قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، بكيب تاون، إنه تم منح 7 آلاف و538 رخصة للباحثين في  قطاع التعدين، إلى حدود شهر يناير من العام الحالي، من بينها 6 آلاف و394 رخصة  للبحث وألف و67 رخصة للاستغلال.
 وأوضح بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، نقلا عن كلمة للوزير تلتها  مستشارته عزة عدي، خلال ندوة “ماينينغ إندابا” الخاصة بقطاع التعدين نظمت  بجنوب إفريقيا، أن الفاعلين في القطاع ساهموا في إحداث 39 ألف منصب شغل مباشر،  ويساهمون، عن طريق المناولة، في توفير العدد ذاته من فرص الشغل غير مباشرة أو أكثر  من ذلك.
 وصرح عمارة بمناسبة المناظرة الوزارية التي عقدت حول موضوع “دور الحكومات  الإفريقية في تشجيع الاستثمارات في قطاع المعادن”، أن المغرب وفضلا عن الاستقرار  السياسي الذي ينعم به واقتصاده المنفتح وطبيعته الخلابة، تمكن من وضع استراتيجية  تعدين تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في وضع تشريعات معاصرة مع تيسير  المساطر، وبنية تحتية جيولوجية مناسبة ومتوفرة، ونظام ضريبي قار وذي امتيازات،  فضلا عن افتتاح منطقة التعدين الحرفية التي تقدر مساحتها ب 60 ألف كيلومتر مربع  للمستثمرين.
 وبالتركيز على تجربة المغرب في قطاع التعدين، علاوة على الإصلاحات الكبرى التي  سجلها القطاع، أبرز الوزير أن المغرب قام بمراجعة قانون التعدين خاصة في الجانب  المتعلق بإمكانية القيام بأبحاث في المناطق الكبرى (بين 100 و600 كيلومتر مربع)،  وهو ما سيمكن شركات التعدين من مباشرة أشغال التنقيب قبل الالتزام بعمليات البحث.
وعلى صعيد آخر، ذكر الوزير بافتتاح منطقة التعدين الحرفي في وجه المستثمرين  الخواص والعامين، من أجل الحفاظ على حقوق الحرفيين ومصاحبتهم للتأقلم مع المنح  الجديدة.
وركز عمارة على دور العنصر البشري في تنمية القطاع، موضحا أن المغرب يتوفر  على كفاءات مؤهلة ومراكز للتكوين ستساهم في تدعيم القطاع بالموارد المناسبة.
وأكد الوزير في هذا الصدد، أن عددا مهما من الدول الإفريقية الصديقة استطاعت  تكوين أطرها العليا والمتوسطة بالمغرب، وذلك في إطار التعاون جنوب-جنوب الذي يجمع  المغرب بهذه البلدان.
ويعتبر المغرب بلدا رائدا على المستوى العالمي من حيث احتياطي وصادرات الفوسفاط،  وهو القطاع الذي يشهد حاليا تحولا هائلا مع التوجه نحو صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وتعتبر المملكة أيضا منتجا لبعض المواد المعدنية، سواء تعلق الأمر بالمعادن  الأولية أو الصخور أو المعادن الصناعية.
وفي سنة 2014، صنف المغرب كأول منتج للباريت والفضة والزرنيخ والاسترونتيوم على  الصعيد الإفريقي، وثاني منتج للزنك والرصاص، وثالث منتج للكوبالت ورابع منتج  للفلوريت.
 ويخضع قطاع التعدين بالمغرب لنظام المقاولة الحرة، حيث يضم في هذا الإطار شركة  خاضعة للقانون الخاص في ملكية الدولة، المكتب الشريف للفوسفاط، ومؤسسة عمومية،  المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وحوالي 170 شركة للتعدين.