دعت مؤسسة وسيط المملكة كلا من شركات التأمينات وإعادة التأمين، ووسطاء التأمينات وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى اجتماع لنزع فتيل النزاع القائم حدد له تاريخ 10 شتنبر المقبل.
وتم استدعاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بصفتها المؤسسة المراقبة لقطاع التأمينات. ويعتبر الاجتماع المرتقب الثاني من نوعه إذ سبق لمؤسسىة الوسيط أن عقدت جلسة تسوية بمقرها بالرباط، حضرتها جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، ممثلة لمهنيي ومستثمري قطاع الوساطة في التأمين، بينما تخلفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بصفتها الهيئة الوصية عن القطاع عن حضور الاجتماع، مكتفية، حسب يوسف بنان المكلف بالتواصل في جمعية الوسطاء، بمراسلة كتابية تضمنت بعض النقاط البعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية والصعوبات التي يعيشها المهنيون والمستثمرون في ميدان الوساطة في التأمين، ليتم تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق.
وكان يوسف بنان قد أكد في تصريح سابق أن جمعيته توصلت في 5 فبراير الماضي باستدعاء لحضور جلسة التسوية إلى جانب هيئة الوصاية على التأمينات، وذلك من أجل إيجاد حلول للمشاكل القائمة، المرتبطة بالمنافسة غير المشروعة لقطاع الأبناك وشركات التأمين، وتلك المتعلقة بتوقيف الإنتاج والمتابعات الجنائية للوسطاء.
كما أكد بنان على أن جمعيته تساءلت عن دور “لاكابص” التي تقف موقف المتفرج من الأزمة التي تعصف بالوسطاء والمستثمرين في التأمين منذ ما يقارب سنة، مكتفية بالإعلان عن حجم الخسائر في قطاع الوساطة، التي حددتها في 200 وسيط يعانون من الهشاشة المالية وضعف في أرقام المعاملات شهر شتنبر 2019 لينتقل هذا الرقم بعد ثلاثة أشهر إلى 520 وسيط دون أن تقوم بأي إجراء واقعي للحد من انهيار هذا النشاط الاقتصادي الذي يضم 2080 مقاولة حسب إحصائيات الهيئة نفسها.
هذا ويتواصل التوتر بين وسطاء ومستثمري التأمين من جهة وشركات التأمينات وإعادة التأمين من جهة أخرى في ظل أجواء استعداد الوسطاء لخوض احتجاجهم بحمل الشارات السوداء داخل مقرات شركاتهم.
وأوردت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” حول ما أسمته بـ “مسلسل من الفضائح التي تورطت فيها شركات التأمين بالمغرب في غياب غير مفهوم لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باعتبارها الهيئة الوصية على القطاع، وما يجب أن تلعبه من دور في التطبيق السليم للقانون من طرف كل المتدخلين في المجال”.
وأضافت أن “شركات التأمين تواصل سيرها في العبث وخرق القانون والتزوير على الوكلاء، موضحة بأن هذه الشركات باتت تستعمل كل الطرق من أجل نهب ممتلكات الوكلاء وهضم حقوقهم”.
وتساءلت عن دور هيئة مراقبة التأمينات وعن محلها من الإعراب أمام حجم ما أسمته بالفوضى والعبث الذي يعيشه القطاع منذ الحصول على استقلاليتها المالية والإدارية.

 عبدالصمد ادنيدن