تجاوز عجز الميزان التجاري للمغرب عتبة 66 مليار درهم عند نهاية أبريل المنصرم، مما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بنقطة، حيث انتقل من 59.4 إلى 58.4 بالمائة، خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وحسب مكتب الصرف، فقد ارتفع العجز التجاري بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
كما أفاد مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، أن الواردات بلغت 158.8 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع قدره 9.2 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7.2 في المائة لتبلغ 92.7 مليار درهم.
ويعود ارتفاع الواردات، حسب المصدر ذاته، إلى عوامل منها ارتفاع المواد الخام بنسبة 24 في المائة، ومنتجات التجهيز بـ 13,5 في المائة، والمنتجات الخام “10 في المائة” والمنتجات الطاقية “9 في المائة” حسب المصدر ذاته.
أما تطور الصادرات فيعزى، حسب المكتب، إلى ارتفاع مبيعات أغلب القطاعات، وبالخصوص قطاع الطيران ب19.4 في المائة وقطاع السيارات بـ19.1 في المائة، وقطاع الفوسفاط ومشتقاته “4.5 في المائة”.
من جهة أخرى أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 17,1 في المائة إلى 6.76 مليار درهم متم شهر أبريل 2018، مقابل 8,16 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزا المكتب هذه النتيجة إلى ارتفاع في النفقات التي بلغت 1.21 مليار درهم، متجاوزة المداخيل التي بلغت حوالي 187 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا ب13 في المائة خلال الأربع الشهور الأولى من السنة الجارية، محققة 21 مليار درهم مقابل 18.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه حقق ارتفاعا بنسبة 21.3 في المائة ليصل إلى 15.9 مليار درهم مقابل 13.1 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع بنسبة 18.1 في المائة في المداخيل التي بلغت 21.1 مليار درهم متم أبريل 2018، مقابل 17.8 مليار درهم خلال السنة السابقة، وإلى الارتفاع الطفيف في النفقات بنسبة 9.5 في المائة لتستقر في 5.2 مليار درهم.