نظم مجلس النواب، أول أمس الأربعاء 29 يناير 2020، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ندوة في موضوع: “تمويل الاقتصاد الوطني .. نحو تنمية إدماجية”، وذلك بمشاركة؛ الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب وعثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية للأبناك المغربية وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذين قدموا مداخلات قيمة جمعت بين تشخيص الإشكالية موضوع الندوة واستشراف المستقبل من خلال اقتراحات تتعلق بالجوانب التشريعية، والتنظيمية والعلاقات بين مؤسسات التمويل والمقاولات.
وتدخل خلال هذه الندوة أيضا عدد من البرلمانيين والرؤساء المديرين العامين للأبناك المغربية في إطار النقاش العام مما أغنى أعمال الندوة. وأشاد المشاركون في الندوة بالدينامية التي أطلقها خطاب جلالة الملك محمد السادس، خلال افتتاح السنة التشريعية الجارية والذي حث فيه جلالته، القطاع البنكي الوطني على مزيد من الالتزام والانخراط في دينامية التنمية ولاسيما تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة للشغل والمدرة للدخل.
وثمن المشاركون في الندوة الانخراط الكلي والشامل لمختلف المتدخلين في مجال تمويل ومواكبة المقاولات واستجابتهم للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان برسم السنة التشريعية 2019-2020، وكذا بالبرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولات الذي ترأس جلالته مراسيم إطلاقه يوم الاثنين 27 يناير 2020.
وأكدوا على أهمية وضرورة التفاعل والحوار بين السلطة التشريعية من جهة، والسلطة التنفيذية والفاعلين الخواص ممثلين بالقطاع البنكي من جهة أخرى. وسلطة النقد من أجل تيسير تمويل الاقتصاد الوطني في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، والتحفيز على جعله يعتمد على التمويل الذاتي بأكبر قدر ممكن، ويخلق أنشطة جديدة.
ووقف المتدخلون على أهمية آليات تمويل المبادرات الاستثمارية الخاصة، وبالتحديد المبادرات الشبابية، في العالم القروي وثمنوا كون إحدى الاتفاقيات الموقعة تحت رئاسة جلالة الملك تتعلق بالإدماج المالي للساكنة القروية، واعتبروا أن رهان إطلاق ديناميات مقاولاتية جديدة في العالم القروي، جزء مما يتعين استحضاره في آليات تمويل الاقتصاد الوطني.
واقترح المتدخلون إحداث مؤسسات مالية جهوية خاصة، وأخرى مشتركة بين القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تواكب التنمية الجهوية والمجالية، مؤكدين أهمية التزام البرلمان المغربي بالانخراط في هذه الدينامية الجديدة، ليس فقط من خلال تسريع المساطر التشريعية لاعتماد التشريعات الضرورية لتأطير الدينامية الإنمائية الجديدة، ولكن، بالأساس من خلال مراقبة تطبيق القوانين بإصدار النصوص التنظيمية التي ترهن تنفيذها، ومن خلال مراقبة السياسات العمومية، وتقييمها وصياغة اقتراحات متوافق بشأنها لتحسينها واستدراك الاختلالات المحتملة فيها.
وشدد المتدخلون على ضرورة التزام البرلمان على تتبع ومواكبة ومراقبة تنفيذ مكونات البرنامج الذي تم التوقيع على آليات تنفيذه تحت رئاسة جلالة الملك، مثمنين مبادرة الوزارة المكلفة بالاقتصاد بخصوص خلق حساب لأمور خصوصية “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، سيخصص لدعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
كما ثمنوا التدابير المتخذة من طرف بنك المغرب لإعادة تمويل القروض الممنوحة للفئات المستهدفة وتخفيف القواعد الاحترازية المطبقة عليها، وحث مختلف سلطات الرقابة على مواصلة الجهود لمراجعة النظم الاحترازية في مجال تمويل مشاريع المقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، بهدف تشجيع ودعم تمويل هذه الفئات، ثم المبادرات المتخذة من طرف القطاع البنكي، وحثه على مواصلة الجهود من أجل تسهيل ولوج حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويل، خصوصا من خلال إطلاق برامج ومنتوجات تجارية تتناسب واحتياجاتهم مع مراجعة وتيسير شروط الولوج للتمويل.
وأكدوا على دور قطاع السلفات الصغرى في الإدماج المالي وتوفير التمويلات بالخصوص لحاملي المشاريع من القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة جدا، وضرورة اعتماد برنامج شامل للرفع من أدائه.

سعر الفائدة وتمويل المشاريع

أثنى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، خلال افتتاح الندوة الوطنية، حول “تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية”، على القطاع البنكي الوطني، معتبرا أنه أثبت، في مراحل الازدهار كما في سياقات الأزمات، صلابته.
وتابع الحبيب المالكي خلال الندوة، التي انطلقت أشغالها، صباح أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، أن القطاع البنكي الوطني أكد بالأساس استقلاليته، وأبان، أكثر من ذلك، عن قوة ومناعة يجسدها امتداده وانتشاره المؤسساتي داخل الوطن وخارجه، وخاصة في عدد من باقي الأقطار الإفريقية حيث يضطلع بدور حاسم في تجسيد ومواكبة السياسة الاقتصادية الإفريقية للمملكة، وتمويل التنمية في هذه الأقطار. وتساءل المالكي خلال كلمته، عما إذا كان سعر الفائدة الرئيسي لا يؤثر على اللجوء للاقتراض لتمويل المشاريع.
وعرج المالكي، في كلمته، على صندوق تمويل المبادرة المقاولاتية، معتبرا أن الأخير والاتفاقيات الموقعة تحت رئاسة جلالة الملك، إذا كانوا يشكلون خطوات حاسمة على طريق تفعيل البرنامج المندمج، والتي تنضاف إلى آليات تمويل أخرى عديدة، فإن المرحلة الجديدة التي يلجها الاقتصاد الوطني والتوجهات التي من المفترض أن يأخذها في سياق إعمال النموذج التنموي الجديد، تطرح إشكاليات وأسئلة ذات طبيعة جديدة بشأن مصادر التمويل الذي يرتفع الطلب عليه، مع تنوع الاقتصاد، والخدمات وحاجيات المجتمع، وتحتم استعمال الذكاء الجماعي لاستشراف السياسات التمويلية الناجعة لتحقيق التنمية.
وتساءل المالكي عن مدى قدرة مصادر التمويل الداخلية التقليدية، أي ميزانية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وقروض الأبناك الوطنية على الاستجابة لحاجيات تمويل اقتصاد صاعد، كالاقتصاد الوطني، حيث فرص الاستثمار متاحة وحيث القطاعات الواعدة، مؤكدا أن إمكانيات التمويل وافرة إذا تم تعزيز ومواكبة إصلاح النظام الضريبي، وجعله أكثر صرامة وإنصافا، وتوسيع الوعاء الضريبي وكفل الاستدامة له وهو ما يمكن أن يتعزز بإدماج الاقتصاد غير المهيكل في نظام الدورة الاقتصادية النظامية.
وتساءل المالكي أيضا عن مدى القدرة، ليس فقط الإدخار، ولكن على النجاح في تعبئة هذا الادخار وتوظيفه في تمويل الاقتصاد الوطني، والإنفاق من موجوداته في ما هو منتج، وفي ما يغدي الدورة الاقتصادية والخدمات، حتى يكون ادخارا منتجا لثروات جديدة وللشغل.
أما تساؤله الأخير فصب في الرهان على التمويل الخارجي، متمثلا بالأساس في الاقتراض، وفي الدعم من أجل التنمية، مشددا على أنه إذا كان هذا المصدر، يشكل آلية تمويل ناجعة، فإنه من زاوية النظر الجيوسياسية، ومع التقلبات الإقليمية والدولية، والظرفية العالمية، يبقى مصدرا محدودا.
ودعا المالكي خلال كلمته، إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، والتحفيز على جعله يعتمد على التمويل الذاتي بأكبر قدر ممكن، ويخلق أنشطة جديدة.

إشكاليات بنيوية في النظام التمويلي

قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، خلال مداخلته بالندوة الوطنية، إن إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني هو عامل محدد لإصلاح النموذج التنموي، مبرزا أن النظام التمويلي الوطني لازال يعاني من إشكاليات بنيوية، أبرزها تدهور رسلمة البورصة الوطنية بحوالي خمسين مليار درهم سنة 2018، ومحدودية النموذج الاقتصادي للقطاع البنكي الوطني، واستمرار تأخر المغرب في اعتماد الجيل الجديد من أساليب التمويل، إذ يصنف المغرب في الرتبة 119، عالميا، في ما يتعلق بالولوج إلى القروض.
وقدم بنشماش جملة من التوصيات تتعلق بإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني، إذ دعا إلى إحداث منصات تمويل وتتبع مشاريع الشباب والمقاولين الذاتيين، مع تقوية مكانة الأعمال المصرفية الإلكترونية، والتأسيس لمرحلة العملات الرقمية المشفرة، التي هي مصدر للدخل لفئة عريضة من الشباب الذي ينشط في قطاع التشغيل الذاتي، وتسهيل مساطر وصول المقاولات إلى التمويل.
كما دعا رئيس مجلس المستشارين إلى إصلاح عميق للقطاع البنكي، والارتقاء بهندسة ناتجه، وإنشاء سوق خاصة بالمقاولات المتوسطة والصغيرة في بورصة البيضاء، والعمل على وضع إطار قانوني يستوعب الجيل الجديد من المنتجات المالية كسندات المقاولات، والتفكير في إتاحة الإمكانية تمويل الجماعات الترابية عبر السندات، بغية تنويع أساليب تمويلها وتوسيع عرض السوق الوطني لرؤوس الأموال.
واستطرد المتحدث ذاته بأن الابتكار المالي “هو كلمة السر لتسريع منظومة تمويل الاقتصاد الوطني، الذي يتطلب أجوبة براغماتية لتحقيق الإقلاع للالتحاق بالدول الصاعدة”، داعيا إلى خلق صندوق سيادي وطني ليكون قادرا على المساهمة الفعالة في الدينامية الاقتصادية الوطنية، ويكون بمثابة ذراع مالي يواكب الدبلوماسية الوطنية، في ظل سعي المغرب إلى تقوية حضوره في القارة الإفريقية.

الأبناك وتمويل الاقتصاد الوطني

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال افتتاح الندوة الوطنية، حول “تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية”، على أن القطاع البنكي يساهم بشكل رئيسي في تمويل الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن القروض الموزعة من طرف مؤسسات الائتمان بلغت أواخر 2019، حوالي 968 مليار درهم.
وتابع الجواهري، خلال الندوة، التي انطلقت أشغالها، صباح أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، أن هذه القروض تشكل 88 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مشددا على أن هذا المستوى يمثل ضعف المستوى المسجل سنة 2004. ويفوق هذا مستوى المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا %82 والذي يمثل 68% بالنسبة لتونس و78% بالنسبة للأردن.
وأبرز الجواهري، أنه يتم تمويل المقاولات في حدود 88% من قبل القطاع البنكي وبنسبة 12% من سوق السندات، موضحا أنه فيما يخص المقاولات، وصلت حصة القروض حوالي 50% من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أنها عرفت نموا بنسبة 1.5 خلال الفترة ما بين 2004 و2019.
وأضاف الجواهري أن حصة القروض المقدمة للأسر تضاعفت أيضا لتمثل 32% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 40% في الاقتصادات الصاعدة (الاستدانة المفرطة).
وفي سياق متصل، كشف الجواهري، أن “الديون المتعثرة تزايدت بأكثر من الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة، لتتجاوز 70 مليار درهم في 2019”، موضحا أن “الديون المتعثرة أصبحت تمثل 7,7% من مجموع القروض، أي ما يعادل 10% لدى المقاولات، و8% لدى الأسر”.
وعلى صعيد القطاعات، بلغت نسبة الديون المتعثرة أكثر من 20% في كل من قطاع النسيج والسياحة ومواد البناء، بحسب والي بنك المغرب، مضيفا، “استدعت هذه الديون تخصيص مؤونات بلغت 57 مليار درهم”.
ويرى المسؤول البنكي، أن “عملية تحصيل الديون البنكية، تواجه مجموعة من الصعوبات، خاصة أن المساطر القضائية لا تسهل حلّ مشكلة الديون المتعثرة”.
وأوضح الجواهري، أن البنوك حاليا، “تقوم تحت إشراف بنك المغرب، بتدارس مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص محفظة الديون المتعثرة، لاسيما من خلال مسطرة التسنيد”.

التزام الأبناك بخدمة الاقتصاد الوطني

أكد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عثمان بنجلون، خلال كلمته بالندوة الوطنية، مجددا التزام القطاع البنكي بخدمة قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وقال بنجلون، “نؤكد من جديد التزام القطاع البنكي بمواصلة رفع راية المملكة عاليا والبقاء ملتزما بخدمة قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف بنجلون “إن هدفنا النهائي، كأطراف فاعلة في هذا التقدم، هو أن نبقى يقظين، وأن نستجيب لاحتياجات الشرائح الواسعة من الساكنة، ولتطلعات الشباب”.
ويعد القطاع البنكي، بالنسبة لبنجلون، “مصلحة مشتركة” للمواطنين المغاربة، باعتباره بنية تحتية اقتصادية ولامادية ومادية، “حاسمة بالنسبة لمتانة ومرونة اقتصاد بلدنا وإشعاعه الدولي”. من جهة أخرى، أشار بنجلون إلى أن القطاع البنكي يعيد التأكيد على الالتزام الذي قطعه، أمام الملك محمد السادس يوم الاثنين 27 يناير الجاري، بمواصلة التعبئة من أجل نجاح واستدامة الآليات التي تم إرساؤها، وفقا للتوجيهات والتعليمات الواردة في الخطاب المؤسس للملك محمد السادس في 11 أكتوبر الماضي.
وذكر رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن القطاع البنكي لم يتوقف، منذ استقلال المغرب، عن مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال تمويل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، ولاسيما البنى التحتية، والاتصالات، وصناعة الفوسفاط، والفلاحة، وتدبير المياه، والطاقات التقليدية والمتجددة، والسياحة والقطاعات الاجتماعية. وأضاف أنه منذ تولي جلالة الملك عرش أسلافه الميامين، عكست المؤشرات المالية ومؤشرات أداء القطاع البنكي المغربي صلابته ومرونته باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني والإفريقي، والتي جعلت منه أمام المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف معيارا مرجعيا في المنطقة.
وخلص بنجلون إلى أنه من أجل تحسين تمويل الاقتصاد المغربي، من الضروري تضافر وتوحيد الجهود البشرية والمالية من القطاعين العام والخاص وكذلك من المجتمع المدني.

صعوبات الولوج للتمويل

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال عرض قدمه في الندوة الوطنية بمجلس النواب، إنه “من خلال تحليل البيانات المتوفرة، تشكل المقاولات الصغيرة جدا ما يناهز 95 في المئة من مجموع المقاولات المغربية، يمثل معظمها مقاولات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم”.
وأوضح بنشعبون، أنه بالرغم من التطورات والانجازات المسجلة، فإن فئة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى على وجه الخصوص، لازالت تواجه صعوبات وإكراهات عديدة للولوج للتمويل”.
وتثبت الدراسات، بحسب المسؤول الحكومي، “استمرار الفوارق المجالية بين المناطق القروية والحضرية، وبين مختلف جهات المملكة، ومحدودية ولوج النساء والشباب للخدمات المالية عموما”.
وتحدث الوزير، عن “وضع برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، يهدف إلى بلورة أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل”.
ويرى بنشعبون، أنه “إضافة إلى الأهمية العددية لفئة المقاولات الصغيرة جدا، تتجسد أهميتها كذلك في قدرتها على خلق مناصب الشغل بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة”، مضيفا، “وبالتالي، فهي تعد مساهما أساسيا في تحقيق معدلات عالية من النمو المستدام، القادر على خلق الثروة ومحاربة الفقر وتحسين المستوى المعيشي والاندماج الاجتماعي لفئات واسعة من الأسر”.
وذكر الوزير بإحداث، (في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020)، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، سيرصد له مبلغ إجمالي يقدر بستة ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي.
وأوضح أن هذا الصندوق، سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

> عبدالصمد ادنيدن