مختبر السيميائيات ببنمسيك يناقش “اللغة العربية والدوارج المغربية”

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يتم الاحتفاء به في السادس عشر من شهر دجنبر من كل سنة، نظم مختبر السيمائيات وتحليل الخطابات الأدبية والفنية، ندوة علمية بعنوان:”اللغة العربية والدوارج المغربية أي علاقات وأية استراتيجية؟”، وذلك صبيحة يوم الجمعة 16 دجنبر 2022.
انطلقت أشغال الندوة بكلمة مدير المختبر الدكتور عبد اللطيف محفوظ، الذي نوه بالجهود المبذولة من طرف أعضاء مختبر السيميائيات وتحليل الخطابات الأدبية والفنية، وبحرصهم الشديد على إنجاح الندوة العلمية الخاصة باليوم العالمي للغة العربية، والتي دأب المختبر على تنظيمها كل سنة، كما رحب بالحضور الكريم، وبالسادة الأساتذة المشاركين في الندوة، مؤكدا على أهمية الموضوع خصوصا أن الدراسات الحديثة توضح بأدلة قطعية أن الدارجة المغربية هي خزان للكلمات العربية المتخلى عنها في العربية المعيار السائدة في الإعلام والأدب… بعد ذلك قدم الدكتور خالد لحلو، الذي ترأس الجلسة، ورقة الندوة التي افتتحها بتوطئة مقتضبة عن موضوعها، حيث أشار إلى القضايا التي تهم علاقة اللغة العربية بالدوارج المنبثقة عنها، والتي ارتأى المختبر تناولها من مختلف النواحي العلمية والمعرفية والسياسية بغاية الإفادة والإغناء المعرفي حول الواقعي منها والمفتعل من أجل خدمة تيارات تحاول عبثا التضييق على العربية واحتلال بعض وظائفها والسطو على بعض مجالات نفوذها.

عدم التدبير الحكيم للتنوع اللغوي

نوه المتدخل الأول الأستاذ محمد حفيظ بحرص مختبر السيميائيات وتحليل الخطابات الأدبية والفنية على الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية سنويا، وباختيار موضوع ذي أهمية بالغة، لكونه يتضمن إشكالات جوهرية، ولاحظ في البداية أن الموضوع يرتبط بالوضع اللغوي للمغرب الذي يتسم برؤية غير واضحة المعالم، الشيء الذي يولد قضايا متعددة متواشجة علائقيا بشتى الميادين، وفي طليعتها القضايا اللسانية، والسياسية والقانونية، ومرد هذا إلى طبيعة اللغة المركبة والمعقدة، وقد أرجع الأستاذ هذا التعقيد إلى أسباب متعددة، من بينها ما طرحه اللسانيون من علاقات تركيبية ودلالية وصوتية بين اللغة المعيار ولغات التواصل المحينة لها، ثم انتقل إلى الحديث عن مستوى ونوع التنوع في الدوارج المغربية حسب الجهات، واستنتج أنه مجرد تنوع طفيف يهم المستويات الصواتية والمعجمية، التي فرضتها البيئة التي ينتمي لها المتكلم، كما أن هذه التنويعات وإن كانت تختلف في خصائص معينة، فإنها تشترك في أهم الخصائص. وتتضمن، هذه التنويعات، نسقا مغربيا واحدا هو نسق العربية المغربية، وفي سياق تحليله لظاهرة التنوع وازدواجيته المنضوية تحت ثنائيتي التنوع والتعدد، فإن الأستاذ يعتبر من البديهي أن يحدث تقابل بين مفهوم اللغة الفصحى واللغة العامية أو الدارجة، ومن الناحية اللسانية فهذه التقابلات لا تتخذ بعدا موضوعيا كون مثل هذه المفاهيم هي ذات خلفيات، فكل تقابل يعكس نقيضا يقابله، فمثلا مفهوم اللغة الفصحى يجعلنا نستحضر أن غيرها غير فصيح.. وبالتالي فالوصف اللساني يقترح النوعية المعيارية أو اللغة المعيار، واللغة القطر لوصف اللسان المتداول للبلد، وبذلك تكون هنالك موضوعية في وصف اللغة المتداولة، وسنكون أمام عربيات: عربية مصرية، عربية مغربية، عربية لبنانية… والسؤال الذي سينطلق منه هو حول العلاقة بين اللغة المعيار واللغة العامية، ويمكن النظر إليهما باعتبارهما نسقين لكل منهما خصائصه، وأيضا النظر إليهما باعتبار أنهما متصل لغوي، أي يشتركان في خصائص معينة، فإذا اعتبرنا اللغة العربية معيارا متصلا سنكون إزاء لغة واحدة، ولا يكون الاختلاف إلا في الوظائف التي تسند لكل لغة في كل مجال، وهو ما اصطلح عليه بالحل الوظيفي الذي يراعي الوضع اللغوي بالمغرب، ومشهده المتسم بالتنوع اللغوي الماثل في الازدواجية (العربية المعيار/ العربية الدارجة)، وإلى التعدد اللغوي، بشتى تمظهراته كالأمازيغية واللغات الأجنبية المهيمنة في الاستعمال بفعل العوامل الخارجية…
وختم المحاضر مداخلته بالإشارة إلى أن تدبير التنوع والتعدد غير موفق، حيث يبرز بوضوح في الحقل التعبيري، إضافة إلى الإعلام. مشيرا إلى أن عدم التدبير الحكيم، قد يتحول إلى عائق لسيرورة التلاحم الاجتماعي… وأشار، في الأخير، إلى مبدأ الاشتراك الذي يعد، انطلاقا من الخلفية اللسانية، عاما، وإلى أن هنالك وسائط تختلف فيها اللغات فتتميز عن بعضها البعض، ويرد هذا التصور إلى مقاربة المبادئ والوسائط. وبالنظر إلى اللغة العربية المعيار، فهي بمثابة نسق كلي متصل بين اللغة العربية المغربية، عبر المستويات الدلالية والتركيبية والصرفية والصواتية، فالاتصال إذن يشير إلى الخصائص اللغوية المشتركة ضمن نظام لغوي واحد، فالعربية المعيارية ودوارجها تتعايش تعايشا موسعا ولا تتصارع (لأن من يتصارع هو الإنسان الذي يحول الاختلاف في اللغات إلى قضايا سياسية..) ويختم الأستاذ محمد حفيظ مداخلته بِعَدِّ التعدد، بوصفه معطى إيجابيا، ظاهرة عادية، وأن اللغة العربية هي التي تستطيع أن تغطي كل المجالات، وأن بقية الدوارج واللغات المتداولة قد تكون وظيفية تستعمل في مجالات معينة.
تقديس المجتمع للغة معينة بعد توجيهه كلمة الشكر لجميع الأعضاء المشاركين، تناول الأستاذ إسماعيل شكري ورقته الموسومة بـ “في مديح التنافذ اللغوي”، والتي هي رد عن تصور مخالف يعمد إلى تقديس الحدود وغلق المنافذ بين اللغات وبين الشعوب لأجل هويات مشبعة، وركز الأستاذ هنا على التنافذ كنظرية معرفية لها خلفيات بيولوجية وذهنية وجينية، لكن ومن وجهة نظره ممكن تفعيلها في حياة الإنسان، ومن خلال كتاب إمبراطورية التنافذ، نظرية في النسبة التأويلية، الذي دافع عن المبادئ التشييدية التوزيعية التي تستند إلى حقول معرفية متنوعة، مع النهل من الحقل البيولوجي، والتوزيعية والذكاء التوزيعي الموزع.
وقد وظف الباحث مفهوم التنافذ المستعار من علم النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي لمقاربة التعالق بين اللغة العربية ودوارجها، حيث عمل على التأكيد أنه يتيح قواعد ديمقراطية بلاغية لغوية، من شأن شيوعها في البيت والمدرسة مساعدة الشعوب على التخلص من هيمنة الفكر الأحادي، أي أن التنافذ يخلص الإنسان من الفكر الأحادي وهيمنته، ويشير في هذا السياق إلى هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على ثقافة الإشهار، وما يسمى بصناعة الرأي العام وصناعة النجوم.. أكبر دليل على عولمة مفروضة تسلب الأفراد حرية الرأي والتعدد أي التنافذ، ومشروع التنافذ يتمثل في خلق فضاء تربوي واجتماعي بين مختلف الفاعلين من محفزين ومتفاعلين، لأن التنافذ سيرورة ودينامية بيولوجية ومعرفية، وبالتالي فأطروحة الأستاذ شكري دحض مضمر للتصور المؤيد للحدود والانغلاق، فنظرية التنافذ تفضي إلى خرق قوالب مقيدة، وفي هذا الصدد فالمجتمع عندما يذعن ويبالغ في تقديس لغة معينة، فإنه يؤدي إلى غلق منافذ الانفتاح اللغوي فيؤدي هذا إلى التعصب والانحياز للعرق واللغة الموروثة، وبالتالي فالتعدد اللغوي تركيب غير منفصل، ومزدوج البناء، ومن ثمة فنظرية التنافذ خيار أفضل لقضية اللغة المعيار في علاقتها بالدوارج، خاصة في المجال المغربي، فما هي جسور التنافذ التي تساعد على إقامة جسور بين اللغة العربية الميسرة والدوارج؟
الجسر الأول: الثقافة التي تؤثر على الأساس الذهني لثنائية الهوية والتفاعل، فاللغة ثقافة بمدلولها السيميائي المتعدد، وبالتالي، فالتنافذ مؤطر بمحور النسق المعرفي، ومحور الهوية المنفتحة: أي انفتاح اللغة العربية على هويات مختلفة دون أن يؤثر ذلك في هويتها الثقافية.
الجسر الثقافي الثاني للتنافذ: المقايسة أو الانتقاء الجيني والثقافي، ويتمثل هذا الجسر في تماثل الانتقاء الجيني مع الثقافي، وانتشار ثقافة دون أخرى في مرحلة ما، وتفسيرها هنا بكون الهيمنة الفعلية للغات الأجنبية على اللغة العربية، مجرد مرحلة، بل نقطة انطلاق لإعادة المنفذ للغة العربية بإعادة المكانة لها من جديد، ونقلها إلى المركزية اللغوية، لأن اللغة العربية لها دور كبير في التفاعل بين الشعوب العربية، ويمكن اعتبار اللغة العربية تجلب بواسطة التنافذ الربح الثقافي والجغرافي وتخدم المصالح الجيواستراتيجية.
الجسر الثالث: توزيع أدوار النظام اللغوي الترابي، بحيث أن اللغة المحلية يمكن أن نقدم لها دائرات تواصلية، وثقافية محلية، بحكم المشترك بين هذه اللغات، أما اللغات العلمية فتؤدي الوظيفة العلمية.
بناء على ما سبق نعتبر استراتيجية التنافذ في دعم البيئة اللغوية للمتكلمين مجالا خصبا للدينامية دون غلق للهويات وربط جسور أساسية بين اللغات الموحدة المشتركة، وهي اللغة العربية، فتداخل الوظائف اللغوية إغناء للتجارب الإنسانية ومنافذها المتنوعة.

تعدد الدوارج على هامش العربية المعيار

في بداية مداخلته، أثنى الأستاذ عبد الدين حمروش على الإطار المنظم لندوة “العربية ودوارجها”، ممثلا بمختبر السيمائيات – بنمسيك، الذي جعل الاحتفاء باللغة العربية، في يومها العالمي، موعداً يتكرر كل سنة.
كما لم يفت الأستاذ تزكية التنوع الحاصل في مداخلات الأساتذة المشاركين، بتأثير من تنوع خلفياتهم المعرفية والأكاديمية. ثم استهل مداخلته، التي حملت عنوان “العربية ودوارجها تقاطع أم تنازع؟” بالإشارة إلى أن تعدد الدوارج، على هامش العربية المعيار، مسألة طبيعية، تعرف لها لغات العالم أمثلة، بتأثير من العوامل الثقافية، والاجتماعية، والبيئية. وفي هذا الاطار، تمت الإحالة إلى أهمية مقاربة الموضوع علميا، بعيدا عن التعصب لهذا الموقف أو ذاك، في مسألة تناول “التعدد اللغوي”.
وباستحضار قولة للمقيم العام الفرنسي ليوطي، أشار فيها إلى أن “اللغة إنما هي لهجة لها جيش وبحرية”، أكد الأستاذ حمروش مبدأ عاما يسري على جميع اللغات، وهو انطلاقها من كونها لهجة، على أساس أن تتحول إلى لغة – معيار، في ما بعد، بالتطور والتفاعل. ذلك أنه يحدث أن ترتقي إحدى الدوارج لتصبح لغة رسمية، مرعية بحكم الدولة وقوانينها (لغة الدولة، والإدارة، والعلم، والأدب، الخ). والأمثلة على هذا المبدأ عديدة، ابتداء بالتاريخ العربي- الإسلامي، الذي سادت فيه لهجة قريش، دون باقي لهجات العرب. أما في أوروبا، فقد هيمنت لغة الاويل على ما عداها في فرنسا ما بعد الثورة، بتأييد من القديس روبيسبييرغريغوارو، الذي نظر إلى التعدد اللهجي من منطلق كونه عائقا نحو التقدم الاجتماعي. ولا تقف الأمثلة عند الحالة الفرنسية وحدها، إذ هناك نظائر لها في إسبانيا، مثلا، حين فرضت الدولة القشتالية اللغة القشتالية على الإسبان.
ومادامت العربية وافدة على المغرب، في مرحلة تاريخية محددة، فإن مختلف الدول المتعاقبة على حكم المغرب، بالمقابل، عربية كانت أم أمازيغية، اختارت أن تكون “العربية” هي اللغة الرسمية للدولة. ولذلك، تبدو دعوات بعض النشطاء المدنيين، من ذوي التوجهات الأمازيغية المتعصبة، في غير محلها، حين تتمسك بدعوى أن العربية تم فرضها على الأمازيغ في المغرب (أو المغارب بصفة عامة). وفي هذا السياق، كانت إشارة الأستاذ إلى دسترة العربية والأمازيغية، في الدستور الأخير، باعتبارهما لغتين رسميتين، دون أن يغفل إتباعها بإشارة أخرى، تتمثل في الصعوبات التي تعرفها “رسمنة” الأمازيغية إلى حدود هذا التاريخ.
لمقاربة المسألة اللغوية في المغرب، وضع الأستاذ حمروش إطارين متمايزين للتصنيف:
– الأول يهم “التعدد”، حيث يتم تداول عدة لغات مختلفة، من قبل المواطنين، بتواترات وسياقات مختلفة: العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية، إلخ. وما يسود العلاقة بين هذه اللغات، بين المتبنين لهذا الاختيار اللغوي أو ذاك الاختيار، هو التنازع على جميع الأصعدة السياسية، والثقافية، والاجتماعية.
– الثاني يهم التنوع، حيث يحصل تداول عدة لهجات عربية، ولكن ضمن إطار العربية المعيار. وإن كان الأستاذ يقر بوجود لكنات عربية، أقل من مستوى لهجات، إلا أن العلاقة بينها جميعا لا تخرج عن إطار التكامل والتعاون. وكخلاصة لهذا، انتهى الأستاذ إلى عدم جدوى مخاصمة العربية مع دوارجها، مادام لكل واحدة سياق استعمال خاص، وإن في إطار هذا الكل المركب المسمى: العربية وثقافتها.

اختلالات وإرادة رفع الالتباس

في مداخلته التي تحمل عنوان “اللغة العربية والدوارج: رفع الالتباسات”، عمل الأستاذ رشيد الإدريسي على مناقشة بعض القضايا ذات العلاقة بالموضوع، مشيدا بدأب المختبر على الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، فأكد على أن الاحتفاء باللغة العربية له شرعية متعددة، أولها أن اللغة العربية تسمح لنا بالتواصل مجانا، وفي مختلف بقاع العالم، نظرا لانتشارها الواسع، وأكد على أن هذه ميزة علينا تقديرها، بخلاف باقي الدول في العالم التي تستعين بالترجمة، والمكلفة في الغالب، كما أن اللغة العربية لها خصائص تخولها أن تستعمل في الفكر والأدب والفلسفة والسياسة.. وهذا هو الأساس الذي يعطي للغة عمقها وقوتها. وقد وقف الباحث عند قولة ليوطي عن كون اللغة ما هي إلا لهجة تحميها قوة عسكرية، فبين أن ذلك ليس صحيحا، بل اللغة هي أكثر من ذلك، إنها إنتاج علمي وفلسفي وعطاءات وقدرة على التفاعل مع الثقافات والمعارف الجديدة.. ودعا بعد ذلك إلى تبني الرؤية التي تقوم على مد الجسور بين اللغة العربية المعيار وبين الدوارج، والأخذ بعين الاعتبار أن اللغة موضوع مركب.
ثم أشار الأستاذ الإدريسي، فيما بعد، إلى أن الخطاب الذي يؤطر الحديث عن اللغات مهم، لأن هنالك خطابا يقوم على نشر الكراهية إزاء اللغة العربية وتتحكم فيه أهداف سياسية محضة، وهو خطاب يسير في اتجاه إضعاف اللغة العربية ومنافستها بلغة أجنبية تكون هي البديل عنها. وكمثال على ذلك مجال الإعلانات المكتوبة بالدارجة التي تخلق لدى الناشئة نوعا من الالتباس والخلل في علاقتهم باللغة العربية. في نفس السياق، أشار إلى أن ملف اللغة في المغرب يعرف اختلالات، وأن الإرادة غائبة لأسباب وخلفيات سياسية. وبسبب ذلك ركز على ضرورة الاستمرار في طرح الموضوع واعتماد اتجاهات مختلفة في دراسة العلاقات ما بين اللغة المعيار والدوارج، والتي من بينها زاوية تحليل الخطابات والاستدلالات، وذلك لرفع الالتباسات، وقد مثل لهذه الالتباسات، بالقاعدة اللسانية المعروفة: كل اللغات متساوية، وهي قاعدة تعكس استعارة مغلوطة، لأنها تدخل في قاعدة التصور البنيوي، أي أن اللغات يمكن تحليلها بالتساوي في التصور البنيوي دون اعتماد أية تراتبية، ولكن بالانتقال إلى الزاوية الاجتماعية، يختلف الأمر ونصبح إزاء لغات أشبه بالعملات المتفاوتة القيمة، وبالتالي فعلاقة اللغة العربية بالدوارج يجب أن تطرح من زاوية الوظائف والقدرات التي لكل لغة قوة إجرائية لازمة لتحقيقها، مع احترام التعدد الذي هو واقع لا يمكن تجاوزه، ولكن يمكن إدراجه ضمن الوحدة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

< تقرير إخباري: رقية منظور

Related posts

Top