تكاد لا سلطة تعلو على سلطة المؤسسات المالية الدولية على البلدان النامية. وإذا كانت تدخلات المنظمات الدولية من قبيل هيئة الأمم المتحدة وما ينبثق عنها من منظمات ذات الصبغة السياسية والأمنية والحقوقية في شؤون الدول النامية، تمارس من وراء حجاب ووسط سحب كثيرة والتباسات متعددة، فإن تدخلات المؤسسات المالية الدولية من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها كثير، في شؤون هذه الدول تكون سافرة وتتخطى الحدود الحمراء لسيادة الدول، تملي عليها ما تشاء من سياسات وبرامج لاشعبية، حيث رغم ما تثيره تلك السياسات والبرامج من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وما تخلفه من قلاقل وعدم استقرار فإن حكومات الدول المعنية لا تستطيع رفضها بدعوى “الحفاظ على التوازنات الماكرو-الاقتصادية”. أما وكالات التصنيف الائتماني المخيفة فلها القدرة الكاملة على خلق مناخ إما إيجابي أو سلبي، يشجع أو ينفر المستثمرين من استثمار رؤوس أموالهم في البلد وذلك حسب تنقيط تلك الوكالات.
في الحلقات التالية تعريف بهذه المؤسسات المالية التي تحكم العالم وتتحكم في رقاب البلدان النامية؟

منظمة التجارة العالمية.. نسخة منقحة لنادي أغنياء العالم

كانت الفكرة السائدة قبل إنتهاء الحرب العالمية الثانية هي أن النظام الاقتصادي الدولي الجديد المقترح لما بعد الحرب، سيقوم على عدة ركائز هي استقرار سعر الصرف وحرية تحويل العملات وحرية انتقال رؤوس الأموال وتوفير مناخ مناسب للاستثمار العالمي ، وضمان حرية التجارة الدولية.
أما قضايا التجارة العالمية فقد انعقد بشأنها مؤتمر في هافانا 1948 صدر عنه ما يعرف بميثاق هافانا لتأكيد مبدأ حرية التجارة وإنشاء منظمة التجارة الدولية INTERNATIONAL TRADE ORGANIZATION ITO وذلك للإشراف على تنفيذ هذه المبادئ.
غير أن عدم توقيع أمريكا على الميثاق بسبب بداية الحرب الكورية سنة 1950 أجهض إنشاء المنظمة الدولية، وبالتالي ظل الركن الثالث للاقتصاد الدولي معطلا لما بعد الحرب الباردة. ومن خلال ما يعرف بجولة “أورجواي” لاتفاقية “الجات” على إنشاء منظمة التجارة العالمية WORLD TRADING ORGANIZATION WTO في سنة 1994 وبذلك استكمل قبل نهاية القرن الشكل المؤسسي للنظام الاقتصادل الدولي الذي قد تم اقتراحة قبل 70 سنة من الآن.
وبسبب عجز العالم عن الاتفاق على إنشاء منظمة التجارة الدولية غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية فقد عمدت الدول الصناعية إلى وضع ترتيبات خاصة، والاتفاق على مجموعة من المبادئ لضمان حرية التجارة، فيما عُرف بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE GATT والتي استطاعت، من خلال جولات المفاوضات المتعددة، السير قدما في تحرير التجارة ، ثم إبرام منظمة التجارة الدولية في منتصف التسعينات. وفي الوقت نفسه أدركت الدول النامية ظروفها الخاصة وعدم القدرة على مجاراة حرية التجارة، فقد عقد مؤتمر الأونكتاد للدول النامية عدة مؤتمرات لإنشاء مؤسسة دائمة تمثل رؤية الدول النامية لقضايا التجارة والتنمية وهو الوقت نفسه الذي رفعت فيه دول العالم الثالث شعار التجارة بدلا من المساعات .
إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.
وتقوم منظمة التجارة العالمية بهذا الأمر من خلال:
• إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
• التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
• فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
• مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
• معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
المزايا العشر لوجود النظام التجاري العالمي
وتقول أدبيات منظمة التجارة العالمية أن هناك مزايا لوجود هذه الأخيرة تتمثل في دعم النظام والسلام العالميين.، ومعالجة النزاعات بطريقة بنّاءة،إرساء الأسس والقواعد إلى جعل الحياة أيسر للجميع.
كما يخفّض نظام التجارة الأكثر تحرراً تكاليف الحياة.
ويوسّع من نطاق الخيارات في المنتجات ونوعياتها.
وتضيف أدبيات المنظمة في تعداد مزاياها قائلة إن التجارة الحرّة تزيد من الدخل،وتحفّز التجارة الحرّة النمو الاقتصادي. كما يحمي نظام التجارة الحرّة الحكومات من وجود التحزّب والتجمعات، حسب تلك المصادر.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)
تولت “الجات” عملية تنظيم التجارة الدولية بعد فشل إنشاء منظمة التجارة الدولية من خلال الجولات المتعددة وخاصة في مجال تخفيض الرسوم الجمركية لتحرير التجارة الدولية من القيود، لكن الأمر لم يكن مثاليا، حيث طغت مصالح الدول الصناعية الكبرى على مبادئ الجات وسيّرته حسب أهوائها مما حرم دول عديدة من الاستفادة من هذه الاتفاقية التي تحولت لناد للأغنياء فقط كما هو الحال في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، فمثلا عدد أفراد الوفد الأمريكي خلال مفاوضات أوراجواي في بروكسل سنة 1990 بلغ 440 خبير مدعمين ب 200 ممثل عن الشركات لتقديم المشورة وتحديد المصالح الصناعية الخاصة وهذا العدد تجاوز مجموع وفود الدول الأفريقية مجتمعة، لذا لم يكن غريبا أن شعرت الدول النامية منذ البداية بأن لا مكان لهم في الجات الذي يدافع عن مصالح الدول الصناعية بالدرجة الأولى ومن هنا كانت الدعوة لإيجاد جهاز يعني بقضايا التجارة للدول النامية والفقيرة، وقد تبلورت هذه الدعوة في إنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNITED NATIONS CONFERENCES ON TRADE AND DEVELOPMENT UNCATD في 1964 كجهاز يضم الدول الاعضاء في الأمم المتحدة ويتبع الجمعية العامة، تتمثل أهدافه الأساسية في تحقيق أقصى ما يمكن من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية، و في مساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافا. ويعمل الاونكتاد على بلوغ هذه الاهداف عن طريق الاضطلاع بالابحاث وإجراء تحليلات السياسة العامة وتنظيم المداولات الحكومية الدولية وأنشطة التعاون التقني. ويبلغ عدد أعضاء الاونكتاد حاليا 188 دولة. ويشارك في عمله، بصفة مراقبين، الكثير من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية فضلا عن ممثلي المجتمع المدني. ومقارنة بمنظمات المثلث الدولي: صندوق النقد الدولي IMF، والبنك الدولي World Bank، ومنظمة التجارة العالمية WTO. يعتبر سجل الأونكتاد أطيب سمعة، بسبب عدم إلزامية قراراته، فهي مجرد توصيات في الوقت الذي تعتبر فيه قرارات منظمات المثلث الدولي إرشادات وتعليمات واجبة التنفيذ، كما أن العضوية في الصندوق والبنك الدوليين لها شروط تتعلَّق بالنظام الاقتصادي للدولة لا بد من الوفاء بها حتى تصبح الدولة عضوًا كامل العضوية بينما تتاح عضوية الأونكتاد لكل الدول التي تضمها هيئة الأمم المتحدة.