قال مجلس المنافسة إن جائحة “كورونا” أبانت عن هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب وضعف مكوناتها، مؤكدا على ضرورة إرساء منظومة متكاملة لمراقبتها وتقييم أدائها.
ودعا المجلس، في رأي يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي بالمغرب نشر يوم الثلاثاء، وأعده بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، حول قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، (دعا) إلى إحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص لشروط موحدة غير تمييزية وتحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة.
وشددت المؤسسة الدستورية على أن الدولة مدعوة إلى تأطير التعليم المدرسي الخصوصي من حيث تحديد ضوابط ضمان جودة الخدمات مع توزيع عادل ومناسب لكفاءات الهيئات التدريسية بين مختلف مكونات المنظومة التربوية مع هيكلة تسمح بحرية اختيار الأسر لنمط تعليم أبنائها.
ورصد المجلس، وجود اختلاف بين مكونات منظومة التعليم الخصوصي من حيث جودة الخدمات المقدمة، مبرزا أن قطاع التعليم الخاص بالمغرب لم يتمكن من تحقيق الهدف المحدد لسنة 2015 بموجب الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمتمثل في بلوغ عدد تلامذته 20 بالمائة من مجموع تلامذة النظام الوطني.
وكشف تقرير المجلس أن عدد تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي، لم يتجاوز إلى حدود الموسم الدراسي 2019-2020، نسبة 15 بالمائة من مجموع تلاميذ النظام الوطني، معتبرا أن ذلك “يظهر ضعف الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مقارنة مع نظيراتها العمومية”.
وأضاف المجلس أن “التحليل التنافسي أبان على أن التعليم المدرسي الخصوصي يفتقر إلى الآليات والإمكانيات لعرض الخدمة على مستوى كل الجهات بالتراب الوطني، حيث يبرز التوزيع الجهوي لتلاميذ النظام الوطني حسب الأطوار التعليمية، هيمنة اللجوء إلى المدرسة العمومية واستقطاب التعليم المدرسي الخصوصي لنسب تختلف حسب الجهات والأطوار لم تتجاوز في مجملها نسبة 30 بالمائة من مجموع تلامذة النظام الوطني”.
في سياق متصل، قالت الهيئة الدستورية إن التعليم يرتبط بحق أقره الدستور تجسيدا لمبدأ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع إزاء هذه الخدمة العمومية، مما يطرح عدة تساؤلات حول الأدوار الحقيقية التي يجب أن تلعبها الدولة، كالتوفيق بين تشجيع التنويع وضمان توحيد مضمون الخدمة تفاديا لتوسيع الهوة الاجتماعية.
من جهة أخرى، قدم المجلس مجموعة من التوصيات من أجل تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، من أبرزها مراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
ودعا المجلس إلى الرفع من عرض الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي وتنويعه وإغنائه لمسايرة الطلب المتزايد على هذه الخدمة، وكذا جعل هذا الطلب أكثر ملاءة (solvable) لتحصين وضمان تطور هذه المؤسسات وتحفيز الاسـتثمار داخلها.
وشدد المجلس على ضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، مؤكدا على وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.
واعتبر المجلس أنه يجب إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، مع وضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، إضافة إلى وضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثني عشرة للمملكة.

< عبد الصمد ادنيدن