لم تختلف توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات لسنة 2019، عن توصيات المناظرة السابقة التي كانت في سنة 2013، كثيرا، سوى في بعض التوجهات والمبادئ التي أتت بها توصيات المناظرة الثالثة، من قبيل التركيز المفصل على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع الوعاء الجبائي، الذي سينعكس بحسب وزير الاقتصاد والمالية على تخفيض المعدلات الضريبية وتوسيع التغطية الاجتماعي.
وبالمقارنة بين أغلب التوصيات الصادرة عن مناظرة الجبايات في سنة 2019 وسنة 2013، يلاحظ أن توصيات مناظرة 2019 لم تورد أي إجراء بخصوص الضريبة على الثروة وكذا تضريب القطاع الفلاحي، حيث لم تشر إلى هاتين النقطتين، فيما ركزت في المقابل على إصلاحات الضريبة على الدخل والشركات والضريبة على القيمة المضافة.

المبادئ الأساسية

هذا، واستندت توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي انعقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين بمدينة الصخيرات، على مجموعة من المبادئ الأساسية، تتمثل في التزام الدولة بالحرص على احترام القانون من طرف الجميع، والعمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين، مع الحرص على ملائمة القانون الجبائي للقواعد العامة للقانون، والإنصاف الجبائي، وترسيخ المساواة أمام الضريبة وبها، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وبخصوص الإنصاف الجبائي، أشارت توصيات المناظرة إلى ضرورة ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الدخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل، وتوسيع مجال الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك بتحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاء أو إخضاعها لسعر 0 في المائة إن اقتضى الحال، وكذا توحيد وملائمة قواعد الوعاء (الأسس والخصوم والإسقاطات)، ثم توحيد وملائمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية.
ودعت التوصيات إلى الالتزام بواجب الشفافية والحق في المعلومة من خلال إعداد تقرير سنوي حول الرسوم شبه الضريبية مرفق لقوانين المالية، ونشر المعطيات الجبائية والقانونية بشكل دوري مع وضع نص مرجعي موحد سهل الولوج بما فيها الدوريات، بالإضافة إلى نشر المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتجميع الاجتهادات القضائية في مرجع واحد.
كما دعت إلى ترسيخ الأمن القانوني الملزم من خلال تأطير السلطة التقديرية للإدارة، وتعزيز استقلالية هيئات الطعن، ووضع إطار قانوني (تشريعي وتنظيمي) لمرجع ناجع للأثمان العقارية من طرف الدولة مع تحيينه بصفة منتظمة، إلى جانب وضع إطار قانوني للاتفاقات الودية المبرمة إثر عمليات المراقبة الجبائية، والحث على اللجوء إلى طلب الاستشارة الضريبية المسبقة، مع التنصيص قانونيا على الحق في الحوار الشفوي والتواجهي عند انتهاء كل عملية فحص، وإعادة ترتيب وتبسيط وتوضيح مقتضيات المدونة العامة للضرائب.
وأوصت خلاصات المناظرة أيضا، بضرورة توازن الحقوق بين الملزم والإدارة عبر إعداد الميثاق الخاضع للضريبة، والتأطير القانوني لمسطر استبعاد القيمة الاثباتية للمحاسبية وإعادة تقدير رقم المعاملات وكذا مسطرة الفرض التلقائي للضريبة، بالإضافة إلى وضع عبء الإثبات على الإدارة الجبائية في إطار المراقبة الجبائية.
وبخصوص تصاعدية الضريبة، دعت التوصيات إلى تدعيم المبدأ العام لتصاعدية أسعار الضريبة، مع ملائمة وإحداث ضريبة تصاعدية على جميع التفويتات العقارية مع تحديد الشطر الأول وتحديد سقف معفى فيما يتعلق بواجبات التسجيل والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. في جانب أخر، أوصت بتشديد الجزاءات فيما يخص المخالفات الجسيمة (الغش في مجال الضريبة على القيمة المضافة والفواتير الصورية).

عقلنة اقتصادية

على هذا المستوى دعت توصيات المناظرة إلى توسيع الوعاء وإعادة توزيع عائداته عبر حصر آليات تحديد وتقديم مجال توسيع الوعاء، وتوزيع المداخيل الإضافية المترتبة عن توسيع الوعاء ما بين تخفيف الضغط الجبائي وتمويل التغطية والدعم الاجتماعي وتكثيف عمليات محاربة الغش الضريبي والتهريب.
وفيما يتعلق بالجبايات وتنافسية المقاولات، فدعت إلى العمل على ضمان حياد تام للضريبة على القيمة المضافة، والتخفيض التدريجي للسعر الهامشي فيما يخص الضريبة على الشركات ارتباطا بتوسيع الوعاء، هذا إلى جانب إحداث سعر خاص بالقطاع الصناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتعميم تطبيق السعر الأعلى على القطاعات المحمية والمنظمة أو الاحتكارية، مع التوجه نحو التطبيق التدريجي للسعر العادي بالنسبة للقطاعات المستفيدة من الأسعار المخفضة ومن جملتها قطاع التصدير والمناطق الحرة للتصدير والقطب المالي. زيادة على مراجعة الحد الأدنى للضريبة بشكل تدريجي في أفق حذفها سنة 2024.
وأوصت أيضا بتعويض الضريبة المهنية المفروضة حاليا على الاستثمار برسم يأخذ بعين الاعتبار النشاط الاقتصادي، مع تقوية وتطوير آليات التمويل الذاتي للمقاولات، وكذا إحداث تدابير من أجل دعم المقاولات الحديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة في ميادين الابتكار والبحث والتطوير، فضلا عن تشجيع الادخار الطويل الأمد من أجل دعم الاستثمارات المنتجة، وملائمة الجبايات مع المنتوجات المالية الجديدة ثم وضع أسس نظام جبائي خاص بمجموعات الشركات. كما دعت إلى تجميع مختلف الضرائب والرسوم ضمن نفس المدونة، من خلال تقييم وعقلنة الجبايات المحلية وكذا الرسوم شبه الضريبية بهدف دراسة الجدوى من الإبقاء عليها وفق معايير موضوعية، وتجميع الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب.

وأوصت خلاصات المناظرة كذلك، بترشيد التحفيزات الجبائية من خلال: تحديد إطار مقنن يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها، وتقييم جميع التحفيزات الجبائية من أجل حذف تلك التي ليست لها الآثار المرجوة، ووضع آلية مؤسساتية لتقديم الانعكاسات السوسيو اقتصادية للتحفيزات الجبائية، ثم إعطاء الأولوية للدعم عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامة، وإحداث تدابير لتنمية الصناعة في الميدان الثقافي والجمعوي.
توسيع الوعاء

في شق التماسك والشمولية، دعت التوصيات إلى إعادة التوزيع الفعال عن طريق الضريبة عبر العمل على توسيع الوعاء بشكل يضمن توازنا في بنية الضريبة على الدخل وذلك بالرفع من مساهمة الضريبة المترتبة على الدخول المهنية. ثم مراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة، ودراسة شروط إرساء مفهوم «العائلة كوحدة للتضريب («Foyer fiscal)، مع إصلاح النظام الجبائي المطبق على الممتلكات من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية والعقلنة الاقتصادية، والعمل على التضريب في الحد الأقصى لزائد القيمة الناتج عن التغيير في الوضعية العقارية، وكذا إحداث نظام جبائي خاص بالممتلكات الغير المنتجة وكذا الأنشطة التي تهدف إلى المضاربة، واعتماد القيمة الأصلية في حالة تفويت عقارات تم امتلاكها عن طريق الإرث.

دعم التماسك الاجتماعي

أدرجت توصيات المناظرة الوطنية الثالثة أيضا، عنصر دعم التماسك الاجتماعي وذلك عبر مجموعة من الإجراءات والتدابير منها مراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة ( سعر 0 في المائة بالنسبة للمواد الأساسية، و10 في المائة بالنسبة للاستهلاك الواسع، و20 في المائة كسعر عادي وسعر أعلى بالنسبة لمواد الرفاه). وتوضيح قواعد تطبيق سعر معين، وتخصيص حصة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم التغطية الاجتماعية.
وعلى مستوى الجبايات المحلية، فقد دعت إلى مراجعة شاملة لها، من خلال تخصيص جبايات بيئية للجهات من أجل التنمية الجهوية، واستبدال الرسوم المحلية المحتسبة على القيمة الكرائية والرسم على الأراضي غير المبنية برسم عقاري محلي على أساس القيمة التجارية.
كما دعت إلى مراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضريبة تعويض النظام الجزافي بالنسبة لأنشطة القرب ذات الدخل المحدود بمساهمة مهنية موحدة تتضمن الضريبة على الدخل والرسم المهني وكذا المساهمة الاجتماعية.
ومطابقة نظام المقاول الذاتي للواقع الاقتصادي (السقف وعدد الأشخاص والتغطية الاجتماعية)، إلى جانب تعويض النظام الجزافي بمساهمة مهنية موحدة تتضمن الضريبة على الدخل والرسم المهني وكذا المساهمة الاجتماعية إن اقتضى الحال، ومراجعة سقف فرض الضريبة على القيمة المضافة والمطابقة مع المساهمة المهنية الموحدة.
وبخصوص القطاع المهيكل فقد أفردت لإدماجه تدابير منها وضع سياسة عامة ومندمجة لإدماج القطاع غير المهيكل (على سبيل المثال، إعفاء حصة المشغل لمدة خمس سنوات بالنسبة للوحدات الإنتاجية الصناعية، مع تعويض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
وفي شق آخر دعت إلى توحيد وملائمة قواعد الوعاء الجبائي (الأسس، الإسقاطات والخصوم)، وحذف نظام النتيجة الصافية المبسطة، مع ملائمة نظام تضريب منتوجات المالية التشاركية مع النظام العادي، وإرساء العدالة فيما يتعلق بخصومات التقاعد التكميلي بين الأجراء وغير الأجراء.
حكامة جيدة

في هذا الشق شددت التوصيات على جملة من التدابير، بهدف اعتماد مقاربات جديدة من أجل انخراط أفضل في الضريبة، وذلك من خلال تحديد مخاطب وحيد بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة كيفما كان نوع الضريبة، مع تصنيف المقاولات من أجل مقاربة بديلة للمراقبة، ثم ترسيخ التأطير القانوني وإرساء مهنة المساعدة الجبائية داخل الإدارة، ووضع دلائل جبائية بالنسبة لكل فئة من الملزمين، مع العمل على نشر وتعميم المادة الجبائية (بما في ذلك إدراجها في منظومة التربية والتكوين).
هذا إلى جانب مواصلة مجهودات العصرنة والرقمنة، عبر إصلاح سياسة الموارد البشرية الرامية إلى تحويل الرأسمال البشري للإدارة الجبائية، واستكمال مسلسل الرقمنة والتحول الرقمي وتوسيع استعمال التكنولوجيا الحديثة (البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي والربط البيني للأنظمة)، وإدارة تغيير السلوك إزاء المرتفق من أجل علاقة مبنية على الثقة، ثم الاحترافية والتخصص في مهنة المفتش المحقق. وأشارت التوصيات أيضا إلى ضرورة الاشتغال التوافقي بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات، ومحاربة الرشوة. كما أوصت بإحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية.
إطار
الضريبة على الثروة والقطاع الفلاحي

بالعودة إلى توصيات مناظرة الجبايات لسنة 2013، يلاحظ أنه تم إدراج نقطة الضريبة على الثروة، والتي لم تتم الإشارة إليها في توصيات مناظرة 2019، وبحسب الاقتراح الخامس ضمن ورشة «التشریع الجبائي والعدالة الجبائیة»، لتوصيات مناظرة الجبايات 2013 لتوصيات مناظرة 2013، فقد أثير نقاش حاد حول إحداث ضریبة على الثروة والعمل على تبني حلول وسیطة كزیادة الضرائب على الاستثمار غیر المنتج، كالأراضي غیر المبنیة وذلك بهدف توزیع أفضل للثروات وفي نفس الوقت القیام بتوازن بین الضرائب المفروضة على رأس المال والضرائب المفروضة على العمل وعلى تفعیل المقتضیات الجبائیة الجاري بها العمل فیما یخص محاربة الغش والتهرب الضریبي. و»تم اقتراح إحداث ضریبة على التضامن تمكن الأسر المیسورة من إعادة إرجاع الدعم الذي استفادت منه عن طریق صندوق المقاصة».
وفي الاقتراح الثالث ضمن ورشة «التشریع الجبائي والعدالة الجبائیة» لتوصيات مناظرة الجبايات 2013، فقد ورد «اتفق الجمیع على ضرورة اعتماد منهجیة تدریجیة لتضریب هذا القطاع تأخذ بعین الاعتبار خصائصه، مع التأكید على أن مساهمة هذا القطاع بشكل فعال، یبقى رهینا بالقدرة على تصنیفه حسب فئات معینة من الملزمین الذین یتوفرون على قدرة إسهامیة لأداء الضریبة وذلك في إطار مقاربة تشاركیة بین السلطات العمومیة والقطاع».

> حسن أنفلوس
عبد الصمد ادنيدن