دخل دخل مفتشو الشغل الأسبوع الثاني من إضرابهم الوطني الذي يخوضونه على مستوى وزارة التشغيل والإدماج المهني، احتجاجا على ما أسموه بـ “المخطط الرامي إلى المساس باستقلالية وحياد واستقرار مفتشي الشغل المهني والنفسي والأسري”.
وتوقفت هيئة التفتيش بوزارة التشغيل عن القيام بزيارات التفتيش والمراقبة على مستوى التراب الوطني، كرد فعل على مذكرة الحركة الإدارية التي أصدرتها الوزارة، والتي اعتبرتها الهيئة “غير قانونية”، حيث امتنع العديد من المفتشين عن تعبئة طلب المشاركة في استمارة الحركة الانتقالية.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ توصلت جريدة بيان بنسخة منه، أن “الهيئة لم ترفض الحركة الإدارية كتستر على بعض الفاسدين كما يتم الترويج له”، بل “نتيجة تهديد استقرار الجهاز”.
ودعت الهيئة الوزارة إلى سلك المساطر التأديبية واتباع الإجراءات القضائية في حق المتورطين في ملفات الفساد، مشددة على أن الإضراب لا يمكن اعتباره “رد فعل احتجاجي” على هذه الحركة الانتقالية، بل هدفه التحصين السوسيو- اقتصادي لجهاز تفتيش الشغل في ملف مطلبي تضمه المراسلات الموجهة إلى الوزارة قبل 21 يونيو 2019 من مختلف مكونات هيئة التنسيق.
وأبرز التنسيق النقابي أن انعقاد أشغال اللجن الجهوية المشكلة من المديرين الجهويين والمديرين الإقليميين، من أجل تفعيل المذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية، أصبح شكليا في ظل عدم توصلها بطلبات في الموضوع من طرف المفتشين.
وتحمل هيئة التنسيق المديرين الجهويين “كامل المسؤولية إذا ما لجئوا إلى ما أوصت به مذكرة الحركة الإدارية التعديلية من اقتراح تنقيل المفتشين المعنيين على مستوى الجهة”، مبينين أن “الانتقال بين دوائر الشغل داخل المديرية الواحدة لا يحتاج إلى عقد لجان مركزية أو جهوية، لأنها تدخل في اختصاصات المديرين الإقليميين، الذين لهم صلاحية القيام بمساطر الحركة الانتقالية وتعيين رؤساء الدوائر”.
من جهتها، اعتبرت وزارة التشغيل والإدماج المهني، أن المذكرة الوزارية تتماشى مع المساطر الإدارية الجاري بها العمل في المرافق العمومية، وتهم إجراء حركة إدارية عادية، برسم سنة 2019، خاصة برؤساء الدوائر وأعوان تفتيش الشغل الذين قضوا أزيد من أربع سنوات بنفس المديرية.
وتهدف هذه العملية، بحسب بلاغ صحافي للوزارة، إلى تحقيق التوازن في توزيع أعوان التفتيش بين المصالح الخارجية للوزارة، مؤكدة حرصها على توخي الشفافية والموضوعية في هذه العملية، من خلال تمكين أعوان التفتيش المعنيين من التعبير عن رغباتهم في الحركة من خلال ثلاث خيارات، بالإضافة إلى التجاوب مع طلباتهم بشكل سريع، مع حرصها على عدم المس بالاستقرار العائلي والمهني لأعوان التفتيش.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة، أنها تعمل على النهوض بالأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية للمفتشين، من خلال عدة تدابير ذات طابع مالي وإداري، من بينها تعميم التعويضات عن التنقل وتسريع وثيرة البت في عملية الترقية لفائدتهم، إضافة إلى مضاعفة الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية.
وكشفت الوزارة، أنها اتخذت العديد من التدابير، من بينها؛ تعزيز الموارد البشرية بـ 28 مفتش جديد، ثم رصد غلاف مالي لإنجاز برامج تكوينية جهوية، وإعادة تهيئة أماكن عمل أعوان التفتيش، وتمكين مختلف المديريات الجهوية والإقليمية من سيارات المصلحة، فضلا عن تمكين كافة أعوان التفتيش من وسائل العمل الضرورية، لاسيما منها الهواتف النقالة والحواسيب المكتبية والفردية لتسهيل مأموريتهم.
جدير بالذكر، أن هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني، تتكون من مجموعة من الهيئات التمثيلية والنقابية بالقطاع وهي: الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل (UGTM)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، المنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT)، والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT).

يوسف الخيدر