أبرز متدخلون -من بينهم مهنيون مشهود لهم بالخبرة الوازنة في قطاع العقار-، أن قطاع العقار يمثل وحده 14 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المغربي و1 مليون منصب شغل، مؤكدين أن صحته الجيدة تبقى ذات أهمية لمستقبل اقتصادنا الوطني.
وتابع المتدخلون ضمن أشغال الندوة التفاعلية المنظمة من قبل انجاز سوليوشنز، شركة متخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري بشراكة مع البنك العقاري والسياحيCIH ، يوم الأربعاء 20 ماي، حول موضوع “العقار ما بعد كوفيد 19” نجاحا باهرا بحضور أكثر من 2000 مشارك، أن القطاع لم يكن مزدهرا تماما قبل الأزمة الصحية وهذا لعدة سنوات، إلا أن إجراءات الحجر الصحي، جعلته يتوقف بسبب غياب اليد العاملة، وذلك على غرار قطاعات عديدة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التسويق والتحصيل متوقفان أيضا، حسب المتدخلين، مما يؤثر بشكل كبير على خزينة مقاولات القطاع والأجور ودفع الرسوم والضرائب.
وتترتب على هذا الوضع، حسب المتدخلين أنفسهم، الحاجة إلى ميزانيات التسيير بالنسبة للمنعشين العقاريين بسبب الانخفاض الهائل في تدفقات التحصيل التي تؤثر فعليا على نتيجة 2020، ومع ذلك، فإن الاحتياطي العقاري سيعوض جزئيا ويولد انتعاشا محتملا.
وشددوا على أنه بسبب هذه الأزمة الناجمة، يواجه القطاع العديد من التحديات الرئيسية، منها الحفاظ على نشاط الورش، احترام الالتزامات تجاه المناولين، الدولة والشركاء البنكيين، الصمود أمام نقص الخزينة واستئناف النشاط التجاري.
وإلى جانب التذكير بوضعية القطاع، اقترح مختلف المشاركين في الندوة عبر الإنترنت سلسلة من التدابير القادرة على ضمان إحياء هذا القطاع الحيوي، منها إعادة انطلاق الطلب مع تحفيز المشترين، ثم تقليص سعر التكلفة من خلال: مراجعة قانون ضريبة TNB بغية إعفاء المنعشين الذين لا يقومون بالمضاربات، مراجعة النظام المرجعي (ما بعد كوفيد 19)، تقليص رسوم التسجيل وتراجع الضريبة على القيمة المضافة، تطوير السكن الموجه للطبقة الوسطى، تطوير السكن المخصص للكراء، توحيد وتأمين المعاملات من خلال التطبيق الفعلي لـVEFA .
وأخيرا، لم يغفل المشاركون التأكيد على أن قطاع العقاري المغربي يستلهم مبادرات البلدان المجاورة، مثل فرنسا، على سبيل المثال، التي وضعت إجراء دعم من خلال شراء 40 ألف سكن ووضعه رهن إشارة الكراء.
كما تم تسجيل الانخفاض الحاد في المعاملات على الصعيد الدولي.

> عبدالصمد ادنيدن