انعقد يوم الجمعة الماضي بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات اجتماع طارئ، خصص لتدارس آثار التساقطات المطرية القوية التي عرفتها المدينة والإجراءات الآنية والمستقبلية الكفيلة بعدم تكرار آثارها في المستقبل.
وذكر بلاغ لولاية الجهة، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية ووالي جهة الدار البيضاء-سطات والجنرال دوديفزيون المدير العام للوقاية المدنية والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء والعامل مدير الشبكات العمومية المحلية والعامل المكلف بتدبير المخاطر بوزارة الداخلية ورئيس مجلس جماعة الدار البيضاء والمدير العام لشركة “ليديك” وممثلي المصالح والهيئات المعنية، بحث مختلف الجوانب المتعلقة بهذه التساقطات من حيث المواقع والنقاط المتضررة ومخلفاتها على البنية التحتية وآثارها على السكان.
كما تمت دراسة المشاريع المنجزة والمستقبلية في إطار عقد التدبير المفوض الذي يجمع جماعة الدار البيضاء مع شركة “ليديك”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وآنية من أجل معالجة المواقع التي تعرف تجمعا لمياه الأمطار، وذلك من خلال التأكد من انجاز عمليات التنقية والصيانة المستمرة لقنوات صرف المياه والتدخل لإنجاز الأشغال الضرورية بها وتحسين ظروف السير والتنقل داخل المدينة واتخاذ الإجراءات الاستعجالية بخصوص قاطني الدور الآيلة للسقوط وتعبئة جميع الموارد والوسائل لهذه الغاية.

اجتماع لتقييم الأضرار

وفي سياق متصل، عقدت لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات التابعة لجماعة الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا خصص لتدارس آثار التساقطات المطرية الأخيرة وتقييم الأضرار التي خلفتها بعدة أحياء بالمدينة.
وقال رئيس اللجنة، أحمد بنبوجيدة، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء شكل مناسبة للوقوف على مختلف الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية القوية التي تهاطلت على المدينة، وتحديد المواقع والبنيات التحتية المتضررة.
وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع تقييم مدى وفاء شركة ليديك بالتزاماتها التعاقدية على مستوى المقاطعات التابعة للجماعة والإجراءات المتخذة لتقييم الخسائر والأضرار الناتجة ذات الصلة.
وأكد أن اللجنة بحثت مع مسؤولي الشركة، مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير قطاع التطهير السائل والماء والكهرباء والإنارة العمومية، والتزامات الشركة المحددة في عقد التدبير المفوض الذي يجمعها مع جماعة الدار البيضاء، وذلك من أجل تفادي مشكل الفيضانات.
من جانبه، قال مدير عام شركة ليدك، جان باسكال داريي، في تصريح مماثل إن هذا الاجتماع يأتي لبحث آثار التساقطات المطرية القياسية التي تهاطلت على المدينة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وإطلاع المنتخبين واللجنة المختصة على الوضعية الحالية بعدة مواقع وتقييم الأضرار التي خلفتها الأمطار.
وأضاف أن ليدك لم تدخر جهدا وعبئت مختلف فرقها ووسائلها الخاصة للتدخل الميداني للحد من تأثير التساقطات المطرية القوية بمجموع المجال الترابي للدار البيضاء.
وأشار داريي إلى أن التحدي الآن يكمن في الحضور بقوة في الميدان من أجل تجاوز الأثار السلبية الناتجة، مذكرا بنشر، على الخصوص 500 عامل بالإضافة إلى تثبيت 50 مضخة من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين والتخفيف من الأضرار المسجلة.
وبخصوص الأضرار التي لحقت بساكنة المدينة، أكد مدير عام ليدك، أنه “ستتم دراسة جميع الشكايات، كل حالة على حدة”.

عمالة البيضاء

وقام والي جهة الدار البيضاء -سطات، وعامل عمالة الدار البيضاء، سعيد احميدوش، يوم السبت الماضي، بزيارة تفقدية لعدد من الأسر والأماكن المتضررة جراء التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها العاصمة الاقتصادية في الأيام الأخيرة على غرار العديد من مدن المملكة.
وزار الوالي، مرفوقا بوفد رسمي من مختلف المسؤوليات، مجموعة من النقط المحورية على مستوى النفوذ الترابي لكل من عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا وعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وكذا عمالة مقاطعات مولاي رشيد، والتي تضررت بفعل السيول، التي بلغت مداها 192 ملم خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و8 يناير الجاري.
واطلع الوفد على وضعية المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة ومنطقة لهراويين التي تضرررت بشكل كبير، مما حتم إيواء عدد من ساكنتها بشكل مؤقت بإحدى المؤسسات التعليمية، فضلا عن معاينة حالة الطرق والمنشآت بمدار باشكو والطريق السيار الرابط ما بين الدار البيضاء والمحمدية.
وشكلت هذه الجولة الاستطلاعية أيضا فرصة لعمال العمالات المذكورة ومسؤولي شركة “ليديك” المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء الكبرى، لاطلاع الوالي على الوضعية الراهنة بشكل عام والإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها للحد من الآثار ذات الصلة.
كما تم إطلاع الوفد على عدد المشاريع الجارية أو السائرة في طور الإنجاز لتجنيب العاصمة الاقتصادية الوقوع في مثل هذه الأزمة الناجمة عن التدفقات المائية والفيضانات، من قبيل بناء سرداب حي السدري التابع لمقاطعة مولاي رشيد المهيأ أساسا لتجميع أكثر من 14 ألف متر مكعب من المياه الشتوية وتصريفها مباشرة بعد انتهاء الأمطار.
وقال مدير الأشغال بشركة “ليديك” يوسف التازي، في معرض تقديمه لشروحات بالمناسبة، إن هذا المشروع، الذي بلغت كلفة إنجازه نحو 182 مليون درهم دون احتساب الرسوم، هو عبارة عن سرداب تحت أرضي بعمق يصل إلى 40 مترا وطول 1350 مترا، اعتمد في حفره على آلات جد متطورة.
وأضاف التازي أنه تم إلحاق السرداب بمنشأة تضم مصبات للعواصف وآبار للاستغلال والتهوية وقنوات لتصريف المياه ومحطة للضغط لتعلية المياه التي يصل صبيبها إلى 640 لترا في الثانية، مشيرا إلى أن مستوى تقدم الأشغال بالمنشأة بلغ حتى الآن نسبة 90 في المائة في افق استكمال إنجاز المشروع برمته خلال مارس القادم.

عمالة المحمدية

وخلال يوم الأحد الماضي، قام والي جهة الدار البيضاء – سطات، وعامل عمالة الدار البيضاء، سعيد احميدوش، بزيارة ميدانية لعدد من المواقع بتراب الجهة للوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية القوية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.
وهكذا، زار الوالي، الذي كان مرفوقا بوفد رسمي يضم على الخصوص عامل عمالة المحمدية وعامل إقليم مديونة، عددا من المناطق على مستوى النفوذ الترابي للمدينتين، خاصة التي تضررت بفعل السيول جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الجهة ما بين 5 و8 يناير الجاري.
وهمت هذه الزيارة كل من منطقة “بلوما” التابعة للمحمدية، والتي تضررت بفعل تجمع المياه في أحد المنحدرات، مما أثر على حركة التنقل بالطريق الرابطة بين المحمدية والدار البيضاء.
كما زار الوفد مطرح النفايات ومنطقة الهراويين بالنفوذ الترابي لإقليم مديونة، والتي اجتاحتها السيول مما خلف أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة. واطلع على الأشغال الجارية للتخفيف من آثار التساقطات المطرية.
وقدمت للوالي والوفد المرافق، شروحات تتعلق بالإجراءات ذات الطابع الاستعجالي التي تم اتخاذها للحد من الأضرار الناتجة سواء تعلق الأمر بالطرق و تصريف مياه الأمطار والبرك المائية التي تسهم في عرقلة السير.
وشكلت هذه الجولة الميدانية أيضا مناسبة لعاملي المحمدية وإقليم مديونة ومسؤولي شركة “لديك” المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء على مستوى الدار البيضاء الكبرى، لاطلاع الوالي على الوضعية الراهنة بشكل عام والإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها للحد من الآثار ذات الصلة.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام شركة ليدك، جان باسكال داريي، في تصريح للصحافة، إن مختلف فرق الشركة تتواجد في الميدان منذ بداية هذا الأسبوع، للعمل على تخفيف ما خلفته التساقطات القوية التي شهدتها المدينة، مضيفا أنه تم تجنيد لهذه العملية قرابة 800 شخص وحوالي 300 مضخة لتصريف المياه.
من جهته، قال مدير الاستثمارات المكلف بالدراسات والأشغال بالشركة، سعد عزاوي، في تصريح مماثل، إن هذه الزيارة تأتي للوقوف على سير الأشغال التي تقوم بها الشركة على مستوى بعض المناطق التي عرفت تدفقات قوية لمياه الأمطار وتسببت في بعض الأضرار لساكنة هذه المناطق وكذا عرقلة السير على مستوى بعض الطرق.
وأضاف أنه خلال هذه الزيارة، اقتراح بعض الحلول الاستعجالية أو على المستوى القريب من أجل إعادة التهيئة بهدف تخفيف الأضرار التي لحقت بساكنة هذه المناطق.

صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يعلن تعويضه للمتضررين من الاضطرابات الجوية

أعلن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أنه عقب الاضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير الجاري، تجنده من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهامه، في حالة ما إذا صنفت هذه الأحداث على أنها “وقائع كارثية” بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة.
وأوضح صندوق التضامن، في بلاغ له أول أمس الاثنين، أنه يتابع “باهتمام كبير وقلق عميق الأحوال الجوية السيئة التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير 2021، والأضرار التي لحقت بالمواطنين ولا سيما في مدينة الدار البيضاء”.
وأضاف البلاغ أن “فرق صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تجندت جنبا إلى جنب مع باقي الشركاء لجمع كل المعلومات حول هذا الحدث من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهمتها وفقا لمقتضيات القانون رقم 110-14”.
وسجل المصدر ذاته أنه في “حالة ما إذا ص نفت هذه الأحداث على أنها وقائع كارثية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات القانون المذكور أعلاه”، فإن “الضحايا المشار إليهم أدناه هم فقط من سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض يمنحه صندوق التضامن، فقط في حال غياب أي تغطية لهم من لدن جهات أخرى في إطار الوقائع الكارثية المذكورة”.
وأوضح الصندوق أن الأمر يتعلق بـ “الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص”.
بالإضافة إلى “أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع المذكورة. كما يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المذكورة عندما يكون أزواجهم و/أو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء في الأسرة المذكورة”.
وأشار صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى أن الاستفادة من خدماته تخضع إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية، مبرزا أنه سيتم فتح باب التسجيل بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه.