مواطنون يثيرون فضيحة الذهب المغشوش في أسواق المغرب

يثير موضوع “الذهب المغشوش” جدلا واسعا بين صفوف المغاربة خلال الأيام الماضية. وقد عاد ليطفو إلى السطح بعد تجمهر سكان مدينة القصر الكبير حول محلات للذهب، مساء أول أمس الثلاثاء، على خلفية إيفاد لجنة مختلطة من الجمارك والأمن الوطني، لمراقبة بعض محلات الذهب بالمدينة.
وأوردت صفحة الأجير “Le salarié” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل أيام، اعتراف أحد المهنيين بترويج “حلي مغشوش بسوق الذهب المغربي”.
وأكدت الصفحة ذاتها، عبر هاشتاغ سر مهني، أن نسبة الذهب الذي يستجيب للمعايير المعتمدة بالمغرب -18 عيار نقاوة 750- لا تتجاوز 20 في المائة، فيما الباقي حسب ما كشفته الصفحة من خلال أحد متابعيها الذي قال إنه كان يشتغل في القطاع، لا يتجاوز درجة 700 في نقاوته في أفضل الأحوال.
ووفق مصادر بيان اليوم، قامت اللجنة المختلطة التي ضمت الجمارك والأمن الوطني، والتي حلت بقيسارية الذهب بمدينة القصر الكبير، بعملية افتحاص وأخذ عينات من ثلاث محلات تجارية لبيع الحلي والمجوهرات الذهبية، لمراقبة مدى قانونية عملية بيع وشراء الذهب، وتأدية رسوم الجمارك عن كل قطعة ذهبية “الدمغة”.
وأكدت مصادر إعلامية محلية متطابقة بالقصر الكبير، احتمالية بيع هذه المحلات “ذهب مغشوش”، مشيرة إلى أن هناك العديد من الضحايا الذين تعرضوا للنصب، ومنهم من دخل في حالة هستيرية، عقب اكتشاف وقوع في عملية نصب.
وقال رئيس جمعية تجار قيسارية الذهب بالقصر الكبير، في تصريح صحفي، إن العملية التي قامت بها اللجنة المختلطة تعتبر روتينية وعادية، معتبرا أن الاهتمام بها يأتي فقط نتيجة “تناسل الإشاعات والأكاذيب والأباطيل وتصفية الحسابات المقيتة في حق بعض تجار الذهب، مما حول قيسارية الذهب لمحج للغرباء والمتطفلين وتجمهر عدد كبير منهم والشوشرة على أشغال اللجنة الجمركية”.
وأردف رئيس الجمعية في التصريح ذاته، أن هذه اللجنة لم تقم بزيارة لهذه المحلات منذ تسعينيات القرن الماضي؛
ويبدو التناقض واضحا في تصريح رئيس جمعية تجار قيسارية الذهب بالقصر الكبير، الذي اعتبر حلول اللجنة بالمحلات “اقتحاما” ووصفه تارة أخرى بالروتيني والعادي.
ويطرح تأكيد رئيس الجمعية عدم مراقبة محلات الذهب منذ تسعينيات القرن الماضي، العديد من الأسئلة، من قبيل:
-إلى أي حد تقوم السلطات المعنية والجمارك بمراقبة هذا القطاع الذي يعرف معاملات بملايير الدراهم بشكل شهري ؟
-وأية حماية تضمنها هذه السلطات للمستهلك المغربي في هذا المجال ؟
-هل يشتري المغاربة الذهب أم النحاس المطلي بالذهب ؟ 
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إنه إذا كان هناك قطاع يعرف غشا مؤسساتيا فهو قطاع الذهب في المغرب وفي جميع أصنافه.
وأضاف الخراطي في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هناك مافيا متحكمة في السوق، رغم أن هناك لجنة مختلطة مسؤولة عن طبع الذهب لتمييز الحقيقي عن غير الحقيقي.
وأبرز الخراطي أنه عندما تذهب سيدة لشراء حزام من الذهب “مضمة ” يوجد فيها طابع العيار، إلا أن الحزان يحتوي، في كثير من الحالات، مادة بلنحاس، فتنطلي الحيلة على المستهلك الذي يشتري، دون علم النحاس بسعر الذهب.
و شدد الخراطي على أن هذا القطاع الذي تلحق سلوكات الغش فيه الضرر بالمستهلك والدولة، غير خاضع للمراقبة إطلاقا، داعيا إلى الاهتمام بهذا السوق الذي يمس اقتصاد البلد ويلحق الضرر بالمستهلك في حالات الغش .

عبد الصمد ادنيدن

Related posts

Top