تعيش ساكنة الهرهورة، والمناطق المجاورة لشاطئ سيدي العابد وشاطئ الرمال الذهبية على وقع الصدمة جراء اقتراب انتهاء الأشغال الخاصة بمشروع لتصريف مياه الأمطار الذي تقوم به ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة بشراكة مع المجلس الجماعي الهرهورة وشركة “ريضال” المكلفة بالأشغال.

واستهجنت ساكنة تجمع سيدي العابد والساكنة المجاورة لشاطئ الرمال الذهبية استمرار الأشغال وبلوغها المراحل الأخيرة، حيث تضع الشركة المكلفة بالأشغال اللمسات الأخيرة على المشروع من خلال وضع قنوات صرف ضخمة تصب بشكل مباشر في الشاطئ.

ووجهت ساكنة المنطقة بداية الأسبوع الجاري رسالة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة والتي تطالب من خلالها السلطات من أجل التدخل العاجل لوقف أشغال هذا المشروع، مشددين على أنه لا يتضمن معايير السلامة البيئية وسلامة وصحة الساكنة ومرتادي شاطئي سيدي العابد والرمال الذهبية.

كما وقع عشرات السكان المستقرين بالهرهورة ومغاربة الخارج وأجانب يقطنون بالمنطقة عريضة سابقة تم توجيهها لمختلف السلطات المحلية والإقليمية والتي يؤكدون فيها على مطلب التدخل لوقف أشغال المشروع المذكور.

من جهتها، نبهت مجموعة من الجمعيات البيئية والجمعيات المدنية بالمنطقة إلى مخاطر إطلاق هذا المشروع وتفعليه لما له من انعكاسات سلبية على البيئة بالمنطقة، خصوصا على الشاطئ ومرتديه، بالنظر لما يمكن أن يكله صب مياه الأمطار بدون معالجة مباشرة في مياه الشاطئ المخصصة للسباحة.

ودقت عدد من الجمعيات، من ضمنها جمعية سيدي العابد وجمعية أصدقاء غابة وساحل الهرهورة وجمعية الطاقة والماء للجميع وجمعية العقد العالمي للماء الذين وقعوا على بيان مشترك، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، (دقوا) ناقوس الخطر إزاء هذا المشروع، وما يمكن أن يخلفه من أضرار على الصحة العمومية، وعلى صحة المواطنات والمواطنين، لاسيما وأن المنطقة، بالإضافة إلى ساكنتها، تستقطب آلاف الزوار خلال فترة الصيف من مناطق متعددة سواء القريبة نواحي الرباط أو من مدن أخرى، فضلا عن عدد من الأجانب الذين يزورون المنطقة، وكذا الجالية المغربية التي تستغل فترة الصيف لقضاء العطلة في شواطئ الهرهورة.

وأوضحت الجمعيات المذكورة الموقعة على البيان أن الخيار الذي اعتمدته السلطات العمومية وتنفيذه من طرف شركة  REDALوالقاضي بتصريف مياه الأمطار باتجاه ساحل الهرهورة يتعارض مع أهداف حماية البيئة ويتعارض مع القوانين المتعلقة بالساحل، والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والاتفاقيات الدولية بشأن التنمية المستدامة وحماية البيئة المعلن عنها رسميا من قبل المغرب.

صورة تبرز حجم قنوات تصريف مياه الأمطار وأشغال تمديدها في اتجاه الشاطئ

ولفتت الجمعيات المذكورة إلى أن المجتمع الدولي تبنى في 4 مارس 2020، في الأمم المتحدة، قرارا يحمي أعماق البحار، مؤكدين على أن الضرورة تقتضي أن يبدأ المغرب بحماية سواحله، وهو الأمر الذي سيؤدي، حسب الجمعيات، إلى حماية صحة المواطنين وجعلهم يتجنبون الآثار السلبية، لتدهور البيئة ونوعية مياه الاستحمام، والحماية من مخاطر انتشار الأمراض الوبائية.

وطالبت الجمعيات بضمان جمع مياه الأمطار وتخزينها، واستغلالها كمورد في أوقات الندرة والإجهاد المائي ومن أجل إعادة استخدامها على الأقل في سقي الحدائق والمساحات الخضراء وشوارع الجماعة وبالأخص بجماعة الهرهورة التي تتوفر على إمكانات مختلفة غير خيار تصريف مياه الأمطار في الشواطئ.

وفي حديث مع عدد من ساكنة المنطقة، أوضحوا، في تصريحات لـ “بيان اليوم” أن هذا المشروع يشكل خطرا عليهم بدرجة أولى، وكذا على المنطقة لما يمكن أن تكون له من تداعيات، خصوصا وأن المشروع غير واضح ويحمل في طياته مخاطر باختلاط مياه تصريف الأمطار مع تصريف مياه الصرف الصحي، فضلا عن تخوفات من كمية التلوث التي يمكنها أن تحملها قنوات الصرف الضخمة التي يجري دفنها بشاطئ سيدي العابد وشاطئ الرمال الذهبي، خصوصا وأن القنوات تظل مفتوحة، ومن الممكن أن تنقل الأزبال التي تتراكم في الشوارع وفي قنوات الصرف، وكذا بقايا زيوت السيارات وغيرها من مظاهر التلوث التي تبقى واردة جدا، والتي من شأنها أن تؤثر على هذا المشروع ويعود بالسلب على المنطقة.

وأبرز عدد من السكان الذي حدثتهم “بيان اليوم” أن الخطر لا يكمن في المشروع في حد ذاته، بقدر ما يمكن في انطلاق اشتغاله بدون أي ضمانات وبدون أي معالجة مسبقة أو خطة للحفاظ على نظافة الشواطئ، مشيرين إلى أن هذه القنوات الضخمة التي تم وضع مصبها مباشرة في قلب الشاطئ أمر خطير على البيئة ومهما تكن المراقبة من المتوقع أن يحمل التلوث للشاطئ بالنظر لمسار القنوات وطريقة عملها من أجل تصريف مياه الأمطار.

وكشفت الساكنة أن مشاريع أخرى كانت مشابهة جهة الصخيرات على الشاطئ وتم إيقافها بعد اعتراض الساكنة لما ذلك من أخطار وانعكاسات سلبية على المنطقة، مشيرين إلى أن هذا المشروع الذي ينوي مجلس الجهة بشراكة مع الجماعة الشروع في العمل به بعد انتهاء الأشغال لن يؤثر على البيئة فحسب وإنما من المتوقع أن يؤثر على صحة الساكنة وصحة المصطافين ومرتادي الشواطئ فضلا عن وضعية المنطقة وإشعاعها السياحي وكذا من حيث الإقبال عليها من قبل السياح المغاربة والأجانب.

وعبرت الساكنة عن آمالها في وقف هذا المشروع بشكل عاجل وإيقاف الأشغال به، والحفاظ على المنطقة وتثمين شواطئها والعناية بها في إطار النهج الذي تتخذه الرباط عاصمة الأنوار، وكذا النهوض بالمساحات الخضراء ونظافة الشواطئ والعناية اللازمة بسلامة البيئة.

جماعة الهرهورة توضح..

من جانبه، وفي اتصال ربطته بيان اليوم بالمجلس الجماعي للهرهورة، أوضح هذا الأخير أن هناك برنامجا لإعادة وضع قنوات للصرف الصحي وأخرى لتصريف مياه الأمطار في إطار مخطط تهيئة الجماعة، مشيرا إلى أن المشروع محط الجدل هو المتعلق أساسا بتصريف مياه الأمطار.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجماعة في اتصال مع بيان اليوم أن المشروع يستوفي لشروط السلامة البيئية، حيث كشف أن مثل هذه البرامج تبقى معروفة لدى العموم ولدى مختلف المتدخلين، إذ أن أن تصريف مياه الأمطار من الضروري أن يكون في اتجاه النقطة الأدنى بالمنطقة، حيث يجري في المدن الداخلية تصريف هذه المياه نحو الأودية، فيما يتم بالمدن الساحلية توجيه هذه المياه نحو الشواطئ باعتبارها النقطة الأدنى والمنخفضة على مستوى سطح المنطقة.

وتابع المصدر أنه في حالة هذا المشروع الذي يتم بشاطئ سيدي العابد والهرهورة، الأمر يتعلق بكون هذا المكان هو النقطة الدنيا أو المنطقة الأخفض على سطح البحر بالنسبة لمنطقة الهرهورة والتي يجب من خلالها أن يتم تصريف مياه الأمطار.

وبالنسبة للمسطرة التي تمت قبل الشروع في تنفيذ المشروع، قال المتحدث إنه من الناحية المسطرية المشروع استوفى جميع المساطر القانونية بما فيها دراسة الجدوى، والدراسة الخاصة بالتأثير على البيئة، وكذا المسطرة القانونية بين جماعة الهرهورة من جهة وشركة ريضال المكلفة بالمشروع من جهة أخرى.

وحول تخوفات الساكنة، أوضح المصدر نفسه أن التخوف من محاولة استغلال قنوات الصرف الضخمة الخاصة بتصريف مياه الأمطار من قبل ساكنة بعض المناطق التي لا تتوفر على الصرف الصحي يبقى واردا، مستدركا أن هذا المعطى يتعلق بسلوك قد ينتج عن بعض المواطنين وهو سلوك ليس في محله، ولا يمكن أن لا يتم تصريف مياه الأمطار لأن هناك احتمال ومعطى من هذا القبيل فقط.

وشدد المتحدث عن المجلس الجماعي بأنه لا يمكن أن يتم أخذ هذه التخوفات كمعطى من أجل إلغاء المشروع، مؤكدا على أن من سيقوم بسلوكات تمس البيئة أو يقوم بربط شبكة الصرف الصحي بهذه القنوات يجب أن يعاقب طبقا للقانون.

إلى ذلك، كشف المصدر نفسه أن لقاءات جمعت المجلس بجمعيات بيئية بالمنطقة من أجل المشروع والتي استمعت فيها الجماعة لبدائل تم اقتراحها من قبل هذه الجمعيات، معتبرا أن هذه البدائل والاقتراحات غير موضوعية.

وقال المصدر ذاته، إنه لا يمكن إنجاز بدائل أخرى لكونها غير ناجعة وصعبة التنفيذ أو تكاد تستحيل من قبيل إنجاز خزانات لتجميع مياه الأمطار واستغلالها في سقي المساحات الخضراء وغيرها من المقترحات، مشددا على أن الحل الوحيد يبقى هو صرف مياه الأمطار وفق النقطة الأدنى كما هو متعارف عليه في مثل هذه المشاريع على المستوى العالمي، مردفا على أن الجماعة طلبت من شركة “ريضال” العمل على تنقية المياه الشتوية قبل صرفها إلى البحر.

***********

منير زويتن نائب رئيس جمعية أصدقاء غابة وساحل الهرهورة لـ “بيان اليوم”: مشروع تصريف مياه الأمطار في شواطئ الهرهورة ستكون له انعكاسات وخيمة على البيئة

عقب زيارة ميدانية لـ بيان اليوم” لموقع مشروع تصريف مياه الأمطار بشاطئ سيدي العابد والذي يصب بشكل مباشر عند الشاطئ، توقفت الجريدة عند مجموعة من التوضيحات التي استقتها من بعض الجمعيات المحلية.

في هذا السياق، وفي حوار قصير مع الأستاذ منير زويتين، نائب رئيس جمعية أصدقاء غابة غابة وساحل الهرهورة، الذي كشف فيه بشكل حصري لـ “بيان اليوم” التخوفات التي تنتاب السكان جراء هذا المشروع، وكذا الانعكاسات المحتمله له بعد انطلاق الأشغال به.

وأبرز زويتين في هذا الحوار رأي الساكنة والجمعيات المحلية والوطنية التي تعنى بالبيئة، والتي عبرت بشكل جماعي عن رفضها لهذا المشروع، ووجهت دعوات وملتمسات لوقف الأشغال عاجلا بهذا الشاطئ تفاديا لكوارث بيئية محتملة.

كما لفت المتحدث نفسه، إلى أن الساكنة وقعت عريضة ضمت مغاربة وأجانب ممن يقطنون بالمنطقة، والتي جرى توجيهها للسلطات من أجل وقف الأشغال وإلغاء هذا المشروع، كما وجهت الساكنة رسالة خاصة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة والتي تطالب فيها بالتدخل العاجل.. فيما يلي نص الحوار:

بداية، كيف ترون كساكنة وكجمعويين هذا المشروع، وهل كانت هناك اعتراضات أخرى قبل بداية الأشغال فيه؟

هذا المشروع رفضناه بشكل مطلق، ووقعنا كساكنة وكجمعيات مدنية وجمعيات مهتمة بالبيئة عرائض بهذا الشأن، والتي وقعتها الساكنة بما فيها بعض الأجانب الذين يقطنون بالمنطقة بالنظر لجاذبيتها الخاصة، واليوم نحن أمام مشروع يمكن أن نقول إنه سيؤذي المنطقة وسيضر حتما بالبيئة.

بالنسبة للاعتراضات، كان هناك قبل انطلاق المشروع اعتراض من قبل الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) التي اعترضت منذ سنة على إنجاز المشروع، لأنها كانت تبرمج وضع ميناء ترفيهي (مرينا) في شاطئ سيدي العابد وشاطئ الرمال الذهبية، وكانت قد أوضحت بأن التجهيزات التي تخص إنشاء “مرينا” خاصة بالمنطقة، تتعارض مع التجهيزات الموضوعة لهذا المشروع الخاص بتصريف مياه الأمطار، قبل أن يتم إقناع الوكالة بالتراجع عن اعتراضها، وتم استئناف الأشغال عبر وضع قنوات ضخمة ستنقل مياه أمطار الأحياء المجاورة بشكل مباشر نحو شاطئي سيدي العابد والرمال الذهبية.

• بالنسبة للمشروع، كيف يمكن القول بأنه مضر للبيئة، وعلى ماذا تستندون في هذا الطرح كجمعيات وساكنة بالمنطقة؟

أولا، لا توجد معالجة للمياه قبل تصريفها في الشاطئ، كما أن القنوات التي تم وضعها هي قنوات ضخمة جدا، ما يعني أن الصبيب الذي سيمر عبرها هو أيضا كبير جدا، وأن حمولتها تفرغ مباشرة فوق الرمال، ولم  يتم على الأقل برمجة قذفها في عمق البحر، وهذا أمر بدون شك سيلوث الشاطئ وسيضر بالمصطافين ومرتادي الشواطئ، وسيجعل السباحة غير ممكنة في هذه الظروف.

بطبيعة الحال الساكنة متخوفة بدرجة كبيرة من هذا التلوث، لما له من انعكاسات بيئية وصحية بدرجة أولى، كما أن الأمر سيضر كذلك بممارسي الصيد والعاملين بالميناء الصغير بالمنطقة، وهذا التخوف يرتبط بكون هذه القنوات الضخمة ستنقل بدون شك، إلى جانب مياه الأمطار، (ستنقل) الزيوت وبعد المخلفات التي تنتقل عبر السطح مع مياه الأمطار، بما فيها بعض مخلفات الوقود وكذا المواد الكيماوية التي تستعمل في عدد من المجالات، وغيرها من الأمور التي كما قلت وبدون شك ستؤدي إلى تلوث كبير بالشواطئ المذكورة.

بالإضافة إلى ذلك، فالمشروع سيؤدي إلى اختلال معايير السلامة بالنسبة للسباحة، فضلا عن تلوث الوسط المائي. كذلك ستُطرح مشكلة بالنسبة لنا كساكنة، فإذا أردنا على سبيل المثال كجمعية محلية تعنى بنظافة الشواطئ، طلب اللواء الأزرق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة، فالأمر سيكون مستحيلا. وبالتالي ستنحصر الأنشطة المتاحة للنسيج الجمعوي الذي يشتغل في هذا الميدان.

• وماذا عن اللقاءات التي عقدتم مع بعض المسؤولين وما هي البدائل التي تقترحونها؟

صحيح أننا عقدنا لقاء أوليا مع رئيس جماعة الهرهورة، وكنا قد برمجنا اجتماعا آخر لكن تم تأجيله، وأيضا هناك اجتماعات مبرمجة والتماسات من أجل عقد لقاء مع عامل المدينة ووالي الجهة من أجل الحديث حول هذا المشروع.

وكما يعلم الجميع بعد وباء كورونا، هناك تخوفات صحية مطروحة بقوة، وهذا أمر مشروع ويجب مراعاته. وفي العالم كله هناك بدائل للاحتفاظ بمياه الأمطار من أجل استعمالها في أنشطة موازية، هناك إمكانية استعمالها في سقي المساحات الخضراء، التي بالمناسبة نثمن المجهودات التي يتم القيام بها في هذا المجال. كما يمكن من خلالها أيضا تنظيف الشوارع كما هو الحال في اسبانيا وعدد من الدول الأوروبية وغيرها.

نحن لا نقول إننا ضد المشروع، ولكننا مع البحث عن بدائل حقيقية من شأنها أن تحفظ البيئة والسلامة الصحية للساكنة من جهة، وفي نفس الوقت أن تتم الاستفادة من هذه المياه من جهة أخرى. أي أن يتم استغلال مياه الأمطار في أنشطة أخرى عوض صرفها بشكل مباشر في الشاطئ، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منها وستؤدي حتما إلى تلويث البيئة، وهو ما يشكل، كما ذكرت سابقا، خطرا على صحة الساكنة وصحة مرتادي الشواطئ والصيادين وغيرهم.

أيضا طرحنا، كساكنة، مجموعة من الأفكار على المسؤولين، منها إحداث أثقاب مائية لتخزين مياه الأمطار كما هو الحال في عدد من الدول وإنعاش الفرشة المائية العميقة، واستغلال هذه المياه في أنشطة شتى، خصوصا وأننا نعاني في الفترة الأخيرة الجفاف والإجهاد المائي.

ثم إن مدينة الرباط هي عاصمة الأنوار ولها التزامات واتفاقيات للحفاظ على البيئة، ولا يمكن أن يتم إفساد هذه المجهودات عبر مشاريع من هذا القبيل والتي تضر كثيرا بهذه الالتزامات.

• قبل إنجاز المشروع هل كانت هناك مشاورات مع الجمعيات المهتمة بالميدان أو الساكنة، وهل عرفتم بالمشروع قبل بداية الاشتغال فيه؟

من بين الأمور التي تزكي التخوفات والشكوك أيضا هو الشروع في الأشغال ووضع أسس هذا المشروع بدون التشاور أو حتى إشراك الجمعيات المهتمة بالبيئة أو الجمعيات المحلية، وهذا أمر غير مقبول. ولا يمكن أيضا أن يأتي المسؤولون اليوم لوضعنا أمام الأمر الواقع بدون تشاور أو مقاربة تشاركية للتباحث في المصلحة العامة.

وهنا لا بد من القول بأنه من العيب الشروع في مثل هكذا مشاريع، في الوقت الذي احتضن فيه المغرب قبل أيام قليلة اجتماعات للمجموعات العلمية حول مكافحة تلوث البحار. وبالتالي كان من الأجدر وقف مثل هذه المشاريع والبحث عن بدائل أخرى.

بالإضافة إلى ذلك كله فمكان إنجاز المشروع يفتقر وبشكل غامض للمعطيات المتعلقة بمدة الإنجاز وصاحب المشروع وغير ذلك، باستثناء شعار الشركة المكلفة بذلك والتي تدير الأشغال حاليا بالشاطئ. وبالتالي فمطلبنا يتماشى مع منطق التنمية المستدامة هو أن يتم وقف الأشغال بهذا المشروع والبحث عن بدائل حقيقية تمكننا من استغلال مياه الأمطار على النحو السليم. ونحمي بذلك نظافة شواطئنا وصحة أبنائنا وصحة جميع مرتادي هذه الشواطئ والسياح الذين يقصدون المنطقة، خصوصا وأنه تفصلنا أشهر قليلة جدا عن انطلاق موسم الصيف الذي تعرف المنطقة خلاله إقبالا واسعا.

محمد توفيق أمزيان