شكل اللقاء الناجح الذي نظمته جريدة الريف المغربية مؤخرا، حول” الناظور الكبير الحق في المدينة : الواقع، التحديات والفرص”، فحوى رسالة بعث بها مدير الجريدة عبر البريد المضمون لكل من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والي جهة الشرق، عامل إقليم الناظور، برلمانيي إقليم الناظور، رئيس مجلس جهة الشرق، رئيس المجلس الإقليمي، رئيس جماعة الناظور”، تتضمن توصيات اللقاء التي ساهم في صياغتها جل المتدخلين، حيث تطرقت لمجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، من خلال وضعها لـ 23 نقطة متنوعة شملت جميع المجالات.
كما بادرت فعاليات مدنية وثقافية وحقوقية وأكاديمية إلى إصدار بيان للتعبير عن موقفها المشترك من الوضع القائم بمنطقة الريف وإقليم الحسيمة بشكل خاص. بيان اليوم، تنشر فحوى هذه المبادرات التي تسعى لحث السلطات والمسؤولين والمنتخبين، على العمل من أجل إخراج الناظور من الأزمة التي تعيشها في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة.

توصلت بيان اليوم بنسخة من الرسالة التي بعث بها مدير جريدة الريف المغربية لعدد من المسؤولين يقول فيها أن جريدة الريف المغربية نظمت مؤخرا، لقاء دراسيا بقاعة العروض الكبرى للغرفة الفلاحية الجهوية بالناظور في موضوع “الناظور الكبير، الحق في المدينة: الواقع، التحديات والفرص” أطره مجموعة من الأطر والمختصين، وسط حضور وازن للمهتمين ومتتبعي الشأن العام من فعاليات أكاديمية وعلمية وسياسية ومنتخبين وجمعويين ورجال إعلام وكذا متدخلين في مجال التنمية مختلف المشارب، مبرزا، التجاوب والتفاعل مع مداخلات الأساتذة المحاضرين على ضرورة الارتقاء بآليات التدبير داخل الجماعات الترابية وحواضر إقليم الناظور بما يعكس مكانته وموقعه الاستراتيجي كقطب اقتصادي واعد، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن اللقاء الدراسي شكل فرصة لتحفيز النقاش العمومي بصيغة تشاورية تتوخى تبادل وجهات النظر بعيدا عن كل ممارسات التبخيس وأساليب المزايدة، مبرزة، أن هذا الموعد الفكري عرف متابعة مهمة بالنظر لراهنية الموضوع وما أسفر عنه من بدائل الحلول المقترحة لتجاوز الإشكاليات التي تعيق إرساء دعائم ناظور كبير ومدينة ذكية تستوعب الجميع وتضمن لهم الحاجيات الأساسية لترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان.
وتلتمس جريدة الريف المغربية من المسؤولين كل حسب موقعه العمل على تنزيل توصيات هذا اللقاء التي تبقى، حسب الرسالة، وثيقة توجيهية قابلة للتنفيذ والهادفة إلى تعزيز القوة الاقتراحية لمؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة وكل المتدخلين في التنمية المجالية:
-ضرورة تأهيل وتجديد المدار الحضري لمدينة الناظور على مستوى الطرق الحضرية من شوارع وأزقة وتجهيزها بكل متطلبات الإنارة والتشوير ومواقف السيارات وتهيئة الساحات العمومية.
الاستفادة من المؤهلات الطبيعية والبيئية للناظور الكبير وتنوع المجال الغابوي والجبلي وطول شواطئه في إطار رؤية مندمجة لخلق مدارات سياحية متكاملة.
وضع حد لحالة الفوضى التي تتسم بها مدينة الناظور وباقي الحواضر من خلال تسخير إمكانيات وكالة تهيئة مارتشيكا بالنظر لما تتوفر عليه من موارد مالية ولوجيستيكية.
تقوية وتعزيز الشبكة الطرقية للناظور الكبير من خلال إحداث محاور ومقاطع تتيح متنفسا وتضمن السلامة لتنقل الأشخاص والعربات بمختلف أصنافها خاصة الطريق الرابطة بين الناظور وكرسيف عبر صاكا.
تزويد مدن وجماعات الناظور الكبير بالمرافق الأساسية والبنيات التحتية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.
يؤكد اللقاء الدراسي على راهنية وضرورة إحداث مستشفى إقليمي ومركب رياضي ومحطة طرقية وفضاءات الترفيه والمساحات الخضراء
مواكبة التمدد العمراني والنمو الديمغرافي بالموارد البشرية اللازمة في الإدارات وفي مقدمتها جهاز الأمن لمحاصرة الجريمة ومظاهر الانحراف والسلوكات العدوانية والعنيفة.
إعمال تدبير معقلن لإشكالية النفايات المنزلية خاصة في فصل الصيف والمناسبات والأعياد.
تخليص الشوارع والساحات والأرصفة من أشكال احتلال الملك العمومي ومظاهر الفوضى وإشراك الباعة المتجولين في إيجاد حلول ملائمة ضمانا لمصدر قوتهم عبر استحضار التجارب الناجحة.
ضرورة التعامل مع الناظور الكبير بمبدأ التمييز الإيجابي من حيث الرفع من الاعتمادات المالية الحكومية وتمكين التجار والمقاولين والمستثمرين من تحفيزات ضريبية تمكنهم من تحقيق التوازن المالي وتقوية تنافسيتهم وهيكلة قطاعاتهم.
ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة لإقليم الناظور من طرف مجلس جهة الشرق بهدف استدراك مناحي الخصاص والحد من التفاوت الكبير المسجل في برامج ومشاريع التنمية على مستوى الجهة.
جعل الموروث الثقافي والتاريخي محفزا لصناعة سياحية مندمجة عبر إبراز غنى تاريخ منطقة الناظور الكبير.
خلق آليات أكثر نجاعة وضامنة لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والصناعي والتجاري بهدف خلق فرص ومناصب الشغل لأبناء الإقليم
تحسين شروط وظروف استقبال مغاربة العالم وتمتين صلتهم وروابطهم بالوطن.
تبني وتنزيل مفهوم المدينة السليمة من خلال توفير شروط البيئة والاهتمام بالصحة العامة وخلق محيط نظيف يستجيب لانتظارات الساكنة
ضرورة إبداع وسائل وآليات علمية في تأهيل المدن والاستشارة مع ذوي الاختصاص بعيدا عن أشكال المزاجية والرؤية الضيقة لبعض المنتخبين.
تنظيم لقاءات ومنتديات دراسية في التخطيط الاستراتيجي للمدن والمرافق والمنشئات العامة بهدف تعزيز قدرات الفاعلين المحليين والساهرين على تدبير الشأن العام.
تبادل الزيارات للإطلاع على تجارب المدن الذكية ونماذج ناجحة في تسيير المجالس المنتخبة على الصعيد الوطني.
توفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة باختلاف فئاتهم على مستوى المرافق والفضاءات العامة والمنشئات الكبرى الخاصة.
الاهتمام بالناشئة من خلال برامج توعوية وتحسيسية بتعاون مع قطاع التربية الوطنية والشباب والرياضة في كل ما يتعلق بالتربية على البيئة وحقوق الإنسان.
الاهتمام بالجانب الثقافي بهدف تنمية الوعي الجماعي عبر إنشاء مكتبات ومراكز متعددة الخدمات والوسائط مع تحويل المقر السابق لبلدية الناظور إلى معلمة ومنشأة ثقافية عبارة عن متحف للذاكرة
استثمار الحيوية التي يتميز بها المجتمع المدني لاسيما في وسط الفئة النشيطة ومأسسة الحركية الشبابية في مجلس موازي للمجالس المنتخبة مهمته التتبع والاقتراح وإغناء النقاش بما يخدم المصلحة العامة.
التعاطي مع هذه التوصيات بما يلزم من الجدية والاهتمام والانفتاح على مختلف الكفاءات والأفكار التي من شأنها إغناء المجال بمقترحات قابلة للتنفيذ والتنزيل.

*فعاليات مدنية وثقافية وحقوقية وأكاديمية تطالب بتحقيق المطالب العادلة لساكنة الريف

من جانب أخر، بادرت فعاليات مدنية وثقافية وحقوقية وأكاديمية إلى إصدار بيان للتعبير عن موقفها المشترك من الوضع القائم بمنطقة الريف وإقليم الحسيمة بشكل خاص، وذلك وعيا منها بأهمية الحركية المطلبية التي تعرفها المنطقة. ويقر البيان الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات بالمنطقة، معبرا من جهة، عن إدراك هذه الفعاليات بكون القضايا المطروحة والمتضمنة في المطالب تحتاج إلى معالجات حقيقية ومقاربات جادة، وبموازاة تتبعها للتطورات التي تعرفها المنطقة والاطلاع على آخر مستجداتها وتسجيل الطابع السلمي للحركية المطلبية في مختلف أطواره، ومن جهة ثانية عن الإشادة  بالطابع السلمي للحركية المطلبية بشمال البلاد ومنطقة الريف تحديدا، مسجلا في الوقت نفسه، تشبث مكونات هذه الحركية – في كل مراحلها – بوحدة الوطن وبالسهر على الحفاظ على السلم المدني، مثمنا، حرص الجميع على تعزيز الدرس الديمقراطي الذي تساهم به الحركة الاحتجاجية في اتجاهها العام في تعزيز شروط البناء الديمقراطي النابع من مصالح ومطامح المواطنين والمواطنات، وتدعو الفاعلين السياسيين لاستخلاص دروسه.
ويؤكد ذات البيان على أن المطالب المطروحة مشروعة وقابلة للحل إذا ما سعت الإرادات الفعلية للحوار الجدي والمسؤول الذي يتوجب أن يقوم على ما يلي:
أولا: الإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمنطقة من بلادنا.
ثانيا: القطع مع كل أنماط التخوين للحركية الاحتجاجية، أو اتهامها بالعمالة، ومن جهة أخرى رفض كل صيغ الشخصنة والقذف والتبخيس الذي يلحق بالأفراد ويمس بالمؤسسات وذلك عبر تعزيز مطلب إعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وطنيا وجهويا ومحليا، واعتبار التركيز على وضع اليد على جوهر الاختلالات وعلى الحوار هما  الطريق الأمثل للتعاطي مع كل القضايا والمطالب، مع التشديد على أن الحوار  ليس هدفا في حد ذاته؛ بل إن شرعيته تتعزز بمدى تسريع تنفيذ نتائجه اعتمادا على آلية وطنية وجهوية ومحلية تسهر على المواكبة والتتبع والتقييم،
ثالثا: التأكيد على حاجة المنطقة لاستكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بالنسبة للمناطق التي عانت من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها منطقة الريف.
رابعا: مطالبة رئيس الحكومة برفع اللبس بشأن ظهير العسكرة وتأكيد إلغائه حسب ما جاء في تصريحات مسؤولين حكوميين وغير حكوميين
خامسا: الحرص على معالجة قضايا الحركية الاحتجاجية في إطار السلم المدني، وضمان حقوق المواطنين والمواطنات بما في ذلك حقهم في الاحتجاج السلمي، وإطلاق دينامية- بلا إبطاء – مدخلها الالتزام الصارم بتحقيق المطالب المشروعة وتفعيل الحقوق وقيم المواطنة بمختلف مستوياتها، والإسراع بتنفيذ البرامج التنموية والنهوض بالمنطقة ومعالجة اختلالات التدبير ؛ وهي المطالب التي نؤكد عليها وفي مقدمتها:
العمل على إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، وإرجاع المطرودين من العمل بسبب ذلك.
التسريع بالاستجابة للمطالب ذات الصلة بالتعليم والصحة، وذلك بإنشاء نواة جامعية وتفعيل وتجويد خدمات المستشفى الخاص بالعلاجات من أمراض السرطان، وبناء مستشفى إقليمي.
تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم وفي مقدمتها “منارة المتوسط” وتسريع وتيرة إنجازها.
اليوم واللجنة الوزارية تباشر الالتزام بالمطالب الاجتماعية للمحتجين نسجل الالتزامات التي تقدمت بها الحكومة في شخص الوزراء الذين توافدوا مؤخرا على المنطقة، بمثابة أهداف يتوجب تحقيقها انطلاقا مما تضمنته من مشاريع واعتمادات مالية، وهو ما سيستلزم من كل الفعاليات المدنية والمؤسساتية محليا وجهويا ووطنيا التسريع بإحداث واعتماد آليات للمراقبة والتتبع والتقييم واليقظة اتجاه مدى تسريع وثيرة الإنجاز.
وعليه وإذ نؤكد على فضيلة الحوار الصبور مع جميع الفاعلين بالمنطقة وكل الأطراف المشاركة في الحركة الاحتجاجية المطلبية نلفت الانتباه إلى ضرورة القطع مع كل مقاربة تراهن على ربح الوقت وتمطيط الزمن في أفق تراخي المطالب، باعتبار المقاربة إياها لن تكون سوى مقدمة لحالات إحباط جديدة، ولتبديد رأسمال الثقة الضروري وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات لن تكون في مصلحة الجميع.

 ايت أو مزيد سعيد
الموقعون على البيان:
< أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
< آمنة المسعودي، أستاذة جامعية
< بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
<جمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني
< خديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
< خالد بنتهامي، ناشط مدني،
<صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير
<عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم
< محمد النشناش، ناشط حقوقي والناطق الرسمي باسم المبادرة
< محمد بنموسى، خبير اقتصادي وفاعل مدني
< مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
< المصطفى المعتصم، أستاذ جامعي
<صفي بوعزاتي، طبيب بيطري وفاعل حقوقي.