مجلس الأمن يكرس العودة إلى مسلسل الموائد المستديرة

الجزائر تفشل في مناوراتها من جديد والبوليساريو تصف دولا إفريقية بـ “الكيانات الأجنبية” 

أعاد مجلس الأمن، خلال جلسة مغلقة عقدها أول أمس الخميس، التأكيد على القرارات التي سبق وأن اتخذها بخصوص قضية الصحراء المغربية، لاسيما القرارات رقم 2414 و2440 و2468 و2494 التي تكرس بوضوح المعايير الأساسية التي يتعين اعتمادها من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

ويتضح من خلال هذا القرار أن مجلس الأمن جدد التأكيد على تكريس مسار “الموائد المستديرة” التي أقرها لأول مرة القرار رقم 2494، والذي أقره المجلس في 30 أكتوبر 2019، وبموجبه تم تحديد المشاركين الأربعة في العملية السياسية بشكل نهائي، وذكرهم بالاسم وبالصفة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بالإضافة طبعا إلى تكريس أولوية المبادرة المغربية القائمة على الحكم الذاتي والتي تحظى بتأييد دولي واسع، ووصفت بالجدية وذات المصداقية. 

وعلى إثر هذا المسار السياسي الذي كرسه مجلس الأمن، مرة أخرى، خلال هذا الاجتماع، أصيب النظام الجزائري بالسعار بعد فشل كل المناورات التي قام بها قبيل الاجتماع، وسارع إلى تحريك ربيبته جبهة البوليساريو، التي أصدرت بيانا تهدد فيه بعدم المشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ووصفت مجلس الأمن بـ “المتقاعس” وبـ “الفاشل” لأنه في نظرها لم ينجح في  “إرسال إشارة واضحة فيما يتعلق بدعمه الموحد لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء”، بالشكل الذي ينسجم مع أهوائها ومع ما يخطط له العسكر الجزائري في المنطقة برمتها.

وقد بلغ سعار البوليساريو أوجه، عندما لم يعر مجلس الأمن أي اهتمام لاعتراضها، هي وصنيعتها الجزائر، على فتح أزيد من عشر قنصليات أفريقية في الأقاليم الجنوبية المغربية.

 وتجرأ بيان الجبهة الانفصالية على وصف دول إفريقية بـ “الكيانات الأجنبية”  لأنها قررت بشكل سيادي وفي احترام تام للقانون الدولي، فتح قنصليات لها في كل من مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.  

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2494 يؤكد على أنه لا حل لقضية الصحراء غير الحل السياسي الواقعي والمتوافق عليه والدائم، وبالتالي كل الإحالات إلى “تقرير المصير” أو “الاستقلال”، لم تعد واردة ولم تتم الإشارة إليها، وهو ما شكل في حينه، انتصارا لعدالة ملف الصحراء المغربية.

كما أن القرار ذاته حدد المسارات المقبلة للمبعوث الأممي المقبل، أي أن  مجلس الأمن من خلال قراراته يؤطر عمل المبعوث الأممي المرتقب للصحراء، والذي عليه أن يعيد دعوة الأطراف المباشرة في هذا النزاع، وفي مقدمتها الجزائر، إلى الالتزام بمسلسل “الموائد المستديرة” كمسار يتعين الانخراط فيه بكيفية بناءة وكاملة ومسؤولة، حتى بلوغ نهايته.

محمد حجيوي

Related posts

Top