن المائي في ظل سياق استثنائي غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية أضحى مسألة أمن قومي، خصوصا أن حصة الأسد من الموارد المائية تأتي من خارج المنطقة العربية.

من جهته أكد مازن غنيم، رئيس سلطة المياه في فلسطين، أن المؤتمر يعقد في ظروف استثنائية تواجه العالم وتحديات جوهرية كبيرة، منها ما فرضته الطبيعة كشح الموارد ونقص الماء والغذاء والطاقة، ومنها ما هو بفعل الإنسان المباشر كاستنزاف الموارد وتلوث الطبيعة والحروب والصراعات ونزاعات فرض السيطرة.

وأبرز في هذا الإطار أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الأمن المائي العربي هو الإطماع الإسرائيلية مما يعيق تحقيق الأمن المائي العربي، الذي يعتبر الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي.

وذكر، في هذا الصدد، أن الاحتلال يواصل نهب مصادر المياه الجوفية والسطحية في الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان وتتزايد أطماعه في المياه العربية بشكل عام، كما أنه يسيطر على أكثر من 85 بالمائة من مصادر المياه الفلسطينية، الأمر الذي جعل دولة فلسطين تواجه سياقا مائيا صعبا.

وعبر عن الأمل في أن يشكل المؤتمر منصة دولية تجمع جميع الشركاء من أصحاب القرار والخبراء لوضع حلول استراتيجية لقضايا المياه العربية خدمة لشعوب المنطقة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها، وربطها بالتكنولوجيا والابتكار وتعزيز أسس وسياسات الحكامة ودعم برامج بناء القدرات والبحوث والريادة مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الهادف للتكيف مع التغير المناخي.

كما يروم إيجاد منصة فاعلة للأطراف المعنية من الدول والمنظمات وصناع القرار والخبراء والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لمناقشة الجوانب المختلفة للأمن المائي العربي، والعمل على وضع حلول لأبرز التحديات والخروج بتوصيات قادرة على إحراز تقدم في هذا المجال من خلال رفع الوعي بشأن تحديات ندرة المياه في الدول العربية وانعكاساتها على خدمات المياه والصرف الصحي.

وسيتدارس المؤتمر تداعيات هذه التحديات على الحياة اليومية للشعوب العربية وعلى القدرة على تحقيق التنمية ومدى تأثيرها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير آليات متكاملة نحو تنفيذ سياسات واستراتيجيات الأمن المائي العربي من خلال تبادل المعرفة، وتطوير حلول فعالة، وإدخال تقنيات جديدة وحلول ذكية لتحقيق الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية، علاوة على تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، واتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية واتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.