أفادت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة أن المداخيل الضريبية، سجلت في نهاية ماي الماضي تحسنا بحوالي 6.4 في المائة حيث استقرت في حدود 89.7 مليار درهم، بدل 84.3 مليار درهم قبل عام. ويرجع ذلك بالأساس إلى تحسن مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 9.3 في المائة (39.6 مليار درهم) وارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ 6.5 في المائة (38.5 مليار درهم) وانكماش مداخيل الحقوق الجمركية بـ 6.8 في المائة (3.6 مليار درهم).
وبينما سجلت الضريبة على الشركات تراجعا بنسبة 1.7 في المائة، حيث هبطت إلى 16.9 مليار درهم بدل 17.2 مليار درهم في العام الماضي، ناهز محصول الضريبة على الدخل 20 مليار درهم بدل 18 مليار درهم المسجلة في ماي 2018 .
وتسعى الحكومة خلال 2019 إلى جني 44.7 مليار درهم كضريبة على الدخل في حين أنها تتوقع في قانونها المالي لهذا العام جني أزيد من 52.4 مليار درهم من الضريبة على الشركات، غير أن وتيرة الإنجاز تتباين في محاصيل الضريبتين معا، (44.6 في المائة بالنسبة لضريبة الدخل وبالكاد 32 في المائة بالنسبة لضريبة الشركات). غير أن كل هذه المداخيل لم تكن كافية لسد العجز الذي فاق 21.6 مليار درهم، بسبب ارتفاع النفقات العمومية ب 5.3 في المئة والتي بلغت عند نهاية ماي الأخير 98.1 مليار درهم بدل 93.1 مليار درهم، وعلى رأسها نفقات الأجور التي ابتلعت 44.7 مليار درهم ونفقات السلع والخدمات التي كلفت خلال الشهور الخمسة الأولى من 2019 حوالي 30.6 مليار درهم بالإضافة إلى نفقات خدمة الدين العمومي للخزينة التي سجلت إلى حدود ماي الأخير أزيد من 12 مليار درهم وضمنها فوائد الدين الداخلي التي ابتلعت 11 مليار درهم فيما كلفت فوائد الدين الخارجي حوالي مليار درهم بزيادة فاقت 18.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.