تنظر المحكمة الابتدائية بتمارة، يومه الأربعاء، في ملف “ضحايا المشروع السكني إيكوسكن”. ويتابع في هذا الملف، كل من المنزهي رئيس جمعية إيكوسكن، في حالة اعتقال، وإ. الغازي، أمينة المال في حالة سراح، من أجل “النصب وخيانة الأمانة”.
وعرفت الجلسة الماضية المنعقدة، يوم 31 مارس الماضي، إحضار المتهم الرئيسي المعتقل هشام المنزهي، إلى المحكمة، بعد سلسلة من التأخيرات التي عرفها الملف، لكون دفاع الضحايا ظل متشبتا بإحضار المتهم.
واستمعت المحكمة إلى المتهم الرئيسي، حيث وجهت له المحكمة مجموعة من الأسئلة، تتعلق بتاريخ تأسيس الجمعية، ومآل مشاريعها السكنية، كما طرح عليه المحامون أسئلة أخرى، تتعلق بمدى قانونية القرارات التي كان يتخذها، وهل كانت تتم باتفاق مع باقي أعضاء المكتب المسير للجمعية، وهل يتوفر على مقررات أو محاضر بشأن كل القرارات التي كان ينفذها، وما طبيعة العلاقة التي تربط بين الجمعية السكنية التي يرأسها، والشركتين المملوكتين له ولأمينة المل، كما طرحت عليه أسئلة أخرى، تتعلق بمدى قانونية شواهد الحجز، وقانونية الجمع العام الماضي، وحال الحسابات البنكية للجمعية، وما وقع فيها من سحب نقدي متكرر للمال.
ومما جاء في أجوبة المتهم الرئيسي، أن المبالغ التي أخذتها الشركتان معا من الجمعية السكنية طيلة هذه المدة هو مليار و400 مليون سنتيم نظير ما أسماه بخدماتهما لفائدة المشروع، وأن المبالغ المالية المتحصلة من المنخرطين هو 4 مليار و700 مليون سنتيم، وأن عدد المنخرطين هو 130 منخرطا.
أما أمينة المال، فحاولت نفي علاقتها بمسؤولية المنصب الذي تتحمل مسؤوليته بدعوى أنها لم تتسلم الوثائق المالية من أمين المال السابق سنة 2018، قبل أن يتدخل دفاع الضحايا، ليسألها بأي صفة كانت تتسلم واجبات انخراط المنخرطين سنة 2020 .
وعن المبالغ المالية الموجودة حاليا في حساب الجمعية، قال أنه لم يعد يتذكر لكونه لا يتوفر حاليا على كل الوثائق المتعلقة بالعمليات البنكية، فيما أفاد أحد المنخرطين، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن جميع الأموال تم سحبها.
وكان قاضي التحقيق، قد أنهى تحقيقه التفصيلي مع المتهمين، في شهر ماي الماضي، وتم عقد أول جلسة من طرف المحكمة بتاريخ 27/05/2020، ومنذ ذلك التاريخ،يتم تأجيل جلسات المحاكمة، إما لإعداد الدفاع أو لأسباب أخرى.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى قيام عشرات من منخرطي الجمعية، بتقديم شكايات إلى القضاء، ضد رئيس الجمعية وأمينة المال، من أجل النصب والاحتيال، حيث أكدوا في شكاياتهم، تتوفر “بيان اليوم”، على نسخ منها، أن فصول هذه القضية بدأت منذ تأسيس الجمعية سنة 2013، حين ادعى رئيسها أنه كرس جزء من حياته للعمل الجمعوي والايكولوجي، ما سهل عليه، إقناع مجموعة من المواطنين، الباحثين عن سكن لائق بالانخراط في الجمعية.
ومع مرور الوقت، تضيف الشكايات، اتضح للمنخرطين، أن الجمعية لم تنجز أي مشروع من المشاريع التي سوقت لها منذ 2013 ، وكان آخرها مشروع “دار الأعراس” بالهرهورة والذي لم يتجاوز لحد الآن حتى استكمال شراء الوعاء العقاري للمشروع، مع أن المنخرطين كانوا يتلقون دائما تصريحات من رئيس الجمعية تطمئنهم على حسن سير المشروع والتزامه بتسليم الشقق الجاهزة أواخر سنة 2019 .
وأكد المنخرطون، في شكاياتهم، أنهم صدموا حين اكتشفوا بالدليل، أن كل الوعود تبخرت وأنهم كانوا ضحية نصب واحتيال.
واستمعت المحكمة إلى المتهم الرئيسي، حيث وجهت له المحكمة مجموعة من الأسئلة، تتعلق بتاريخ تأسيس الجمعية، ومآل مشاريعها السكنية، كما طرح عليه المحامون أسئلة أخرى، تتعلق بمدى قانونية القرارات التي كان يتخذها، وهل كانت تتم باتفاق مع باقي أعضاء المكتب المسير للجمعية، وهل يتوفر على مقررات أو محاضر بشأن كل القرارات التي كان ينفذها، وما طبيعة العلاقة التي تربط بين الجمعية السكنية التي يرأسها، والشركتين المملوكتين له ولأمينة المل، كما طرحت عليه أسئلة أخرى، تتعلق بمدى قانونية شواهد الحجز، وقانونية الجمع العام الماضي، وحال الحسابات البنكية للجمعية، وما وقع فيها من سحب نقدي متكرر للمال.
ومما جاء في أجوبة المتهم الرئيسي، أن المبالغ التي أخذتها الشركتان معا من الجمعية السكنية طيلة هذه المدة هو مليار و 400 مليون سنتيم نظير ما أسماه بخدماتهما لفائدة المشروع، وأن المبالغ المالية المتحصلة من المنخرطين هو 4 مليار و700 مليون سنتيم، وأن عدد المنخرطين هو 130 منخرطا.
وعن المبالغ المالية الموجودة حاليا في حساب الجمعية، قال أنه لم يعد يتذكر لكونه لا يتوفر حاليا على كل الوثائق المتعلقة بالعمليات البنكية، فيما أفاد أحد المنخرطين، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن جميع الأموال تم سحبها.

< حسن عربي