“لم يكن يتخيل أي منا أننا سنكون يوما عرضة للنصب والاحتيال بهذه الطريقة الساذجة، فبعد أن قام البعض منا بسحب كل مدخراته البنكية التي جمعها طيلة سنوات في الغربة حارما نفسه من العديد من الحاجيات، وقام البعض الآخر باقتراض مبالغ كبيرة، وبدأ في رسم حياة جديدة بمسكن كان يوما ما حلما يراوضه، بأرض الوطن، تبخر كل شيء ووجد نفسه أمام نصاب من الطراز الكبير، بمساند من عدة جهات، حكومية و شبه حكومية، لقد باعنا الأوهام فلا مال، و لا سكن، ولا راحة بال، إننا فعلا ضحايا من نوع خاص” بهذه العبارات المشحونة بالحسرة والأسى قابلنا أحد متضرري إقامة أوزود بمنتجع سيدي بوزيد بجماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة.
إقامة أوزود أصبحت حديث الرأي العام والخاص، بفعل المجريات التي عرفتها بدءا من السلطة الرابعة إلى قبة البرلمان والقضاء، لما سجلته الشكايات المتوالية للمتضررين الذين ينتسب أغلبيتهم للمغاربة المقيمين بالخارج، وقد كان لجريدة بيان اليوم السبق في تتبع ملف هذه القضية وأطوارها، من خلال متابعتها لكل التطورات والخطوات التي بذلت من أجل إنصافهم ومتابعة المشتكى به رفقة عائلته ومن يساندهم بما هو منسوب إليهم.
بدأت فصول هذه القضية مع بداية المشروع خلال سنة 2007، بعد الحصول على رخصة البناء رقم 108/07، وذلك قبل شراء البقع الأرضية من قبل شركة يترأسها كل من ” ع.ا ” و”ص.ح” ليتغير اسم صاحب المشروع بعد ذلك بجعله في اسم شركة أخرى تحمل اسم شركة الحدائق الخضراء التي كانت في اسم أربع شركاء من ضمنهم زوجة “ص.ح”، هذه الأخيرة التي استهلت عملية الاقتراض من البنوك باسم الشركة والمشروع حيث اقترضت مبلغ 116.8500 درهم الذي بفضله تم اقتناء البقع التي بدأت عليها عملية تشييد المشروع.
وتوضح الوثائق التي توصلت بها الجريدة أن عائلة “ص.ح” لم تدفع أي درهم لاقتناء البقع ومصاريف المشروع، لتبدأ عملية تسويق الشقق على أساس التصميم المرخص الذي كان يضم مدخلا للإقامة، ومساحات خضراء، ومرآب للسيارات، ومسبح و… حيث تراوح المتر المربع ما بين 7000 و12000 درهم، بمبلغ إجمالي بلغ قبل 2015 ما يفوق 20 مليون درهم.
هذه المبالغ تبين من خلال الشركاء الثلاث لزوجة مسير المشروع “ص.ح” أنها لم تكن تودع في حساب الشركة الأمر الذي نشب عنه خلاف انتهى بشراء الزوجة “ب.ف” لأسهمهم، لتصبح بذلك شركة ذات المسؤولية المحدودة، وبشريك وحيد، حيث عملت على تعيين زوجها “ص.ح” مسيرا وحيدا لها.
وبتاريخ 30 /3/ 2009 تمت صياغة سيناريو آخر حيث تم بيع كافة أسهم الشركة لـ “ن.ص”، والتي لم تكن سوى ابنة كل من “ص.ح” و”ن.ف” جاعلة من شخص قريب لهم مسيرا جديدا للشركة الجديدة، “نور الهدى”، وتم اقتراض مبلغ 6 ملايين درهم بضمانة رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسومات العقارية للشركة.
وبمجرد تسلمك القرض قامت “ن.ص” بتغيير مسير الشركة بتعيين والدها مجددا “ح .ص”، و قد أكد المتضررون أن هذه العملية لم تكن سوى مناورة من العائلة للحصول على القروض، بحيث أن الأب والزوجة كانت لديهما عوارض أداء ومشاكل بنكية كونهما كانا ممنوعين من الشيكات ومن الاقتراض.
ووفق الشكاية التي تم تقديمها لإدارة للبنك المركزي بخصوص الوكالة المعنية بالجديدة، والتي أوضحت من خلالها جملة من الخروقات لهذا البنك لاسيما استفادة ابنته “ن. ص” من قرض للاستهلاك الشخصي قدره 500 ألف درهم بكفالة من شركة أمها “الحدائق الخضراء”، وعبر رهن عقارها رسميا في خرق فادح للفصل 66 من القانون رقم 5/96 المتعلق بشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة، والفصول 540 و542 و129 من القانون الجنائي.
وفي سياق متصل تجدر الإشارة، إلى أن الشركة المعنية لم تقم بأداء أي مبلغ من القروض بل كانت تطالب من البنك وتستفيد من عدة مهل للتسديد، آخرها كان في منتصف 2015 حيث استجاب البنك لها دون فحص ولا مراقبة للمشروع، ومدى الانجاز الذي تحقق فيه، حيث تم تعديل عقد السلف بالزيادة في مبلغ القرض من 8.450 مليون درهم، إلى 10.20 مليون درهم، بفائدة 10.93 بالمائة، وتحديد أجل التسديد في تاريخ 30 /06/ 2016 كما طالبت و تعهدت به الشركة بتاريخ 16/03/2015 لكن لحد الآن حسب المتضررين لم تقم الشركة بتسديد ولو درهم واحد من هذا القرض .
و أمام هذا الوضع فقد قام البنك بتقييد إنذار عقاري على الرسومات العقارية للشركة المنجز عليها المشروع مما يجعل المتضررين قاب قوسين بين مديونية البنك والانذار بالحجز، وبين ما تعرضوا له من نصب واحتيال على حد تصريحاتهم للجريدة، التي قامت بزيارة لموقع الإقامة ووقفت على جملة من الخروقات التي تتجسد في انعدام المدخل، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، إضافة إلى الغش في عملية البناء الذي تبدو عدة شقوق بهذه الشقق، علاوة على انعدام المساحات الخضراء وسط الإقامة، والأخطر اكتشاف مجموعة من الدور التي مازلت هي الأخرى لم تكتمل بالطابق تحت أرضي، مجهزة هي الأخرى للبيع، بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة فانهار سقف كان يحجبها عن الأنظار، و تعتبر خارج التصميم و بدون ترخيص.
ورغم احتجاجات المشترين ومطالبتهم لـ “ص.ح ” بإنهاء الأشغال خاصة مدخل الإقامة والربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، كان يطالبهم هذا الشخص، بمساهمات مالية، حيث أنه في سنة 2014 توصل مجموعة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وآخرين مقيمين بالمغرب، من بينهم أحد العائدين من المنفى في إطار المبادرة الملكية السامية الإنصاف والمصالحة، بمراسلات من المشتكى به مفادها ضرورة أداء مستحقات المالية للحصول على رخص السكن، والرسوم العقارية، ولإتمام عملية الربط بشبكة التطهير والماء، والهاتف، وتهيئ مدخل الإقامة، وواجب التحفيظ وذلك بتاريخ 2014/5/5.
وبالفعل فقد بادر مجموعة من العارضين إلى دفع المشتكي به هذه المبالغ، نظير تسلمهم وصلات تأكد صحة موقفهم، كل ذلك وظلت الأوضاع كما كانت عليه و لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات، فعرض هؤلاء المتضررون شكايتهم للقضاء من خلال شكاية مقدمة للوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بتاريخ 6 فبراير 2018، في مواجهة مسير الشركة وبعض أفراد عائلته، من بينهم الشريك الوحيد للشركة تحت رقم 504/3101/18، مطالبين إنصافهم، وإجبار صاحب المشروع بالوفاء بالتزاماته، ومعرفة مصير الأموال المسلمة له والمصححة في وصلات من طرفه.
وجراء هذا الحيف الذي لحق هؤلاء المهاجرين، قررجميعهم تنظيم وقفة احتجاجية تتزامن جمع اليوم الوطني للمهاجر، قصد إيصال صوتهم ملتمسين من القضاء أن يأخذ مجراه، وإحقاق العدالة.

> الجديدة: محمد الصفى