نظم معهد صندوق الإيداع والتدبير، الثلاثاء الماضي، ندوة افتراضية بشراكة مع بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير CDG Capital تمحورت حول دور التمويل الأخضر في النمو الاقتصادي في محاولة للإجابة عن سؤال “التمويل الأخضر، هل يعد أداة لإعادة إحياء النمو الاقتصادي”؟
الندوة نظمت ضمن سلسلة من الندوات الرقمية التي أطلقها المعهد مؤخرا تحت شعار “التطلع إلى المستقبل”، حيث استدعي لتنشيطها مجموعة من الخبراء، ويتعلق الأمر بكل من حميد توفيقي المدير العام لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير، وبرتراند بدري الرئيس المدير العام لـ”Blue Like an Orange Sustainable Capital”، وبينوا ليغي، المدير العام لـ”I4CE”، وميهوب مزواغي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” في المغرب.
و تطرق المتدخلون إلى الصدمة المفاجئة الناتجة عن فترة الحجر الصحي، التي تسببت في إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، فضلا عن التوقف الطوعي لعدد كبير من الأنشطة، مما ساهم في تدهور أغلب اقتصادات العالم، وخلف انتكاسة اقتصادية حادة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بغية التخفيف من تداعيات هذه الصدمة الاقتصادية المفاجئة والتقليل من تأثيرها الاجتماعي، فقد بادرت الحكومات إلى تعبئة جهودها، والتزمت بحزم ببرامج ضخمة لدعم النشاط الاقتصادي، وحماية الشركات، والمحافظة على دخل السكان.
واعتبر المتدخلون أنه خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، أضحت جميع نقاط ضعف العالم بارزة وواضحة للكل، حيث يتداخل العديد منها مع أزمة المناخ، مذكرين بأن الأزمة الحالية أدت إلى تضخيم المخاوف البيئية لدى الحكومات والمواطنين على حد سواء .
وبناء على ذلك، أكدوا أن الخروج من الأزمة يمكن/ بل يجب أن يشكل فرصة حقيقية لتحديث وعصرنة الاقتصادات بغية زيادة قدرتها على الصمود، والاستثمار في قطاعات المستقبل، والتعجيل بالمرحلة الانتقالية إلى مجال الطاقة. مبرزين بهذا الخصوص، أن الرؤية العامة لمسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون لا تزال غير مثالية كما ينبغي، وتحتاج إلى الإتمام ثم المناقشة.
وفي هذا الصدد، أضحى التمويل الأخضر، في نظرهم، أداة مهمة لإحياء وتحويل الاقتصادات، مما يتطلب رأسمالا ضخما. ومن أجل تحقيق ذلك، شددوا على ضرورة توجيه استثمارات المستثمرين المؤسساتيين، بالإضافة إلى مدخرات الأسر نحو أصول تراعي الجانب البيئي .
وبناء على ذلك، يتعين على الدول من خلال خطة الإنعاش التي وضعتها، أن تأخذ بعين الاعتبار 3 عناصر مهمة تهم أساسا إعادة توجيه تدفقات الرأس المال نحو اقتصاد أكثر استدامة، و دمج مواضيع الاستدامة بشكل منهجي في إدارة المخاطر المالية، وكذا تعزيز الشفافية ورؤية بعيدة المدى في القطاع المالي.
ويذكر أن معهد صندوق الإيداع والتدبير هي منظومة إيصال يتم الاعتماد عليها في تحويل المعلومات إلى معارف جديدة مشتركة، بهدف إثراء ودعم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في كل ما يخص معرفة بيئتها الاجتماعية والاقتصادية وممارساتها. ويشجع المعهد على إيجاد مجال للتفكير بإمكانه تعزيز ظهور أفكار مبتكرة وحلول بناءة في سياق المناقشات الوطنية الرئيسية. أما بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير CDG Capital المحدث سنة 2006، فهو بنك للتمويل والاستثمار تابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وقد راكم على امتداد 14 سنة خبرة تجارية معترف بها على مستوى الخدمات المقدمة للزبناء المؤسساتيين، والشركات الخاصة، والانتماء إلى القطاع العام.