سجل عدد أيام الإضراب، خلال السنة الماضية، ارتفاعا قياسيا مقارنة مع سنة 2015، حيث بلغ 497 ألف و484 يوما سنة 2016، مقابل 267 ألف و656 يوما سنة 2015، وهو ما يعادل زيادة قدرها 86 في المائة.
واستنادا إلى هذه الوضعية، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي، برسم سنة 2016، إلى تسريع وتيرة مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال متابعة منتظمة للعملية، ووضع مؤشرات محددة، وإرساء مقاربة مجالية للحوار الاجتماعي والمدني، بما يكفل ملاءمته على نحو أفضل مع الخصوصيات المحلية.
وأشار المجلس في تقريره السنوي برسم سنة السنة الماضية، بخصوص المناخ الاجتماعي، أن سنة 2016 التي تميزت بمصادقة مجلس الوزراء، المنعقد في شهر شتنبر 2016، على مشروع القانون التنظيميّ رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضراب، عرفت ارتفاعا في عدد أيام الإضراب، بالرغم من انخفاض عدد الإضرابات وعدد المقاولات الخاصة المعنية، حيث انتقل من 265 إضرابا في 221 مقاولة سنة 2015 إلى 218 إضرابا في 176 مقاولة سنة 2016.
وخلال الفترة ما بين 2010 و2015، لم يتجاوز عدد أيام الاضراب 300 ألف يوما. وأرجع تقرير المجلس تزايد عدد أيام الاضراب إلى غياب حوار اجتماعي ممأسس ومنتظم، كما أن تزايد أيام الإضرابات يعكس صعوبة متزايدة في مجال الوساطة بين المقاولات والأجراء من أجل تفادي نزاعات الشغل الجماعية والوقاية منها، بحسب التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي.
وعلى مستوى الحركات الاجتماعيية، شهدت سنة 2016 العديد من الحركات الاحتجاجية، أكثرها حدة تلك التي شهدها إقليم الحسيمة. وتعد هذه الوضعية، بحسب التقرير، مؤشرا ينبه إلى أوجه النقص في مجال التنمية الذي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، علاوة على التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكِلة التي تم إطلاقها وفي التحسين الفعلي لظروف عيش الساكنة.
وتناول تقرير المجلس الاقتصادي العديد من القطاعات الاجتماعية، سواء المتعلقة بالقطاع الصحي أو قطاع السكن وكذا مكافحة كل أشكال التمييز وحماية حقوق الطفل ووضعية المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة.
وهكذا لم تعرف وضعية النساء تحسنا، وهو ما يؤكده ارتفاع حالات العنف ضد النساء بنسبة 13.8 في المائة وتراجع نسبة نشاط النساء، مما جعل المغرب يحتل المرتبة 137 من أصل 144 بلدا، على الرغم من تنفيذ الخطة الحكوميّة للمساواة 2012 – 2016. وفي مجال حماية حقوق الطفل، سجل مركز الاستماع التابع للمرصد الوطني لحقوق الطفل 402 حالة اعتداء على الأطفال في 2016، يتعلق الثلثان منها باعتداءات جسدية وجنسية. ولا تهم هذه الأرقام إلا الحالات التي تم التبليغ عنها لمركز الاستماع الذي أُنشئ في 2015، وهي بذلك لا تعكس خطورة وضعية الأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة. من جهة أخرى تم تسجيل أزيد من 35 ألف حالة زواج من قاصر في 2015، 99 في المائة منها في صفوف الإناث، من بينها 12 حالة زواج من قاصرات في سن 14 سنة.
وبخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن نحو 66.5 في المائة من هؤلاء، والبالغ عددهم 1.7مليون شخص، أي 5.1 في المائة من مجموع الساكنة حسب إحصاء 2014، لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، مقابل 35.3 في المائة من بين الأشخاص الذي لا يوجدون في وضعية إعاقة كما أن نسبة انعدام النشاط في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة قد بلغت 86.6 في المائة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى العمل على تحقيق مزيد من التكامل والإدماج الاقتصاديين بين الوسطين الحضري والقروي، وإرساء مقاربة ترابية ناجعة لاستراتيجيات الإدماج الاجتماعي، من خلال الحرص على تعزيز إشراك الجهة في مختلف مراحل إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها\
. كما يدعو المجلس إلى تشجيع الجهة على الاضطلاع بدور أكبر في قطاع التربية والتكوين، سيما من خال عملية التمويل أو المشاركة في مراقبة التدبير الإداري للمؤسّسات التعليمية. كما أوصى المجلس بإشراك قوي لجمعيات ممثلي أوْلياء التلاميذ والمجتمع المدني في تقديم المقترحات والتوجهات وتقييم المنظومة التربوية، وذلك في إطار عمليّة ممأسسة ومنتظمة.

> حسن أنفلوس