مثل لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، الخميس الماضي، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، حسن الدرهم، في إطار التحقيق الابتدائي، في ملف “حسن الدرهم ومن معه”، للاشتباه في ارتكابهم جنايات متعلقة بـ “تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.
كما عقد قاضي التحقيق، صباح نفس اليوم، جلسة استنطاق ابتدائي لنائبه الأول بالمجلس البلدي المذكور، م. الرزمة، وهو مستشار برلماني يترأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، وعضو مجلس جهة العيون ـ الساقية الحمراء.
وقبل ذلك بيوم واحد، تم عقد جلسة استنطاق ابتدائي، تخص مسؤولين حاليين وسابقين ببلدية العيون المرسى، ويتعلق الأمر بكل من رئيس قسم الصفقات، ورئيس قسم المحاسبة، ومدير مصالح متقاعد، وموظف بمصلحة الحسابات، بالإضافة إلى مقاولين اثنين.
وكان الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، قد أحال ملتمسا على قاضي التحقيق، بتاريخ الاثنين 23 نونبر المنصرم، لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة الأشخاص المذكورين، وعددهم 17 متهما يتقدمهم رجل الأعمال، حسن الدرهم، الذي كان برلمانيا، طيلة ثلاث ولايات تشريعية، بين 1997 و2011، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشغل، في وقت سابق، مهمة النائب الخامس لرئيس مجلس النواب.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد جاء إصدار الوكيل العام بمراكش للملتمس المذكور بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي كانت أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات من الوكيل العام نفسه، على خلفية التقرير الذي كان أصدره المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، حول مهمته الرقابية لتسيير بلدية العيون المرسى، وهو التقرير الذي قال مصدرنا إن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات أحاله على الوكيل العام لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، الذي أحاله، من جهته، على الوكيل العام بمراكش، باعتباره ممثلا للنيابة العامة المختصة، لإعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل إنجاز أبحاثها وتحرياتها الأمنية.