دعا مجلس الجالية المغربية بالخارج إلى توجيه السياسات العمومية المغربية المتعلقة بمغاربة العالم، وذلك تبعا للدراسة التي أنجزت مؤخرا بشراكة مع المعهد الدولي لاستطلاع الآراء (IPSOS) حول مسألة التمييز ضد المغاربة المقيمين بالخارج في بلدان إقامتهم.
وأشار المجلس إلى أن هذه الدراسة، التي تناولت مختلف أشكال التمييز التي عبر عنها شباب من أصول مغربية في ست من أهم دول الهجرة المغربية في أوروبا (فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا)، شكلت فرصة لإعطاء الكلمة للشباب المغربي بالمهجر للتعبير عن مشاعر التمييز التي يواجهونها في حياتهم اليومية داخل بلدان الاستقبال.
وأوضح أن هذه الدراسة، التي فرضتها النقاشات التي تعرفها عدد من الدول الأوروبية، والتي باشرها معهد استطلاع مرموق، أظهرت مجموعة من الصعوبات الخفية التي تعترض الشباب من أصل مغربي في أوروبا، لاسيما في مجال الولوج إلى سوق الشغل وإيجاد مسكن أو طلب قرض بنكي، مضيفا أن نتائج الدراسة أبرزت مشاعر الشباب من أصل مغربي تجاه مختلف أنواع التمييز التي يواجهونها.
وفي هذا الصدد، دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، الحكومة إلى ” إثارة انتباه الدول الأوروبية حول مختلف أشكال التمييز الموجه ضد الشباب من أصل مغربي في إطار نقاشاتها ومفاوضاتها مع الدول الأوروبية، والدعوة إلى التعامل الجدي مع الأفعال التمييزية التي يكون ضحاياها من الجاليات المغربية”.
وأكد بوصوف على ضرورة تقوية الدبلوماسية الثقافية على مستوى بلدان إقامة المغاربة عبر أنشطة تثقيفية تبرز تنوع الهوية المغربية وأهمية قيم التسامح والعيش المشترك واحترام الأخر، لافتا ، في هذا الصدد، إلى أن هذه الانشطة تروم “تعزيز فكرة الانتماء إلى تاريخ وحضارة عريقة تجعل من الإنسان المغربي عامل سلم وازدهار داخل مجتمع إقامته”.
ويرى بوصوف أن على المغاربة المقيمين بالخارج “تشكيل نسيج جمعوي متجانس يقوي حضور المغاربة في المجتمع المدني والمنظمات الأوروبية المدافعة عن حقوق الأقليات وحقوق المهاجرين”، مع المشاركة المواطنة والانخراط السياسي في مختلف هيئات دول الإقامة من أجل تكوين كتلة متماسكة ومؤثرة في صناعة القرارات العمومية على مختلف المستويات.
وفضلا عن ذلك، دعا بوصوف دول الاستقبال إلى تطبيق البنود القانونية المتعلقة بالمساواة وبحماية الأقليات واحترام مبدأ تكافؤ الفرص لجميع مكونات المجتمع، مبرزا أهمية مواجهة الخطابات السياسية والإعلامية التي تزرع مشاعر الخوف من الأخر ورفض الأشخاص المتحدرين من التعددية.
كما أوصى ب”تقوية دور المدرسة في تعزيز قيم التنوع والعيش المشترك وتصحيح الصور النمطية الواردة في بعض المقررات المدرسية”.
وتروم هذه الدراسة، التي استندت إلى عينة من 1433 شابا مغربيا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة ويقيمون في الدول الأوروبية الست الرئيسية للهجرة المغربية (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا)، تعميق فهم آراء وتطلعات شباب الجالية المغربية وما يواجهونه من تحديات وما هو متاح لهم من فرص.
وكشف الاستطلاع أن غالبية الشباب المغاربة المقيمين بألمانيا يجدون صعوبة بالغة في العثور على السكن بنسبة 69 بالمائة، أو الحصول على العمل (60 بالمائة)، أو ممارسة الشعائر الدينية (58 بالمائة).
وفيما يتعلق بالتمييز في مجال العمل، أظهر الاستطلاع أن العلاقة مع الزبناء (بنسبة 54 في المائة) وصعوبة تقلد مسؤوليات جديدة (بنسبة 45 في المائة) تشكلان العائقين الرئيسيين في الحياة المهنية للشباب المغاربة بالمهجر.
وبحسب الدراسة، تعد ظروف العمل (بنسبة 31 في المائة)، وكذا معدل الأجور بنسبة (30 في المائة) مجالين للتمييز ضد المغاربة القاطنين بالخارج.
وفي بلجيكا، يرى الشباب المغربي أنهم ضحايا التمييز في مجال البحث عن عمل بشكل أساسي (بنسبة 65 في المائة)، فضلا عن المشاكل المرتبطة بالعثور على السكن (50 في المائة).
وهكذا، من بين 65 في المائة من المغاربة يعتبرون أن من الصعب العثور على عمل في بلديكا، تمثل العلاقات مع الزبناء نسبة 40 في المائة من الصعوبات المثارة، وظروف العمل 30 في المائة، في حين يشكل الوصول إلى المسؤوليات الجديدة إحدى العقبات التي تعوق تطوير المسار المهني ل30 في المائة من هؤلاء الشباب.
أما في إسبانيا، فيجد أكثر من نصف الشباب المغربي صعوبة في العثور على فرص عمل (بنسبة 59 في المائة)، بينما يعاني 50 في المائة منهم من صعوبة في الحصول على سكن. ويتعلق أشيع الصعوبات في مكان العمل في إسبانيا بظروف العمل (بنسبة 50 في المائة)، زيادة على مستوى الأجر بنسبة (35 في المائة).
وفيما يتعلق بالشباب المغربي المقيم بفرنسا، تشير الدراسة إلى أن غالبية هذه الفئة تواجه صعوبات في العثور على عمل (67 قي المائة)، أو على سكن (63 في المائة)، مشيرة إلى أنه علاوة على التمييز في التوظيف، يجد هؤلاء الشباب صعوبة أكثر من غيرهم من الشباب المغاربة في الحصول على قرض بنكي (31 في المائة)، أو ممارسة الشعائر الدينية (41 في المائة).
وبخصوص الشباب المغاربة الذين يجدون صعوبة في العثور على عمل، يشكل الوصول إلى مسؤوليات جديدة (55 في المائة)، والعلاقات مع الزبناء (41 في المائة) أكبر الصعوبات التي أبرزتها العينة المشمولة بالدارسة.
وفضلا عن ذلك، تظهر المؤشرات الرئيسية أن العديد من الشباب المغاربة المقيمين بإيطاليا يواجهون صعوبات في الحصول على قرض بنكي (بنسبة 65 في المائة)، وإيجاد سكن (63 في المائة)، والحصول على عمل (57 في المائة).
وبحسب الدراسة، فإن ظروف العمل (62 في المائة) ومعدل الأجور (57 في المائة) يشكلان العقبتين الرئيسيتين في وجه الشباب المغاربة الباحثين عن فرص شغل.
وسجلت الدراسة أن الشباب المغاربة في هولندا يعتبرون أنفسهم ضحايا للتمييز أساسا عند البحث عن فرصة عمل (بنسبة 83 في المائة) وممارسة الشعائر الدينية (57 في المائة).
ويواجه الشباب المغاربة المقيمون بهولندا، من بين ال83 في المائة الذين يجدون صعوبة في الحصول على فرصة عمل، صعوبات تتعلق بظروف العمل (37 في المائة)، والوصول إلى مسؤوليات جديدة (35 في المائة).
وأظهرت أجوبة الشباب المغاربة الذين شملتهم الدراسة، فيما يتعلق بالولوج إلى العمل والعثور على السكن ومسألة حرية ممارسة الشعائر الدينية، أن الجالية المغربية غير متجانسة، إذ تتوزع إلى عدة جاليات تختلف باختلاف السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد.
وخلصت الدراسة إلى أن السياسات العمومية المغربية الخاصة بمغاربة العالم ستكون أكثر فعالية إذا راعت خصوصيات كل من هذه الجاليات.